مهدی اصفهانیانمقدم در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با انتقاد از وضعیت فعلی فعالیت این واحدهای اقامتی در مناطق ۵ و ۷ شهرداری بر ضرورت انطباق آنها با ضوابط قانونی تاکید و اظهار کرد: این مسئله دارای ابعاد مختلفی است که در شهر قم باید به صورت ویژه به آن توجه کرد.
وی با بیان اینکه بخشی از این واحدهای اقامتی دارای پرونده و آرای قطعی در کمیسیون ماده ۱۰۰ هستند، افزود: تداوم فعالیت این واحدها در گرو دریافت مجوزهای قانونی، رعایت دقیق الزامات معماری و شهرسازی و پایبندی به مقررات ملی ساختمان است.
معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به نارضایتی ساکنان و زائران از وضعیت بعضی از این خانهها عنوان کرد: نبود پارکینگ، مستحکم نبودن بنا و رعایتنشدن استانداردهای آتشنشانی و بهداشتی، این واحدها را به تهدیدی برای ایمنی و رفاه عمومی تبدیل کرده که اصلاح این روند، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
اصفهانیانمقدم با اشاره به جایگاه ویژه قم بهعنوان قطب زیارتی کشور که سالانه پذیرای بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلیون زائر است، تصریح کرد: ارتقای کیفیت خدمات اقامتی در شأن شهر مقدس قم، نیازمند نظارت مستمر و همافزایی دستگاههای مسئول از جمله نیروی انتظامی، سازمان میراث فرهنگی، اصناف، دادگستری و دانشگاه علوم پزشکی است.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری با هدف ارتقای شاخصهای ایمنی و رضایت زائران و با همکاری دستگاههای ذیربط نظارتهای میدانی خود را تشدید کرده است و مالکان موظفند ضمن طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم، استانداردهای بهداشتی و ایمنی را برای خدمترسانی مطلوب به زائران کریمه اهلبیت (س) فراهم کنند.
نظر شما