به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، چهار کشور عضو اتحادیه اروپا شامل استونی، فرانسه، آلمان و اسپانیا، با ابراز نگرانی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اصلاحات پیشنهادی برای بازار کربن اروپا (ETS)، از کمیسیون خواستهاند تا در این طرح بازنگری کند. نگرانی اصلی این کشورها معطوف به فشار هزینهای است که این اصلاحات بر صنایع مستقر در مناطق شهری و حومههای شهرهای بزرگ اروپایی وارد خواهد کرد.
روش پیشنهادی جدید برای محاسبه مجوزهای رایگان آلایندگی، صنایعی همچون پتروشیمی، فولاد و تولید گرما را که بیشتر در مجاورت مناطق مسکونی قرار دارند، با ریسک افزایش هزینهها روبهرو میکند. وزیر صنایع فرانسه، در نشست وزرا در بروکسل هشدار داد که این وضعیت میتواند منجر به کوچ صنایع به خارج از اروپا شود و صنایعی ازجمله شیمیایی را در معرض بار مالیاتی ۳ میلیارد یورویی قرار دهد.
تصویر منطقه صنعتی گلزنکیرشن (Gelsenkirchen) آلمان در نزدیکی ساختمانهای مسکونی، نمونهای از این چالش شهری است. صدها کارخانه بزرگ اروپایی در همسایگی مناطق شهری فعالیت میکنند و افزایش هزینههای تولید ناشی از سیاستهای کربن، مستقیم بر اشتغال و آلودگی هوای این مناطق تأثیر میگذارد.
در حالی که کمیسیون اروپا بر استفاده مجدد از درآمدهای مالیات کربن برای کربنزدایی صنایع تأکید دارد، وزرای چهار کشور خواستار رویکردی متعادلتر هستند. برای مثال وزیر صنایع استونی، بر لزوم توجه به «توازن جغرافیایی» و نیازهای «اقتصادهای کوچک» تأکید دارد. این کشورها معتقدند بدون جدول زمانی مشخص و تحلیل حقوقی شفاف، پذیرش بار مالیاتی جدید دشوار است.
در این میان کارشناسان محیط زیست شهری نسبت به پدیده «نشت کربن» هشدار میدهند؛ یعنی انتقال صنایع به کشورهایی با قوانین زیستمحیطی ضعیفتر. این امر هدف کاهش جهانی آلایندهها را تضعیف میکند و منجر به تعطیلی کارخانههای درون شهری و افزایش بیکاری در شهرهای صنعتی اروپا خواهد شد. بنابراین چهار کشور یادشده خواهان ارائه پیشنهاد قانونی جداگانه برای مقادیر پیشفرض محاسباتی تا ژانویه ۲۰۲۷ و بررسی اعمال قوانین جدید از ژانویه ۲۰۲۶ شدهاند، این در حالی است که بازنگری اصلی سیستم تجارت انتشار کربن برای پانزدهم ژوئیه برنامهریزی شده است.
تصمیم نهایی در مورد این اصلاحات، تأثیر مستقیم بر هزینه انرژی، کیفیت هوای شهری و امنیت شغلی میلیونها شهروند اروپایی ساکن در مجاورت مناطق صنعتی خواهد داشت. این موضوع اهمیت همسوسازی سیاستهای اقلیمی با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی جوامع شهری را برجسته میکند.
نظر شما