به گزارش خبرگزاری ایمنا، تاریخ مذاکرات ایران و آمریکا مشحون از عبرتهایی است که بازخوانی آنها، نقشه راه آینده دیپلماسی کشور را ترسیم میکند. یکی از کلیدیترین این ایستگاهها، «توافق الجزایر» در سال ۱۳۵۹ است؛ معاهدهای که بررسی دقیق ابعاد آن نشان میدهد چگونه شتابزدگی در نگارش متن و اعتماد به وعدههای بیضمانت واشنگتن، فرجامی جز خسارت اقتصادی و استمرار فشارها به همراه نداشت. روایتی تلخ از یک معامله ناهمتراز که در یک جمله خلاصه میشود: «نقد دادیم و نسیه هم نگرفتیم.»
در پاییز سال ۱۳۵۹ با میانجیگری دولت الجزایر برای حل مسئله گروگانهای سفارت آمریکا، هیئتهای دو کشور ایران و آمریکا در الجزایر به مذاکره پرداختند. سرپرستی هیئت ایرانی با بهزاد نبوی بود. سرانجام پس از حدود دو ماه مذاکره، موافقت نامهای میان دو کشور به امضاء رسید که به بیانیه الجزایر معروف شد.
محمدصادق شهبازی کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در برنامه تلویزیونی «زمانه» با اشاره به تاریخ مذاکرات ایران و آمریکا اظهار کرد: به تسخیر لانه جاسوسی برگردیم، ماجرای تسخیر لانه جاسوسی یک حرکت احساسی نبود، بلکه دانشجویان پیرو خط امام تلاش داشتند ابزاری در اختیار داشته باشند تا بتوانند از طریق آن، شاه را بازگردانند، اموال ایران را که در اختیار آمریکا بود آزاد کنند و تجهیزات نظامی خریداریشده ایران را تحویل بگیرند. این اقدام در ابتدا برای مدت کوتاهی، حدود سه روز، طراحی شده بود، اما وقایع پس از آن، واکنشهای داخلی و بینالمللی و حضور گسترده مردم در صحنه موجب شد این روند ادامه پیدا کند.
وی افزود: واقعه تسخیر لانه جاسوسی از آبان ۱۳۵۸ آغاز شد و طی ماههای بعد، پیامها و موضعگیریهای متعددی میان دو طرف رد و بدل شد. در فروردین ۱۳۵۹ آمریکا روابط خود را با ایران قطع کرد و دو هفته بعد نیز عملیات طبس را به اجرا گذاشت. در این میان، جمهوری اسلامی ایران شروطی برای آزادی گروگانها مطرح کرده بود که شامل بازگرداندن اموال ایران، تحویل تجهیزات نظامی خریداریشده، استرداد اموال شاه و بازگرداندن خود شاه به ایران میشد.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: با فوت محمدرضا پهلوی در مرداد ۱۳۵۹، بخشی از معادلات تغییر کرد. همزمان انتخابات ریاستجمهوری آمریکا برگزار شد و جیمی کارتر شکست خورد و رونالد ریگان روی کار آمد. از سوی دیگر، حمله عراق به ایران در شهریور ۱۳۵۹ و آغاز جنگ تحمیلی، شرایط را پیچیدهتر کرد و همین مسئله باعث شد ایران برای تعیین تکلیف گروگانها و دستیابی به بخشی از داراییهای خود شتاب بیشتری به خرج دهد؛ شتابی که به گفته بسیاری، مانع از دقت کافی در تنظیم توافق شد.
شهبازی تصریح کرد: در توافق الجزایر سه بیانیه اصلی میان ایران و آمریکا به امضا رسید. در این بیانیهها، آزادی فوری و بدون قید و شرط ۵۲ گروگان آمریکایی، تعهد آمریکا به عدم مداخله سیاسی و نظامی در ایران، لغو تحریمها و توقف دعاوی علیه ایران در دادگاههای آمریکا مورد تأکید قرار گرفته بود. همچنین قرار بود حدود ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران آزاد شود.
وی بیان کرد: در بیانیه دوم، سازوکار حلوفصل اختلافات میان دو کشور تعریف شد و مقرر شد دیوان داوری ایران و آمریکا در لاهه تشکیل شود. همچنین یک حساب تضمینی یک میلیارد دلاری از محل داراییهای ایران ایجاد شد. در سند سوم نیز آمریکا متعهد شد امنیت آزادی گروگانها را تضمین و پروندههای حقوقی علیه ایران را مختومه کند.
شروط مجلس برای مذاکره در سال ۱۳۵۹
این تحلیلگر مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در آبان ۱۳۵۹ شروط مشخصی را برای توافق تعیین کرده بود که از جمله آنها میتوان به تعهد آمریکا به عدم مداخله، آزادی کامل داراییهای ایران، لغو تمامی تحریمها و بازگرداندن اموال خاندان پهلوی اشاره کرد، اما در متن نهایی توافق، بسیاری از این موارد یا بهصورت مبهم درج شد یا فاقد ضمانت اجرایی بود.
وی افزود: تعهد آمریکا درباره مداخله نکردن تنها در حد یک بیانیه کلی باقی ماند و هیچ سازوکار اجرایی برای آن تعریف نشد. همچنین درباره آزادسازی داراییهای ایران، شروط و فرآیندهایی تعیین شد که در نهایت بخش عمدهای از این اموال هرگز به ایران بازنگشت. از مجموع ۱۲ میلیارد دلار دارایی ایران، در نهایت کمتر از سه میلیارد دلار به کشور بازگشت.
شهبازی ادامه داد: آمریکا نیز تحریمها را تنها در حوزه مرتبط با بحران گروگانگیری محدود کرد و سایر تحریمها را حفظ کرد. درباره اموال شاه نیز اعلام شد که دولت آمریکا به دلیل تفکیک قوا امکان بازگرداندن مستقیم این اموال را ندارد و تنها میتواند آنها را مسدود کند؛ اقدامی که در عمل نیز نتیجهای برای ایران به همراه نداشت.
وی تأکید کرد: پس از توافق الجزایر، آمریکا نهتنها از مداخلات خود علیه ایران دست نکشید، بلکه در طول جنگ تحمیلی به اشکال مختلف از رژیم بعث عراق حمایت کرد؛ از ارائه اطلاعات ماهوارهای گرفته تا حمایت در جنگ نفتکشها و حتی پشتیبانی از گروهکهای ضدانقلاب و تجزیهطلب. علاوه بر این، تحریمهای جدیدی نیز با عناوینی همچون «تروریسم» و «حقوق بشر» علیه ایران اعمال شد.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به سازوکار حقوقی توافق الجزایر گفت: ایران متعهد شد دعاوی مستقیم علیه آمریکا را در دادگاههای این کشور کنار بگذارد و تنها از طریق دیوان داوری لاهه پیگیری کند، اما در مقابل، شرکتها و اتباع آمریکایی توانستند در سالهای بعد علیه ایران اقامه دعوا کنند و حتی در برخی موارد احکام سنگینی علیه کشورمان صادر شد.
وی اضافه کرد: بخش مهمی از مشکلات به ضعف تیم حقوقی و مذاکرهکنندگان ایرانی در ابتدای انقلاب بازمیگشت. در آن زمان، ایران تجربه کافی در مذاکرات پیچیده بینالمللی و استفاده از تیمهای حقوقی حرفهای را نداشت و همین مسئله موجب شد بسیاری از عبارات حقوقی مبهم به ضرر ایران تفسیر شود.
شهبازی در پایان گفت: تجربه توافق الجزایر نشان داد که آمریکا در عمل به تعهدات خود سابقه قابل اتکایی ندارد و حتی توافقهایی که با تضمینهای بینالمللی و میانجیگری کشورها منعقد میشود نیز میتواند با تفسیرهای یکجانبه و اقدامات بعدی آمریکا بیاثر شود.
به گزارش ایمنا، «نقد دادیم و نسیه هم نگرفتیم» عصاره و خلاصهای تلخ از یک واقعیت تاریخی است؛ گزارهای که گویی به یک «قاعده کلی در دیپلماسی با غرب» تبدیل شده است.
عمق این «نقد دادن و نسیه هم نگرفتن» در سه لایه خودش را نشان میدهد:
۱- دست پُرِ آمریکا در برابر دست خالی ایران
آنچه نقد دادیم: امنیت و برگ برنده؛ ۵۲ گروگان آمریکایی فوراً و بدون قید و شرط آزاد شدند و غائلهای که دولت کارتر را به زانو درآورده بود، به نفع آمریکا پایان یافت.
آنچه نسیه ماند (و هرگز نرسید): از ۱۲ میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران، نزدیک به ۹ میلیارد دلار آن در کانالهای پیچیده حسابهای تضمینی و ادعاهای حقوقی ناپدید شد و کمتر از ۳ میلیارد دلار به کشور برگشت.
۲- بیاثری شروط چهارگانه مجلس
مجلس وقت، شروط روشنی گذاشته بود (عدم مداخله، لغو تحریمها، بازگرداندن اموال شاه)، اما در عمل:
- تعهد آمریکا به عدم مداخله، فقط یک بیانیه کاغذی شد (چند سال بعد در جنگ نفتکشها مستقیم به ایران حمله کردند).
- تحریمها نه تنها لغو نشد، بلکه با برچسبهای جدید (تروریسم و حقوق بشر) سختتر شد.
- اموال شاه هم پشت بهانه «تفکیک قوا در آمریکا» جا ماند.
۳. تقارن تلخ دیوان داوری
ایران پذیرفت که شکایتهای خود را از دادگاههای داخلی آمریکا خارج کند و به دیوان لاهه ببرد، اما در عوض، شرکتها و اتباع آمریکایی توانستند از همین مسیر احکام سنگین غرامت علیه داراییهای ایران بگیرند.
مرحوم عزت الله سحابی به عنوان یکی از چهرههای مطرح نزدیک به دولت موقت و نیروهای ملی- مذهبی نیز در نقد بیانیه الجزایر در خاطرات خود به نکات جالبی اشاره کرده بود: « زمانی که بیانیه الجزایر مورد موافقت دولت های ایران و آمریکا قرار گرفت باورکردنی نبود که ایران تا بدین حد از موضع خود عقب نشسته باشد و به نفع آمریکایی ها قراردادی را امضا کرده باشد.آن زمان نماینده دولت همین آقای بهزاد نبوی بود که رفته بود و نمایندگی ایران را بر عهده گرفته بود. آن زمان من در یکی از روزنامههای آمریکایی بود که مطلبی خواندم زمانی که بیانیه صادر و امضا شد آنقدر برای طرف آمریکایی شوک آور و امیدوار کننده بود که از واژه jump استفاده کرده بودند. یعنی طرف از فرط خوشحالی از جای خود پریده بود! و باور نمی کردند ایران به سادگی چنین امتیازاتی به طرف آمریکایی بدهد.»
بیاطلاعی مجلس وقت از مفاد توافقنامه
محمد کاشانی نیز به عنوان یکی از حقوقدانانی که به نمایندگی از شهید رجایی در روند بیانیه الجزایر قرار داشت پیرامون تبعات این بیانیه گفت: «هنگامی که بهزاد نبوی در تاریخ ۲۴ دیماه ۱۳۵۹ در مجلس حاضر شد، پیش نویس بیانیههای الجزایر را به عنوان موافقتنامه ایران و امریکا دراختیار داشت اما آنها را به ناروا به اطلاع نمایندگان مجلس نرساند و این موافقتنامهها را که تعهدات بزرگی برای دولت ایران در آن ایجاد شده بود به صورت لایحه به مجلس تقدیم نکرد. در این توافقنامهها برای دولت ایران تعهداتی ایجاد کرده بود که باید مجلس از آن آگاه می شد و آنها را تصویب یا رد می کرد. در نتیجه هنگامی که یک مجوز کلی در زمینه ارجاع اختلافات به داوری از مجلس گرفتند در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ توافقنامه پایانی را امضا کردند ولی تنها در ۶ بهمن ۱۳۵۹ گزارشی از آن به مجلس رسید. حال آن که قبل از امضای این موافقتنامه مجلس باید مطلع میشد و طبق اصل ۷۷ قانون اساسی این موافقتنامه به تصویب کامل مجلس میرسید. ولی به غیر از بند ارجاع اختلافات به دیوان داوری اصل قرارداد به تصویب مجلس نرسید و این مهمترین نقطه ضعف آن بود.»
کاشانی با نقد از بیاطلاعی مجلس از بندهای بیانیه الجزایر گفت: «مجلس در ناآگاهی کامل به سر برد و از این موضوع حساس به دور نگه داشته شد. اینکه شهید رجایی و هیأت دولت در این زمینه اطلاع داشتهاند را نمیدانم ولی اگر به صورت مذاکرات مجلس در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۵۹ رجوع کنید شاهد نظرات خوب نمایندگانی به ویژه شهید آیت برای کسب تضمین از امریکا در مورد اجرای احکام دیوان علیه آن دولت خواهید بود ولی به این توصیهها هرگز توجه نشد.»
بازخوانی مقاطع مهم تاریخی پس از سالهای طولانی اگر هیچ حسنی نداشته باشد، یک حسن دارد و آن عبرتآموزی از گذشته برای آینده است تا اگر در گذشته دچار اشتباهاتی بزرگ شدیم از آنها درس گرفته و برای آینده بتوانیم از عبرتها حسن استفاده را داشته باشیم.
نظر شما