به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، سید سعید شاهرخی امروز _ چهارشنبه سیزدهم خرداد_ در نشست شورای برنامهریزی و توسعه لرستان با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای آبی مناطق مبدأ اظهار کرد: با وجود اینکه منابع آبی شهرستان الیگودرز بخشی از نیاز استانهای همجوار را تأمین میکند، اما در گام نخست باید مطالبات مردم، روستاییان و بهرهبرداران بخش کشاورزی این شهرستان پاسخ داده شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای آبی لرستان افزود: وجود حدود دو هزار و ۴۵۰ کیلومتر روانآب و بیش از ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب منابع آبی، جایگاه ویژهای به لرستان در میان استانهای کشور داده است، اما بهرهبرداری از این ظرفیتها هنوز متناسب با توانمندیهای موجود نیست.
استاندار لرستان با بیان اینکه آب مازاد یک سرمایه ملی محسوب میشود و همه مردم کشور از آن بهرهمند هستند، گفت: پیش از هر اقدامی باید نیازهای مردم استان تأمین شود. پذیرفتنی نیست مناطقی که در مجاورت سرچشمههای بزرگ آبی قرار دارند با کمبود آب مواجه باشند یا روستاهایی به دلیل مشکلات تأمین آب با کاهش جمعیت و مهاجرت ساکنان روبهرو شوند.
شاهرخی با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی مردم و مسئولان الیگودرز تصریح کرد: این خواستهها منطقی و قابل دفاع است و انتظار میرود وزارت نیرو و دستگاههای مسئول با حساسیت و جدیت بیشتری برای رفع این مشکلات اقدام کنند.
وی از سفر خود به شهرستان الیگودرز تا پایان خردادماه خبر داد و افزود: پیش از انجام این سفر، مطالعات کارشناسی درباره ایستگاههای پمپاژ آسیبدیده، شبکههای انتقال آب و سایر زیرساختهای مرتبط انجام خواهد شد تا در بازدید میدانی، تصمیمات لازم برای تکمیل طرحها، تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی اتخاذ شود.
استاندار لرستان در ادامه به پروژههای راهبردی حوزه آب اشاره کرد و گفت: پیگیری برای احداث سدهای معشوره و مخملکوه طی دو سال اخیر با جدیت دنبال شده است و بر اساس برآوردهای انجامشده، سد مخملکوه تا دو سال آینده آماده آبگیری خواهد شد.
شاهرخی از تصویب و تعیین تکلیف ۳۶ طرح اقتصادی در استان خبر داد و اظهار داشت: این طرحها در بخشهای کشاورزی، گردشگری و بومگردی با حجم سرمایهگذاری بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تعریف شدهاند و پس از بهرهبرداری زمینه اشتغال حدود ۴۹۰ نفر را فراهم خواهند کرد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ پرونده سرمایهگذاری بلاتکلیفی در لرستان وجود ندارد، افزود: تمامی طرحهای مطرحشده در کمیسیونهای مرتبط بررسی و تعیین تکلیف شدهاند و روند رسیدگی به درخواستهای سرمایهگذاران با جدیت ادامه دارد.
استاندار لرستان حمایت از سرمایهگذاران را یکی از الزامات توسعه استان دانست و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید با تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه فعالیت و توسعه سرمایهگذاری را بدون ایجاد موانع غیرضروری فراهم کنند.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات شناور ملی در اختیار وزارتخانهها اشاره کرد و افزود: بیش از ۴۰۰ همت منابع اعتباری در سطح ملی وجود دارد که مدیران اجرایی استان باید با پیگیری مستمر، تعامل با دستگاههای ملی و بهرهگیری از ظرفیت نمایندگان مجلس، سهم لرستان را از این منابع جذب کنند.
وی بیان کرد: اجرای طرحهای عمرانی، اقتصادی و زیرساختی استان نیازمند استفاده حداکثری از ظرفیت اعتبارات ملی است و تمامی دستگاهها باید در این مسیر به صورت هماهنگ و هدفمند عمل کنند.
شاهرخی با قدردانی از مدیران اجرایی استان اظهار داشت: با وجود محدودیتهای مالی و شرایط خاص کشور، روند اجرای پروژههای توسعهای در لرستان ادامه دارد و طرحهای مهم در حوزههای عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و خدماتی با جدیت در حال پیشرفت است.
استاندار لرستان بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف عملکرد دستگاهها تأکید کرد و گفت: مردم حق دارند از اقدامات و برنامههای انجامشده آگاه باشند و مدیران نیز باید گزارش عملکرد و دستاوردهای خود را به صورت مستمر و شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
شناسایی ۴۱۳ همت اعتبار ملی برای لرستان؛ جذب منابع ملاک ارزیابی مدیران شد
سمانه حسنپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان اظهار کرد: مجموع ۴۱۳ همت اعتبار در قالب ردیفهای ملی، شناور و متفرقه قانون بودجه شناسایی و به تفکیک دستگاههای اجرایی استخراج شده است. این اطلاعات در اختیار مدیران قرار میگیرد تا از طریق وزارتخانههای مربوطه، روند جذب سهم استان را با جدیت دنبال کنند.
وی با اشاره به فاصله لرستان با میانگین کشور در برخی شاخصهای زیرساختی افزود: انتظار مدیریت استان این است که دستگاههای اجرایی با برنامهریزی دقیق، رایزنی مستمر و پیگیری هدفمند، دستکم ۱۰ درصد از این ظرفیت اعتباری را برای لرستان جذب کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان با تأکید بر اهمیت اعتبارات ملی در شتاببخشی به روند توسعه استان گفت: ردیفهای شناور از مهمترین منابع تأمین اعتبار برای اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی محسوب میشوند و میزان موفقیت دستگاهها در جذب این منابع، یکی از شاخصهای اصلی سنجش عملکرد مدیران خواهد بود.
حسنپور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شاخصهای توازن منطقهای پرداخت و اظهار داشت: اطلاعات مربوط به شاخصهای توسعهای شهرستانهای استان در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است تا در صورت وجود هرگونه مغایرت، موضوع از طریق وزارتخانههای ذیربط پیگیری و اصلاح شود.
وی افزود: مطابق ضوابط اعتبارات توازن، شهرستانهایی که در یک حوزه مشخص از میانگین کشوری بالاتر باشند، امکان بهرهمندی از اعتبارات توازن در همان بخش را نخواهند داشت؛ از این رو بازنگری و اصلاح شاخصها میتواند نقش مؤثری در افزایش سهم استان از منابع ملی ایفا کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان با بیان اینکه بخشی از ظرفیتها و نیازهای واقعی استان در شاخصهای موجود منعکس نشده است، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی میتوانند پیشنهادهای خود را برای تعریف شاخصهای جدید ارائه کنند تا پس از بررسی کارشناسی و هماهنگی با وزارتخانههای مرتبط، در فرآیند تصمیمسازی و تخصیص اعتبارات مورد توجه قرار گیرد.
حسن پور حوزههای راه، آموزش، آب، کانالهای آبرسانی کشاورزی و زیرساختهای ورزشی را از مهمترین بخشهای نیازمند بازنگری در شاخصها دانست و گفت: ضروری است پیش از ابلاغ دستورالعمل بودجه سال ۱۴۰۵، اقدامات لازم برای اصلاح و بهروزرسانی این شاخصها انجام شود تا شهرستانهای لرستان بتوانند سهم بیشتری از اعتبارات توازن دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: ردیفهای شناور هر سال پس از استخراج از قانون بودجه و تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود و انتظار میرود مدیران با تدوین برنامههای منسجم، از این ظرفیت برای تأمین منابع مالی طرحهای استان استفاده کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان همچنین بر ضرورت پایش مستمر عملکرد دستگاهها در زمینه جذب اعتبارات ملی تأکید کرد و افزود: گزارش عملکرد مدیران در این حوزه باید بهصورت فصلی ارزیابی و بررسی شود.
وی گفت: بر اساس رویکرد ابلاغی مدیریت ارشد استان، میزان موفقیت دستگاههای اجرایی در جذب اعتبارات ملی بهویژه ردیفهای شناور، یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران خواهد بود.
نظر شما