به گزارش خبرگزاری ایمنا از ایلام، عمران علی محمدی امروز_ پنجشنبه هفتم خرداد_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، گامی مهم در جهت تثبیت مالکیتها، کاهش پروندههای قضایی و تقویت امنیت روانی و حقوقی مردم است.
وی افزود: این طرح که با هدف افزایش امنیت روانی و حقوقی شهروندان اجرا میشود، به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله دستگاههای دولتی، مهلت دو ساله میدهد تا نسبت به ثبت ادعاهای خود در سامانه مربوطه اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام تصریح کرد: این سامانه به منظور ثبت کلیه اسناد غیررسمی و عادی راهاندازی شده و اداره ثبت اسناد و املاک متولی ثبت این ادعاها است. شهروندان میتوانند با بارگذاری مدارک و مستندات خود در سامانه، ادعای مالکیت خود را ثبت کنند.
علیمحمدی خاطرنشان کرد: مهمترین هدف از راهاندازی این سامانه، ساماندهی وضعیت اسناد عادی، ایجاد شفافیت در مالکیتها و کاهش اختلافات و دعاوی ملکی است؛ چرا که سالها بخش قابل توجهی از پروندههای حقوقی و کیفری کشور ناشی از معاملات قولنامهای و اسناد غیررسمی بوده است.
وی اضافه کرد: بسیاری از دعاوی مربوط به اثبات مالکیت، فروش مال غیر، معاملات معارض، جعل و کلاهبرداری ریشه در اسناد عادی داشته و اجرای این قانون میتواند بخش قابل توجهی از ورودی پروندهها به دستگاه قضایی را کاهش دهد.
رییس کل دادگستری استان ایلام با اشاره به مهلت قانونی تعیینشده گفت: بر اساس قانون، مردم ظرف دو سال فرصت دارند قراردادها و اسناد عادی خود را در این سامانه ثبت کنند و پس از بررسی ادعاها و مدارک، سند رسمی برای آنها صادر خواهد شد.
علیمحمدی خاطرنشان کرد: پس از صدور سند رسمی، هیچ ادعایی نسبت به اموال مورد نظر پذیرفته نخواهد شد و اصل بر اعتبار اسناد رسمی خواهد بود؛ بنابراین مردم باید این فرصت قانونی را جدی بگیرند و ثبت ادعاهای خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
وی با بیان اینکه اجرای این قانون مسیر معاملات را به سمت رسمی شدن هدایت میکند، افزود: با اجرای کامل قانون، اعتبار و قابلیت استناد اسناد عادی همانند گذشته نخواهد بود و امکان طرح بسیاری از دعاوی مبتنی بر قولنامهها محدود میشود.
رئیس کل دادگستری استان ایلام همچنین با اشاره به آثار این قانون در مقابله با فساد اظهار کرد: ثبت رسمی و شفاف اطلاعات، زمینه سوءاستفاده، زمینخواری، فروش یک ملک به چند نفر، جعل اسناد و معاملات معارض را به حداقل میرساند و موجب ارتقای سلامت و امنیت اقتصادی در جامعه میشود.
علیمحمدی با اشاره به گستردگی اجرای این طرح در کشور اظهار کرد: برآورد میشود حدود ۲۰ میلیون سند غیرعادی در کشور وجود داشته باشد که از این میزان، حدود ۹۰۰ هزار سند مربوط به دستگاههای دولتی است و تمامی دستگاهها مکلفند نسبت به ثبت ادعاها و ارائه مستندات خود اقدام کنند.
وی تاکید کرد: هدف نهایی این سامانه تثبیت مالکیت شهروندان، ایجاد آرامش خاطر مردم نسبت به اموال غیرمنقول و کاهش اختلافات و دعاوی ملکی در جامعه است و همکاری مردم در ثبت بهموقع ادعاها نقش مهمی در تحقق این هدف خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان ایلام در پایان از مردم خواست ثبت ادعا و ساماندهی اسناد عادی خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و افزود: توصیه ما به شهروندان این است که در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات و پیگیری وضعیت اسناد خود اقدام کنند تا در آینده با مشکلات حقوقی مواجه نشوند. هدف دستگاه قضایی، حفظ حقوق مردم، ایجاد شفافیت و کاهش اختلافات و دعاوی در جامعه است.
نظر شما