دوران قیمت‌گذاری سلیقه‌ای در بازار مسکن به پایان رسیده است

مسعود بیات‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: ساماندهی بازار مسکن و کنترل اجاره‌بها در زنجان آغاز شده است.

وی از اجرای جدی و بدون اغماض قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره خبر داد و افزود: تمام دستگاه‌های مسئول موظف‌ هستند برای حمایت از حقوق شهروندان و مستأجران، تکالیف قانونی خود را به‌طور کامل اجرا کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: گذشت دو سال از تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دیگر هیچ‌گونه مماشاتی با بی‌نظمی، سوداگری و تخلفات حوزه مسکن قابل قبول نیست و همه دستگاه‌های متولی باید با هماهنگی کامل در مسیر اجرای قانون حرکت کنند.

وی با بیان اینکه صرف افزایش تولید مسکن بدون ابزارهای نظارتی کافی نمی‌تواند بازار را به آرامش برساند، افزود: تولید مسکن زمانی اثربخش خواهد بود که همزمان با آن، نظارت دقیق بر قیمت‌ها، قراردادها و نحوه فعالیت بازار نیز اعمال شود تا از ایجاد التهاب و فشار مضاعف بر مردم جلوگیری شود.

بیات‌منش در ادامه با اشاره به تعیین سقف قانونی افزایش اجاره‌بها در استان گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی و مطابق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در استان زنجان ۲۶.۱ درصد تعیین شده و این میزان تا پایان شهریور ملاک قانونی تنظیم قراردادها خواهد بود.

وی تأکید کرد: هیچ مشاور املاکی حق ثبت قرارداد خارج از چارچوب تعیین‌شده را ندارد و تمام قراردادهای اجاره باید تنها از طریق سامانه‌های رسمی و الکترونیکی «کاتب» و «خودنویس» ثبت شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به حذف کامل قراردادهای دستی در مشاوران املاک افزود: ثبت هرگونه قرارداد خارج از سامانه‌های تعیین‌شده فاقد اعتبار خواهد بود و ویژگی مهم این سامانه‌ها آن است که سقف قانونی افزایش اجاره‌بها به‌صورت خودکار در آن‌ها تعریف شده و امکان ثبت ارقام خارج از چارچوب قانونی وجود ندارد.

بیات‌منش این اقدام را گامی مهم در جهت شفاف‌سازی بازار و جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان دانست و گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالانی است که با قیمت‌سازی‌های غیرواقعی، آرامش بازار مسکن را بر هم می‌زنند.

وی همچنین با انتقاد از نقش برخی سکوهای فضای مجازی در افزایش التهاب بازار مسکن اظهار داشت: در برخی پلتفرم‌ها و سایت‌های درج آگهی، قیمت‌های غیرواقعی و نامتعارفی منتشر می‌شود که تأثیر مستقیمی بر افزایش انتظارات تورمی و نابسامانی بازار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان افزود: برای مقابله با این وضعیت، گروه‌های کارشناسی ویژه در مناطق مختلف شهرهای استان تشکیل شده‌اند تا قیمت واقعی زمین و مسکن را بر اساس شاخص‌های کارشناسی تعیین کنند و این قیمت‌ها مبنای عمل دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان رسمی و مراجع قضایی قرار گیرد.

وی با اشاره به تکالیف دولت در قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: دولت موظف است همزمان با افزایش تولید و عرضه مسکن، نسبت به ساماندهی بازار و حمایت از مستأجران نیز اقدام کند و تمام دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری و هماهنگی کامل، زمینه بازگشت آرامش به بازار مسکن و کاهش فشار بر خانوارها را فراهم کنند.