به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی امروز_ شنبه نهم خرداد_ در نشست شورای راهبری تحول اداری استان با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: ساختارهای اداری و کاهش موازیکاری میان دستگاهها باید اصلاح شود.
وی با اشاره به گستردگی برخی ساختارهای اداری و همپوشانی وظایف سازمانها افزود: بخش قابل توجهی از منابع مالی و انسانی دستگاهها صرف حفظ ساختارها و هزینههای جاری میشود و این موضوع فرصت تمرکز بر مأموریتهای اصلی را کاهش داده است.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه تحقق حکمرانی مبتنی بر داده و چابکسازی نظام اداری نیازمند رفع برخی موانع پنهان است، گفت: صرف راهاندازی سامانهها و زیرساختهای نرمافزاری برای ارتقای بهرهوری کافی نیست و باید ملاحظات و تعارفات اداری که روند تصمیمگیری را کند میکند، نیز اصلاح شود.
حسینی ادامه داد: در بسیاری از موارد برای اجرای یک مأموریت مشخص، هماهنگی میان چندین دستگاه ضروری است؛ در حالی که در برخی کشورها همان مأموریت در قالب یک مجموعه متمرکز دنبال میشود و از اتلاف منابع جلوگیری میشود.
امام جمعه زنجان با انتقاد از فعالیتهای موازی در برخی بخشها گفت: در شرایطی که برخی دستگاهها با کمبود نیرو و اعتبار روبهرو هستند، انجام وظایف مشابه در مجموعههای دیگر موجب افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری میشود.
وی با اشاره به وضعیت برخی نهادهای فرهنگی تصریح کرد: در مواردی بخش عمده اعتبارات صرف هزینههای پرسنلی و نگهداری مجموعهها میشود و سهم اندکی برای اجرای برنامهها باقی میماند؛ موضوعی که اثربخشی فعالیتها را تحت تأثیر قرار داده است.
حسینی همچنین نبود تقسیم کار مشخص میان نهادهای فرهنگی را از چالشهای موجود دانست و خاطرنشان کرد: برای افزایش اثربخشی اقدامات فرهنگی، لازم است همکاری، هماهنگی و نقش هر مجموعه به صورت شفاف تعریف شود.
وی شرایط کنونی کشور را فرصت مناسبی برای اجرای اصلاحات ساختاری دانست و گفت: باید از ظرفیت موجود برای حذف موازیکاریهای غیرضروری، کاهش هزینههای زائد و حرکت به سمت ساختارهای کارآمد و پاسخگو بهره گرفت.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان همچنین استفاده از الگوهای مدیریتی موفق را ضروری دانست و افزود: تجربه مدلهای قرارگاهی در برخی حوزهها نشان داده است که با هماهنگی و همافزایی میان مجموعهها میتوان بسیاری از فرآیندهای پرهزینه را کاهش داد.
وی با تاکید بر تقویت نقش مردم در اداره امور گفت: ورود دستگاههای دولتی به حوزههایی که امکان واگذاری آن به مردم وجود دارد، میتواند موجب افزایش هزینهها و کاهش مشارکتهای مردمی شود؛ از این رو باید زمینه حضور و نقشآفرینی بیشتر مردم فراهم شود.
نظر شما