سردار عبدالوهاب حسنوند در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در تشریح جزئیات پرونده مقابله جدی با پدیده شوم زمینخواری و تعرض به اراضی ملی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش و درخواست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان درباره تصرف غیرقانونی بخشی از اراضی دولتی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای میدانی و اقدامات تخصصی انجامشده نشان داد فردی سودجو اقدام به تصرف غیرقانونی ۸۰ هکتار از اراضی ملی در منطقه باغبهادران کرده و بدون داشتن مجوز قانونی، این زمینها را در اختیار گرفته است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به ارزش بالای زمینهای آزادشده تصریح کرد: کارشناسان ارزش این اراضی را بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان برآورد کردهاند که با پیگیری مستمر و هماهنگی کامل میان پلیس، اداره منابع طبیعی و مرجع قضایی، حکم خلع ید متصرف صادر و با حضور عوامل انتظامی اجرا شد.
سردار حسنوند خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی شهرستان لنجان در اجرای این مأموریت، با آمادگی کامل و اشراف اطلاعاتی، ضمن تأمین امنیت محل و جلوگیری از هرگونه تنش احتمالی، زمینه تحویل این اراضی به بیتالمال را فراهم کردند.
وی تأکید کرد: پلیس با هرگونه تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق عمومی با قاطعیت برخورد میکند و اجازه نخواهد داد عدهای سودجو با سوءاستفاده از فرصتها، سرمایههای ملی را به تاراج ببرند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان نقش همکاری میان دستگاهها را در موفقیت این عملیات بسیار مهم دانست و گفت: تعامل مؤثر میان فرماندهی انتظامی، اداره منابع طبیعی و دستگاه قضایی، نمونهای موفق از همافزایی در دفاع از حقوق مردم و صیانت از سرمایههای ملی است.
سردار حسنوند با هشدار به افراد سودجو و متصرفان غیرقانونی اراضی ملی تأکید کرد: پلیس با رصد مستمر و اقدامات اطلاعاتی، هرگونه تعرض به اراضی دولتی و منابع طبیعی را شناسایی و با متخلفان بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ساختوساز مشکوک، تصرف غیرقانونی و یا تخریب اراضی ملی، موضوع را از طریق راههای ارتباطی پلیس و دستگاههای مسئول گزارش دهند تا از تضییع حقوق عمومی و نابودی سرمایههای ملی جلوگیری شود.
به گزارش ایمنا، پدیده زمینخواری طی سالهای اخیر یکی از مهمترین تهدیدها علیه منابع طبیعی و اراضی ملی کشور بوده است؛ اقدامی که علاوهبر خسارت اقتصادی، موجب تخریب محیط زیست، نابودی منابع طبیعی و تضییع حقوق عمومی میشود. در چنین شرایطی حضور مقتدرانه پلیس در کنار دستگاه قضایی، نقش تعیینکنندهای در مقابله با این جرائم سازمانیافته دارد.
اقتدار پلیس در این پرونده بار دیگر نشان داد که امنیت اقتصادی و حفظ حقوق بیتالمال، خط قرمز مجموعه انتظامی است و سودجویان نمیتوانند با ترفندهای مختلف، قانون را دور بزنند.