به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری، مهدی بخشی اظهار کرد: با توجه به عدم رعایت قوانین و مقررات در توزیع عادلانه سوخت، همکاری برخی مالکان پمپ بنزینها با قاچاقچیان سوخت و ایجاد نارضایتی عمومی، دستورات قضایی لازم جهت برخورد قاطع با این تخلفات به نیروهای امنیتی و انتظامی صادر شد.
وی افزود: این افراد با سوءاستفاده از جایگاه خود، ضمن عدم رعایت تکالیف قانونی و اخلاقی، در روند توزیع سوخت اخلال ایجاد کرده و با فراهمسازی بسترهای قاچاق، موجب نارضایتی مردم و ایجاد چالش در شرایط فعلی کشور شده بودند که در نهایت با رصد دقیق اطلاعاتی و عملیات دستگاههای ذیربط، بازداشت شدند.
دادستان کرمان با تأکید بر اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور خط قرمز دستگاه قضایی است، گفت: در شرایط فعلی هرگونه اقدام برای اخلال در توزیع سوخت، خیانت به کشور و مردم محسوب میشود و به موجب قانون، اقدام افرادی که موجب اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی شود میتواند مجازات حبس از پنج تا ۲۰ سال و مصادره اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است را به همراه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و اخلالگران نظام اقتصادی هیچگونه اغماضی نخواهد داشت و پرونده این افراد با قید فوریت در مراجع قضایی رسیدگی شده و اشد مجازات قانونی در انتظار متهمان خواهد بود.
نظر شما