محاسبه هزینه‌های پروانه و پایان‌کار ساختمانی با تعرفه‌های ۱۴۰۴ در مشهد تا پایان خرداد

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد گفت: تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ این فرصت فراهم شده است که هزینه‌های مربوط به پروانه و پایان‌کار ساختمانی بر اساس تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ محاسبه و پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌رضوی، علی قناویزچی امروز _یکشنبه هفدم خرداد_ در نشستی خبری با خبرنگاران با اشاره به حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برای شهروندان و مودیان اظهار کرد: تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ این فرصت فراهم شده است که هزینه‌های مربوط به پروانه و پایان‌کار ساختمانی بر اساس تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ محاسبه و پرداخت شود. این در حالی است که افزایش ۴۲ درصدی تعرفه‌ها در سه‌ماهه نخست امسال اعمال نشده و شهروندان می‌توانند از این شرایط ویژه بهره‌مند شوند.

وی افزود: از اول تیرماه ۱۴۰۵، هزینه‌های مربوط به پروانه و پایان‌کار ساختمانی با افزایش ۴۲ درصدی نسبت به تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ محاسبه و دریافت می‌شود.

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد با اشاره به عملکرد مالی شهرداری در سال گذشته گفت: شهرداری مشهد در یکی از سخت‌ترین سال‌های فعالیت خود موفق شد رکورد ۱۳۰ درصدی جذب منابع را ثبت و بخش قابل توجهی از بدهی‌ها و معوقات سنواتی را تسویه کند.

قناویزچی افزود: در سال گذشته حدود ۱۷ همت از بدهی‌های مربوط به پیمانکاران و خدمات شهری پرداخت شد. همچنین بودجه شهرداری که در سال گذشته ۷۲ همت بود، امسال به ۹۷.۵ همت افزایش یافته و میزان بدهی جاری و عمرانی شهرداری اکنون به کمتر از ۵ همت رسیده است که رقم معقول و استانداردی است.

وی ادامه داد: پیمانکاران در این مسیر نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند و چند قرارداد مهم نیز در شهرداری در حال اجراست. همچنین پیش‌بینی شده تا پایان خردادماه بخشی از بدهی‌ها کاهش پیدا کند.

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش درآمدهای پایدار اشاره کرد و گفت: سهم مشهد از محل مالیات بر ارزش افزوده طی سال گذشته بیش از ۳۵ درصد افزایش داشته و به بیش از ۵.۲ همت رسیده است. همچنین از سال ۱۳۹۹ تاکنون درآمدهای پایدار شهرداری رشد ۹ برابری را تجربه کرده‌اند.

قناویزچی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰ همت استحصال زمین انجام شد و با بازیابی منابع و استحصال‌های جدید، ارزش بانک املاک و دارایی‌ها که پیش از این بین ۱۲ تا ۱۳ همت برآورد می‌شد، اکنون به حدود ۲۳ همت رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این روند در ماه‌های آینده نیز افزایشی باشد.

وی همچنین گفت: در حوزه زمین‌های خالی نیز اجرای ماده ۱۲ قانون ساماندهی مسکن و اجاره‌بها در دستور کار قرار دارد؛ قانونی که بر اساس آن، برای مالکان اراضی خالی عوارض و بهای خدمات طبق فرمول مشخص و تعیین می‌شود. در مرحله نخست حدود ۲درصد از بهای زمین دریافت خواهد شد که می‌تواند مالکان را به سمت تعیین‌تکلیف اراضی و ورود به فرآیند ساخت‌وساز سوق دهد. همچنین افرادی که دارای اراضی خالی هستند، می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌ها و مشوق‌های شهرداری، نسبت به اخذ پروانه و بهره‌گیری از فرصت‌های ساخت‌وساز اقدام کنند.

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد با اشاره به همکاری شهرداری با مجموعه آستان قدس رضوی گفت: در نتیجه این تعاملات حدود ۵ همت پروانه صادر شد. بخشی از این اقدامات مربوط به اراضی رهاشده‌ای بود که سال‌ها بلااستفاده مانده بودند و امروز با ورود آن‌ها به چرخه ساخت‌وساز، زمینه رونق و آبادانی شهر فراهم شده است؛ اتفاقی که در دهه‌های گذشته کمتر شاهد آن بودیم.

قناویزچی افزود: بخشی از این اراضی سال‌ها تعیین‌تکلیف نشده بود، اما اکنون بخش قابل توجهی از آن‌ها ساماندهی شده و مابقی نیز به‌تدریج در حال دریافت و ثبت است تا در قالب بانک املاک شهرداری مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: تفاهم‌نامه‌ها و توافقات مختلفی نیز در حال انجام است تا پرونده‌های قدیمی میان شهرداری و آستان قدس، به‌ویژه در حوزه تجاری، تعیین‌تکلیف و بسته شود و این اراضی نیز به چرخه ساخت‌وساز اضافه شوند.

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد اضافه کرد: ورود این اراضی بلاتکلیف به فرآیند توسعه شهری، نقش مهمی در آبادانی شهر و رونق اقتصادی خواهد داشت.

قناویزچی همچنین از پیگیری چند طرح پیشران با همکاری استانداری خبر داد و گفت: از جمله مهم‌ترین این طرح‌ها، پروژه ۶ هزار و ۵۰۰ هکتاری شرق مشهد است که به تصویب رسیده و به شورای شهر ارسال شده و می‌تواند تحولی جدی در توسعه شهری ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر توسعه شهری، درآمدهای پایداری نیز برای شهرداری به همراه خواهد داشت. همچنین ۱۲ طرح ویژه در حوزه مالی طراحی شده که بخش عمده آن‌ها به توافقات مهم در مشهد و حومه مربوط می‌شود و آثار آن به‌تدریج نمایان می‌شود.

کد خبر 977572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.