به گزارش خبرگزاری ایمنا، آنچه قرار بود نشانهای از احیای تدریجی اقتصاد اروپا باشد، اکنون به هشداری درباره شکنندگی رشد در این قاره تبدیل شده است. بازنگری غافلگیرکننده آمارهای رسمی اتحادیه اروپا و تبدیل رشد ۰.۱ درصدی منطقه یورو در سهماهه نخست ۲۰۲۶ به کاهش ۰.۲ درصدی، نهتنها تصویری متفاوت از وضعیت اقتصادی این بلوک ارائه کرده، بلکه روایت خوشبینانهای را که طی ماههای اخیر درباره خروج اروپا از دوره رکود و ایستایی شکل گرفته بود، به چالش کشیده است. در شرایطی که بروکسل تلاش میکرد نشانههای ثبات را به بازارها مخابره کند، انتشار دادههای جدید نشان داد موتور اقتصادی اروپا همچنان زیر فشار همزمان ضعف تقاضا، کاهش سرمایهگذاری و تداوم نااطمینانیهای جهانی قرار دارد.
در مرکز این چرخش ناگهانی، اقتصاد ایرلند قرار گرفته است؛ کشوری که سقوط ۱۲.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی آن درعمل محاسبات کل منطقه یورو را دگرگون کرد. هرچند اقتصاددانان سالهاست نسبت به نوسانات شدید دادههای اقتصادی ایرلند هشدار میدهند و آن را محصول حضور گسترده شرکتهای چندملیتی و انتقال سودهای فرامرزی میدانند، اما همین واقعیت خود به نمادی از یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد اروپا تبدیل شده است؛ اقتصادی که بخش مهمی از رشد آن بیش از آنکه بر تقاضای داخلی و تولید واقعی استوار باشد، به جریان سرمایه و تصمیمات شرکتهای جهانی وابسته شده است. به نوشته فایننشال تایمز، آمارهای ایرلند بارها تصویری متفاوت از واقعیت اقتصادی این کشور ارائه کردهاند، اما این بار تأثیر آن از مرزهای دوبلین فراتر رفته و به بازتعریف وضعیت کل منطقه یورو انجامیده است.
همزمان، دادههای جدید از شکاف فزاینده میان اقتصادهای بزرگ اروپایی پرده برمیدارد، اسپانیا با رشد ۰.۶ درصدی بار دیگر جایگاه خود را بهعنوان یکی از موتورهای جدید رشد در جنوب اروپا تثبیت کرده، در حالی که آلمان و ایتالیا تنها رشد محدودی را حفظ کردهاند و فرانسه با ثبت انقباض اقتصادی وارد مسیر متفاوتی شده است. این واگرایی، معادلات درون اتحادیه را تغییر میدهد؛ زیرا هرچه فاصله عملکرد اقتصادهای عضو بیشتر شود، دستیابی به سیاستهای پولی و مالی هماهنگ دشوارتر خواهد شد، تحلیلگران اکونومیست معتقدند اروپا بیش از هر زمان دیگری با پدیده «اقتصاد چندسرعته» روبهرو است؛ وضعیتی که میتواند اختلافات سیاسی و بودجهای میان اعضا را نیز تشدید کند.
این تحول در شرایطی رخ میدهد که رقابت اقتصادی میان اروپا، آمریکا و چین وارد مرحله تازهای شده است. ایالات متحده همچنان از مزیت سرمایهگذاریهای عظیم صنعتی و فناوری بهره میبرد و چین نیز با وجود چالشهای داخلی، در حال بازآرایی ظرفیتهای تولیدی خود است، در مقابل اروپا هنوز درگیر مسئلهای بنیادینتر است؛ چگونه میتوان رشد پایدار را بدون افزایش بدهی، بدون جهش تورمی و در عین حال با حفظ رقابتپذیری صنعتی تضمین کرد؟ به گفته تحلیلگران بلومبرگ، ضعف رشد اقتصادی اکنون به یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیری ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا تبدیل شده است؛ زیرا توانایی این بلوک برای سرمایهگذاری در حوزههای راهبردی، از صنایع سبز گرفته تا امنیت و فناوری، مستقیماً به ظرفیت اقتصادی آن وابسته است.
از این منظر، بازنگری اخیر یورواستات صرفاً اصلاح چند عدد در یک جدول آماری نیست؛ بلکه نشانهای از نبردی عمیقتر بر سر آینده اقتصادی اروپا است، اگر روند کنونی ادامه یابد، مسئله دیگر تنها رشد پایین نخواهد بود، بلکه جایگاه اروپا در نظم اقتصادی در حال تغییر جهان نیز به آزمون گذاشته خواهد شد. اکنون پرسش اصلی این نیست که اقتصاد منطقه یورو در یک فصل چه میزان رشد یا افت کرده است؛ پرسش این است که آیا اروپا میتواند در میانه رقابت فزاینده قدرتهای بزرگ، موتور رشد خود را دوباره روشن کند یا اینکه این قاره وارد دورهای طولانیتر از کاهش وزن اقتصادی و نفوذ راهبردی خواهد شد.
نظر شما