به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بر اساس آخرین یافتههای شاخص مدیران خرید فلش (Flash PMI) که توسط مؤسسه اس اند پی گلوبال (S&P Global) منتشر شده، رشد کسبوکارهای جهانی در ماه مه ۲۰۲۶ بهدلیل تداوم درگیریها در غرب آسیا در عمل متوقف شده است. این بحران بیشترین آسیب را به اروپا وارد کرده، بهگونهای که اقتصاد بریتانیا و منطقه یورو هر دو وارد فاز رکود شدهاند. در همین حال، رشد اقتصادی در آمریکا و ژاپن نیز با کاهش محسوسی روبهرو شده است.
گزارش یادشده تأکید میکند که اقتصادهای بزرگ جهان با شرایط رکود تورمی (stagflation) دست به گریبان هستند که چالش مهمی را پیش روی بانکهای مرکزی قرار داده است. بر اساس این دادهها، بخش خدمات بدترین وضعیت کاهش تقاضا را تجربه کرده، در حالی که بخش تولید در ماه مه همچنان از افزایش موجودی انبارها سود برده است. یکی از نکات نگرانکننده، افزایش شدید تورم قیمتهای ورودی در بخش تولید در میان اقتصادهای بزرگ است که به بالاترین سطح خود در چهار سال اخیر رسیده است. قیمت حاملهای انرژی نیز به تورم بخش خدمات دامن زده است.
در این گزارش آمده است که در هفتههای پیش رو، انتشار دادههای تورم بسیاری از بزرگترین اقتصادهای جهان در کانون توجه سیاستگذاران و بازارها قرار خواهد داشت، زیرا آنها در حال ارزیابی گامهای بعدی در سیاست نرخ بهره هستند. پس از آنکه شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا در ماه آوریل نرخ تورم سالانه ۳.۸ درصدی را نشان داد (بالاترین سطح از مه ۲۰۲۳)، اکنون نگاهها به شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE) دوخته شده است که بهعنوان معیار ترجیحی فدرال رزرو شناخته میشود. گزارش اس اند پی گلوبال همچنین اشاره میکند که کوین وارش (Kevin Warsh) در شرایطی ریاست کمیته تعیین نرخ بهره فدرال رزرو را بر عهده گرفته است که شاخصها، وضعیت هشداردهندهای را نشان میدهند.
بر اساس این گزارش، شاخص فلش پی ام آی آمریکا نیز حاکی از افزایش دوباره فشارهای قیمتی در ماه مه است، چراکه جنگ در غرب آسیا هزینههای بیشتری را به کسبوکارها تحمیل کرده است. با توجه به اینکه شاخص یادشده تنها رشد اندکی را در خروجی اقتصاد آمریکا نشان میدهد، فدرال رزرو در حال بررسی تابآوری اقتصاد در بحبوحه درگیریهای منطقهای است. این موضوع موجب شده که آمارهای تجاری آتی آمریکا، سفارشهای کالاهای بادوام و دادههای نظرسنجی منطقهای از بانکهای فدرال شیکاگو، ریچموند و دالاس از اهمیت بیشتری برخوردار شوند.
در همین حال، بانک مرکزی اروپا روندهای تورمی منطقه را از طریق شاخصهای قیمت مصرفکننده آلمان، فرانسه و ایتالیا، همچنین دادههای قیمت تولیدکننده در ایتالیا، فرانسه و اسپانیا ارزیابی میکند. دادههای فلش پی ام آی منطقه یورو نشان میدهد که رشد قیمتها بهدلیل شوک عرضه فزاینده ناشی از بحران، شتاب بیشتری گرفته است اما از طرف دیگر اقتصاد این منطقه اکنون وارد یک رکود عمیقتر شده است که تصمیمگیری درباره سیاستهای پولی را پیچیده میکند.
فشارهای مشابهی در استرالیا نیز ظاهر شده و بانک مرکزی این کشور در سه جلسه متوالی گذشته نرخ بهره را افزایش داده است. جلسه ماه مه بانک مرکزی استرالیا با این هشدار به پایان رسید که به احتمال زیاد به افزایشهای بیشتر نرخ بهره نیاز است، با این حال از آنجا که دادههای پی ام آی نشانههایی از افزایش خطر رکود در اقتصاد استرالیا را بروز میدهد، جالب توجه خواهد بود که آیا سیاستگذاران محتاطانهتر عمل خواهند کرد یا خیر.
نظر شما