به گزارش خبرگزاری ایمنا، در فضای امروز اقتصاد ایران، دیگر مرز میان «بازار» و «امنیت ملی» کاملاً از میان رفته است. آنچه پیشتر صرفاً در قالب نوسان قیمت یا کمبود مقطعی کالاها تعریف میشد، اکنون در ادبیات مسئولان به عنوان بخشی از «جنگ ترکیبی» شناخته میشود؛ جنگی که در آن دشمنان خارجی تلاش میکنند از ابزار فشار اقتصادی، روانی و رسانهای برای تضعیف ثبات اجتماعی استفاده کنند.
در چنین شرایطی، هرگونه اخلال در زنجیره تأمین، احتکار کالاهای اساسی، دلالی سازمانیافته و ایجاد التهاب مصنوعی در بازار، صرفاً یک تخلف اقتصادی تلقی نمیشود، بلکه به عنوان حلقهای از یک زنجیره هدفمند برای ضربه به آرامش جامعه تحلیل میشود. تجربه ماههای اخیر نیز نشان داده است که همزمان با افزایش فشارهای سیاسی و بینالمللی، برخی رفتارهای سوداگرانه در داخل کشور فعالتر شده و تلاش دارند از شرایط موجود برای کسب منافع کوتاهمدت بهرهبرداری کنند.
در همین چارچوب، نهادهای انتظامی و نظارتی بر ضرورت برخورد قاطع، هوشمند و پیشدستانه با این جریانها تأکید دارند.
امنیت اقتصادی خط قرمز است
سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان، با تأکید بر اینکه امنیت اقتصادی بخش جداییناپذیر از امنیت عمومی جامعه است، به خبرنگار ایمنا میگوید: هرگونه اقدام سازمانیافته برای اخلال در بازار، احتکار کالاهای اساسی و برهمزدن آرامش معیشتی مردم با برخورد قاطع، سریع و بدون اغماض پلیس مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه امروز میدان اصلی تقابل دشمنان با ایران، حوزه اقتصاد و روان جامعه است، میافزاید: برخی شبکههای فرصتطلب تلاش میکنند با ایجاد کمبود مصنوعی و التهاب روانی، بازار را دچار بیثباتی کنند، اما پلیس استان اصفهان با اشراف اطلاعاتی و رصد هوشمند، اجازه شکلگیری هیچگونه ناامنی اقتصادی را نخواهد داد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه مقابله با اخلالگران اقتصادی یک مأموریت مقطعی نیست، تصریح میکند: این موضوع یک راهبرد مستمر و ساختاری است و تمامی تحرکات مرتبط با انبارهای مشکوک، شبکههای توزیع غیررسمی و جریانهای احتکار کالاهای اساسی بهصورت لحظهای تحت پایش قرار دارد.
سردار حسنوند تأکید میکند: اجازه نخواهیم داد عدهای معدود با رفتارهای سوداگرانه، آرامش مردم را هدف قرار دهند. هر فرد یا شبکهای که بخواهد از نیاز مردم سوءاستفاده کند، در کوتاهترین زمان در چرخه رصد و برخورد قانونی پلیس قرار خواهد گرفت.
وی با هشدار صریح به محتکران عنوان میکند: امنیت اقتصادی مردم خط قرمز پلیس استان اصفهان است و هرگونه تلاش برای برهمزدن آن با واکنش سریع، قاطع و بازدارنده مواجه خواهد شد.
دلالی در سایه خلأ نظارت شکل میگیرد / ضرورت تقویت نظارتها
در ادامه این هشدارها، حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به لزوم توجه بیشتر مسئولان اقتصادی و دارایی در حوزه نظارتها به خبرنگار ایمنا میگوید: در شرایطی که دشمن پس از شکست در میدان نظامی و ناامیدی از تحمیل خواستههایش در عرصه سیاسی، تمام تمرکز خود را بر فشار اقتصادی علیه ملت ایران گذاشته، برخی سودجویان داخلی نیز با ایجاد کمبود مصنوعی و دلالی، در حال تکمیل پازل دشمن هستند.
وی درباره وضعیت عرضه برخی محصولات پتروشیمی میافزاید: این روزها شاهد آن هستیم که برخی اقلام و محصولات پتروشیمی در بورس عرضه نمیشود، اما همان کالاها به وفور در اختیار دلالها و بازارهای غیررسمی قرار دارند؛ این دغدغه جدی وجود دارد که کالا از مسیر شفاف بورس خارج نشود تا به جای عرضه صحیح و بجا، در دست واسطهها به خرید و فروش شود.
نماینده مردم خمینیشهر ادامه میدهد: وقتی عرضه رسمی کاهش پیدا میکند، نتیجه آن التهاب بازار، افزایش قیمت، فشار بر تولیدکننده و آسیب مستقیم به جامعه است، بنابراین وزارت اقتصاد و دستگاههای نظارتی باید ورود کنند و شرکتها را ملزم به عرضه شفاف محصولات در بورس کنند.
نقدعلی با بیان اینکه مردم از مسئولان انتظار برخورد جدی دارند، تصریح میکند: امروز دیگر زمان تعارف با محتکران و اخلالگران اقتصادی نیست. کسانی که در این شرایط حساس با احتکار و سوداگری به سفره مردم فشار میآورند، باید با برخورد قاطع قضایی و تعزیراتی روبهرو شوند.
وی از لزوم تدوین فرمول واحد قیمتگذاری کالاها و خدمات خبر داد و گفت: نبود سازوکار شفاف در تعیین قیمتها، زمینهساز آشفتگی بازار و افزایش بیضابطه قیمتها شده است. مهم است که وزارت صمت هرچه سریعتر فرمولهای مشخص و قابل استناد برای قیمتگذاری ارائه کند.
نماینده خمینیشهر تأکید میکند: امروز آرامش بازار بخشی از امنیت ملی است و هرگونه کوتاهی در این حوزه میتواند مستقیماً بر زندگی مردم اثر بگذارد. مسئولان باید در میدان باشند و اجازه ندهند عدهای سودجو از نجابت مردم سوءاستفاده کنند.
در مجموع، آنچه از اظهارات مقامات انتظامی و نمایندگان مجلس برمیآید، یک نقطه مشترک روشن خواهد بود و آن نقطه این است که اقتصاد ایران در خط مقدم یک نبرد پیچیده قرار دارد؛ نبردی که در آن دشمنان بیرونی و سودجویان داخلی، هر دو میتوانند نقشآفرین باشند.
از یک سو پلیس با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و برخورد قاطع، امنیت اقتصادی را خط قرمز خود معرفی میکند و از سوی دیگر، مجلس با هشدار نسبت به خلأهای نظارتی و ساختاری، خواستار شفافیت بیشتر در زنجیره تولید و توزیع است. نقطه اتصال این دو نگاه، رسیدن به یک مفهوم واحد به معنای «آرامش بازار مساوی با امنیت ملی» است.
در چنین شرایطی، هرگونه احتکار، دلالی یا ایجاد کمبود مصنوعی، صرفاً یک تخلف صنفی نیست؛ بلکه رفتاری است که میتواند در شرایط فشار خارجی، به تشدید ناامنی روانی و اقتصادی جامعه منجر شود. به همین دلیل، مسئولان تأکید دارند که دوران مماشات با اخلالگران اقتصادی به پایان رسیده و برخوردها باید همزمان هوشمند، سریع و بازدارنده باشد.
اکنون نگاهها به سمت دستگاههای اجرایی و نظارتی دوخته شده است تا سازوکارهای شفافسازی بازار، کنترل قیمت و مقابله با دلالی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، چرا که این روند و اقدامات برای بازگشت ثبات جامعه در این زمینه بسیار کمککننده خواهد بود.
نظر شما