به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، سید محسن صادقی امروز_ شنبه نهم خرداد_ در جلسه اصلاح ساختار اداری زنجان اظهار کرد: چالشهای نظام اداری تنها به کمبود منابع و نیروی انسانی محدود نمیشود، بلکه توزیع نامتوازن کارکنان، ناترازی ساختارها، پایین بودن بهرهوری، ضعف در دادههای آماری و بهروز نبودن آموزشهای تخصصی نیز از جمله مشکلات جدی این حوزه است.
وی افزود: برای تصمیمگیری صحیح در حوزه نظام اداری باید تصویری واقعی و مبتنی بر داده از وضعیت موجود ارائه شود تا برنامهریزیها بر اساس نیازهای واقعی صورت گیرد.
استاندار زنجان با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در استان گفت: زنجان با جمعیتی بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر، بیش از ۴۱ هزار کارمند دولت دارد و به طور میانگین به ازای هر ۲۵.۷ نفر یک کارمند دولت در استان فعالیت میکند.
صادقی ادامه داد: این آمار به تنهایی بیانگر وضعیت واقعی خدماترسانی نیست، زیرا توزیع نیروها در سطح استان متوازن نیست و بخش قابل توجهی از ظرفیتهای اداری در مرکز استان متمرکز شده است.
استاندار زنجان تصریح کرد: در حالی که نسبت کارکنان دولت به جمعیت در مرکز استان یک به ۲۰ است، این نسبت در برخی شهرستانها از جمله سلطانیه و ایجرود به یک به ۳۴ میرسد که نشاندهنده تفاوت در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی و ضرورت بازنگری در نحوه توزیع منابع انسانی است.
وی با بیان اینکه بسیاری از ساختارهای سازمانی موجود متناسب با شرایط سالهای گذشته طراحی شدهاند، خاطرنشان کرد: امروز نظام اداری با تحولات گستردهای در حوزه فناوری اطلاعات، خدمات هوشمند، تحلیل داده و حکمرانی دیجیتال روبهرو است و ساختارهای فعلی پاسخگوی نیازهای جدید نیستند.
صادقی گفت: در برخی بخشها با پستهای کمکارکرد روبهرو هستیم اما در حوزههایی مانند فناوری اطلاعات، امنیت سایبری، هوش مصنوعی و تحلیل داده کمبود نیروی متخصص وجود دارد.
وی همچنین نظام جبران خدمت را یکی از دغدغههای مهم کارکنان دولت عنوان کرد و گفت: کاهش فاصله حقوقی میان سطوح مختلف شغلی و مشکلات معیشتی موجب کاهش انگیزه در میان کارشناسان و نیروهای متخصص شده است.
استاندار زنجان تصریح کرد: این وضعیت در سالهای اخیر خروج نیروهای توانمند از دستگاههای دولتی و جذب آنها در بخش خصوصی را افزایش داده و در صورت تداوم، کیفیت خدمات عمومی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای ظرفیتهای قانونی برای ترمیم حقوق کارکنان و تقویت نظام انگیزشی افزود: حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی متخصص باید به عنوان یکی از اولویتهای اصلی اصلاحات اداری مورد توجه قرار گیرد.
استاندار زنجان با اشاره به وضعیت صندوقهای بازنشستگی گفت: رفع ناترازی موجود در این صندوقها نیازمند تصمیمات کارشناسی، مدیریت صحیح داراییها، کاهش مداخلات غیرتخصصی و اجرای اصلاحات پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه است.
وی همچنین از راهاندازی زیرساخت دادههای مکانی در استان خبر داد و افزود: این بستر امکان تحلیل شکافهای خدماتی، ارزیابی فشار کاری دستگاهها و تخصیص بهینه منابع انسانی را فراهم کرده است، اما محدودیت در تبادل اطلاعات میان دستگاهها و وجود برخی آمارهای متعارض همچنان از موانع جدی تحقق دولت هوشمند به شمار میرود.
صادقی در پایان با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح نظام اداری کشور، بر تفویض اختیار بیشتر به استانها، بازنگری تدریجی ساختارهای سازمانی بر اساس نیازهای واقعی، تقویت حوزههای نوین فناوری و حرکت به سمت الگوی استخدام مبتنی بر داده تأکید کرد و گفت: نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری به سه تحول اساسی شامل تمرکززدایی هوشمند، حکمرانی مبتنی بر داده و اصلاح نظام انگیزشی و بهرهوری نیاز دارد و استان زنجان آمادگی دارد در اجرای این رویکردها به عنوان پایلوت همکاری کند.
نظر شما