به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، حجتالاسلام سعید شهواری امروز _ یکشنبه هفدهم خرداد_ در نشست شورای قضایی استان با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: فناوری اطلاعات نقش محوری در پیشبرد اهداف دستگاه قضایی دارد و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین، زمینهساز تحول در فرآیندهای قضایی و افزایش رضایتمندی عمومی شده است.
وی با تشریح بخشی از نتایج این رویکرد افزود: از سال ۱۴۰۱ تاکنون میزان پروندههای مسن در استان ۳۸ درصد کاهش یافته است. همچنین شمار شعب نامتعارف که در سال ۱۴۰۱ به ۴۹ شعبه میرسید، در سال ۱۴۰۳ به صفر کاهش یافت. هرچند با آغاز فعالیت دادگاههای صلح، تعداد این شعب به ۲۰ مورد رسید اما در سال ۱۴۰۴، ۱۸ شعبه دیگر از فهرست شعب نامتعارف خارج شدند.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به توسعه سیاستهای اصلاحی و سازشی در دستگاه قضایی گفت: نرخ صلح و سازش در پروندههای دارای قابلیت مصالحه از ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۶۲ درصد در سال جاری افزایش یافته که بیانگر رشد ۲۱ درصدی و موفقیت رویکردهای مبتنی بر حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات است.
شهواری همچنین از رشد چشمگیر شاخصهای دادرسی الکترونیک خبر داد و گفت: سهم دادرسی الکترونیک در زندانهای استان از ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۹۰ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ اقدامی که ضمن کاهش هزینهها و مخاطرات انتقال زندانیان، به ارتقای امنیت و کارآمدی فرآیندهای قضایی کمک کرده است.
وی ادامه داد: در این مدت پروندههای بدون کاغذ نیز ۲۰ درصد افزایش یافته و نرخ ابلاغ الکترونیک از ۹۵ درصد به ۹۷ درصد رسیده است که نقش مهمی در کاهش مراجعات حضوری و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی داشته است.
رئیسکل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به شفافسازی فرآیندهای کارشناسی اشاره کرد و افزود: با الکترونیکی شدن ارجاع کارشناسی، میزان ارجاع پروندهها از طریق قرعهکشی از ۶ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۸۷ درصد در سال جاری افزایش یافته که گامی مؤثر در جهت ارتقای شفافیت و تقویت اعتماد عمومی محسوب میشود.
شهواری همچنین از کاهش چشمگیر زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه خبر داد و گفت: مدت زمان صدور این گواهی از ۳۸ ساعت در سال ۱۴۰۱ به هفت ساعت در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
وی با قدردانی از حمایتهای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و تلاش کارکنان دادگستری استان تأکید کرد: استمرار این روند نیازمند نوسازی تجهیزات و زیرساختهای سختافزاری است تا امکان بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای آماری و فناوری برای ارتقای کیفیت خدمات قضایی فراهم شود.
نظر شما