به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، علی دهقانی امروز _یکشنبه دهم خرداد_ در نشست با قضات دادسرای اهواز با اشاره به جایگاه دادسرا در فرایند تحقق عدالت اظهار کرد: دادسرا خط مقدم کشف حقیقت و صیانت از حقوق مردم است و بخش قابل توجهی از کیفیت دادرسی و میزان رضایتمندی عمومی، از مرحله پذیرش و مدیریت اولیه پروندهها در دادسرا شکل میگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت کرامت مراجعان و دقت در انجام وظایف قانونی افزود: نحوه برخورد، سرعت عمل و دقت در تصمیمگیریها باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ شأن مردم، از شکلگیری اطاله دادرسی و سرگردانی پروندهها جلوگیری شود و پروندهها بدون دلیل بین واحدها و همکاران دستبهدست نشود.
رئیسکل دادگستری خوزستان با اشاره به رویکردهای جدید در حوزه پایش عملکرد و نظام آماری گفت: ملاک موفقیت تنها افزایش آمار مختومهها نیست. ممکن است پروندهای بهصورت ظاهری از آمار خارج شود، اما در عمل تأخیر واقعی کاهش پیدا نکند، بنابراین ارزیابیها باید ناظر بر «کاهش تأخیر واقعی»، «کاهش مانده پروندهها» و «ارتقای کیفیت رسیدگی» باشد.
دهقانی تصریح کرد: در مدلهای جدید سنجش، شاخصها به نحوی طراحی شده است که مدت زمان رسیدگی و میزان تأخیر هر پرونده به شکل دقیقتری قابل رصد باشد و مدیران بتوانند بر اساس دادههای واقعی، گلوگاهها را شناسایی و برای اصلاح فرایندها تصمیمگیری کنند.
وی کاهش زمان فرایند تحقیقات در دادسرا را از اولویتهای مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: کنترل ورودی و خروجی پروندهها و جلوگیری از افزایش ماندهها، باید به یک برنامه عملیاتی تبدیل شود؛ بهویژه در شرایطی که حجم پروندهها و روزهای تأخیر انباشته میتواند کارآمدی مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیسکل دادگستری خوزستان با اشاره به لزوم بهرهگیری صحیح از ظرفیتهای سامانهای و آماری عنوان کرد: گزارشهای مدیریتی و شاخصهای عملکردی باید در اختیار مسئولان و قضات قرار گیرد تا امکان نظارت مستمر و تصمیمگیری دقیقتر فراهم شود و روند رسیدگیها به سمت کاهش اطاله و افزایش بهرهوری حرکت کند.
دهقانی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین بخشهای مختلف دادسرا عنوان کرد: با مدیریت صحیح، نظارت مستمر و تمرکز بر شاخصهای واقعی، میتوان ضمن حفظ حقوق مردم، کیفیت تحقیقات و رسیدگیها را ارتقا داد و پروندههای معوق و روزهای تأخیر را بهصورت ملموس کاهش داد.
نظر شما