به گزارش خبرنگار ایمنا از کردستان، محمدامین حیدری امروز _شنبه نهم خرداد_ در جلسه شورای مسکن استان کردستان اظهار کرد: حوزه مسکن یکی از موضوعات راهبردی استان است و در جلسات شورای مسکن باید علاوه بر ارائه گزارش عملکرد، مسائل، مشکلات و مطالبات مردم نیز به صورت شفاف مطرح شود، چراکه صرف ارائه آمار و گزارش نمیتواند نشاندهنده رضایت واقعی مردم باشد.
وی با اشاره به مراجعات و تجمعات مردمی در حوزه مسکن، افزود: وجود تجمعات مردمی نشان میدهد بخشی از مشکلات همچنان رفع نشده است، در حالی که بسیاری از این مسائل با تصمیمگیری و پیگیری به موقع مدیران قابل رفع است و نیازی به کشیده شدن موضوع به تجمعات و ورود دستگاههای نظارتی نیست.
بازرس کل کردستان خاطرنشان کرد: مدیران نباید رفع مشکلات مردم را به نام دستگاههای نظارتی متوقف کنند یا تصمیم نگرفتن را به گردن سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بیندازند، زیرا دستگاههای نظارتی برای جلوگیری از تخلفات و اصلاح روندها حضور دارند و نه برای توقف خدمترسانی است.
حیدری گفت: سازمان بازرسی مخالف تأمین منابع برای پروژههای نهضت ملی مسکن نیست، بلکه تأکید دارد اموال دولتی با قیمت واقعی واگذار شود تا منافع بیشتری نصیب مردم و پروژههای عمرانی شود.
وی پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه بررسی اختلافات و ابهامات میان مردم و پیمانکاران پروژههای نهضت ملی مسکن را مطرح و عنوان کرد: این کارگروه میتواند به صورت پروژه محور، موضوعاتی همچون مفاد قراردادها، تعدیلها، میزان دریافتها و مطالبات طرفین را بررسی و شفافسازی کند و سازمان بازرسی نیز نماینده دائمی در آن خواهد داشت.
بازرس کل کردستان یکی دیگر از مشکلات مهم را تمدید نشدن اجاره زمینها عنوان کرد و گفت: بعضی بانکها پرداخت تسهیلات را در گرو تمدید قرارداد اجاره زمین میدانند در حالی که با توجه به شرایط خاص و مشکلات موجود، باید برای رفع این موانع تصمیمگیری فوری انجام شود.
حیدری بر لزوم اجرای کامل سهم ۲۰ درصدی تسهیلات بانکی در بخش مسکن تأکید کرد و افزود: در استانی همچون کردستان که مسکن از اولویتهای اصلی است، کوتاهی بانکها در این زمینه قابل هشدار و پیگیری نظارتی خواهد بود.
وی با اشاره به کندی پیشرفت بعضی پروژههای نهضت ملی مسکن، تاکید کرد: لازم است علاوه بر گزارشهای اداری، بازدیدهای میدانی از پروژهها انجام شود تا تصمیمگیریها بر اساس واقعیتهای موجود صورت گیرد و مردم نیز احساس کنند مشکلات آنها در حال پیگیری است.
بازرس کل کردستان نسبت به برخی محدودیتهای اعمال شده در صدور مجوزهای ساختمانی انتقاد کرد و گفت: در بعضی مناطق و با وجود پیشبینی تراکم چهار طبقه در طرحهای مصوب، شهرداریها مجوز سه طبقه صادر میکنند که این موضوع موجب نارضایتی مردم شده است و باید روند صدور مجوزها تسهیل شود.
حیدری با اشاره به ظرفیتهای بنیاد مسکن برای ساخت واحدهای ویژه گروههای کمدرآمد، خاطرنشان کرد: پیشبینی ساخت ۱۴۰۰ واحد برای گروههای کمبضاعت، فرصت مناسبی برای استان است و باید تصمیمات ویژهای برای تأمین زمین و بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیت در نظر گرفته شود.
نظر شما