به گزارش خبرگزاری ایمنا، در لحظهای که اقتصاد جهانی زیر فشار همزمان جنگها، رقابتهای ژئوپلیتیک و بیثباتی بازارهای انرژی در حال بازآرایی است، پیام آغاز سال ۱۴۰۵ از سوی حضرت آیتالله سیّد مجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تنها یک نامگذاری سالانه تلقی نشد؛ بلکه نشانهای از تلاش برای بازتعریف مسیر اقتصاد ایران در میانه یک محیط امنیتی پیچیده بود.
ایشان در این پیام با مرور سالی پرتنش که به گفته ناظران با سه جنگ نظامی و امنیتی تحمیلی همراه بود و با گرامیداشت یاد شهدا از جمله رهبر شهید انقلاب، نونهالان مدرسه میناب و رزمندگان نیروهای مسلح، بر ضرورت تمرکز دوباره بر اقتصاد و معیشت عمومی تأکید کردند و سال ۱۴۰۵ را «سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامیدند؛ تعبیری که به باور تحلیلگران، اقتصاد را نهتنها یک حوزه مدیریتی بلکه بخشی از معادله قدرت ملی تعریف میکند.
این رویکرد در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه در برابر شوکهای خارجی از تحریمها گرفته تا اختلالات زنجیره تأمین، آسیبپذیرتر شدهاند، به نوشته فایننشال تایمز، در دهه اخیر بسیاری از کشورها به سمت «امنیتی شدن اقتصاد» حرکت کردهاند؛ روندی که در آن سیاستهای اقتصادی با ملاحظات امنیت ملی گره میخورد.
در همین چارچوب شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تلاش دارد دو مؤلفه کلیدی «انسجام اجتماعی و ظرفیتهای داخلی» را به موتور تابآوری اقتصادی تبدیل کند، تحلیلگران معتقدند کشورهایی که توانستهاند اقتصاد خود را بر پایه منابع داخلی متنوع و زنجیرههای تولید بومی بازسازی کنند، در برابر تکانههای ژئوپلیتیک انعطافپذیری بیشتری از خود نشان دادهاند؛ الگویی که اکنون در گفتمان اقتصادی ایران نیز پررنگتر شده است.
کشور ایران با دارا بودن یکی از بزرگترین ذخایر معدنی خاورمیانه تلاش میکند این ظرفیت را از یک دارایی خام به یک مزیت راهبردی تبدیل کند، به باور برخی تحلیلگران حوزه انرژی و مواد معدنی که در گزارشهای آسیا به آن اشاره شده، رقابت جهانی بر سر مواد اولیه صنعتیاز فلزات پایه تا عناصر مورد نیاز صنایع پیشرفته به سرعت در حال تشدید است و کشورهایی که بتوانند زنجیره ارزش این منابع را در داخل تکمیل کنند، قدرت چانهزنی اقتصادی بیشتری به دست خواهند آورد.
از همین منظر، پیام آغاز سال ۱۴۰۵ را میتوان تلاشی برای پیوند دادن اقتصاد، امنیت و انسجام اجتماعی در یک چارچوب راهبردی دانست؛ چارچوبی که میکوشد فشارهای خارجی را به محرکی برای بازآرایی ظرفیتهای داخلی تبدیل کند.
همانگونه که در ارزیابی منتشر شده توسط برخی اندیشکدههای اقتصادی آمده است، در دورهای که رقابت قدرتها بیش از گذشته به حوزه اقتصاد منتقل شده، کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند منابع طبیعی، سرمایه انسانی و همبستگی اجتماعی را در یک استراتژی منسجم گرد هم آورند.
اگر چنین الگویی در کشور بهطور مؤثر عملیاتی شود، شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» ممکن است تنها یک نامگذاری سالانه نباشد، بلکه نشانه آغاز مرحلهای تازه در تلاش برای بازتعریف جایگاه اقتصاد کشور در معادلات متحول منطقه و جهان باشد.
اصفهان؛ قلب صنعتی و معدنی اقتصاد کشور
در این چارچوب، استان اصفهان بهتدریج در حال تبدیل شدن به بخشی از معادله بزرگتر اقتصاد مقاومتی است؛ جایی که ترکیب کمنظیری از صنعت، معدن و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت آن را دارد که معادلات تولید داخلی را دگرگون کند.
در قلب این راهبرد، اصفهان که سالها بهعنوان یکی از ستونهای صنعتی کشور شناخته شده، اکنون در مرکز این بازآرایی اقتصادی قرار گرفته است، این استان با بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ، سرمایهگذاری حدود ۲۲۱ هزار میلیارد ریالی و اشتغال بیش از ۲۶۳ هزار نفر در بخش صنعت، بهعنوان صنعتیترین استان شناخته میشود و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی را در خود جای داده است.
اما اهمیت اصفهان تنها به صنعت محدود نمیشود، این استان با در اختیار داشتن رتبه نخست تعداد معادن فعال در کشور و جایگاه دوم در تعداد کل معادن دارای پروانه بهرهبرداری، به یکی از قطبهای معدنی شناخته شده در کشور است.
بر اساس دادههای منتشر شده توسط نهادهای صنعتی، ۷۴۷ معدن فعال در اصفهان با اشتغال مستقیم بیش از ۸ هزار و ۸۵۰ نفر فعالیت دارند و سرمایهگذاری ثابت آنها به حدود شش هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال میرسد؛ ظرفیتی که به گفته تحلیلگران، بهازای هر شغل مستقیم در معدن میتواند ۱۰ تا ۱۲ فرصت شغلی غیرمستقیم در اقتصاد ایجاد کند و زنجیرهای از فعالیتهای صنعتی را فعال سازد.
ذخایر معدنی نصفجهان؛ مزیت راهبردی در رقابت اقتصادی
اهمیت این ظرفیت زمانی روشنتر میشود که حجم ذخایر معدنی شناسایی شده در استان بررسی شود، اصفهان با بیش از سه میلیارد تن ذخیره معدنی و ظرفیت برداشت سالانه حدود ۵۰ میلیون تن، یکی از مهمترین پایگاههای مواد اولیه صنعتی در کشور محسوب میشود.
گزارشهای کارشناسان صنعت و معدن نشان میدهد که تاکنون حدود ۹۵۴ پروانه بهرهبرداری برای استخراج مواد معدنی بهویژه آهن، مس، سرب، روی، طلا و سنگهای تزئینی در این استان صادر شده که از این میان ۷۴۷ معدن فعال است. افزون بر آن، صدور ۳۶۰ مجوز در حوزه اکتشاف؛ شامل ۳۰۰ پروانه اکتشاف و ۶۰ گواهی کشف، نشان میدهد که ظرفیت معدنی استان همچنان در حال گسترش است.
با این حال، ظرفیت اسمی استخراج معادن استان سالانه ۶۱ میلیون تن برآورد میشود و تحقق عملی حدود ۵۵ میلیون تن استخراج نشان میدهد که بخش معدن اصفهان پیشاپیش به سطحی قابلتوجه از بهرهبرداری رسیده است؛ سطحی که اکنون تنها با یک جهش فناورانه و مدیریتی میتواند به سقف ظرفیت اسمی نزدیکتر شود.
به نوشته رویترز، در دورهای که رقابت جهانی بر سر مواد اولیه صنعتی شدت گرفته، کشورهایی که بتوانند ذخایر معدنی خود را به صنایع فراوری و تولید با ارزشافزوده بالا متصل کنند، در معادلات اقتصادی آینده دست بالاتر را خواهند داشت؛ روندی که در سیاستهای توسعه معدنی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.
تحلیلگران معتقدند در دورهای که فشارهای خارجی و رقابتهای ژئوپلیتیک میتواند اقتصاد کشورها را به چالش بکشد، پیوند میان ظرفیتهای صنعتی، انسجام اجتماعی و امنیت ملی میتواند معادلات توسعه را تغییر دهد. از همین منظر، توجه راهبردی به معادن و صنایع معدنی اصفهان تنها یک برنامه اقتصادی منطقهای نیست، بلکه بخشی از تلاش بزرگتر برای تقویت تابآوری اقتصاد در جهانی است که رقابت بر سر منابع، فناوری و قدرت اقتصادی هر روز شدیدتر میشود.
انسجام ملی؛ پایهای استوار برای تحقق اقتصاد مقاومتی
تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مجموعهای از عوامل درهمتنیده است که در رأس آنها حمایت همهجانبه از تولید داخلی، ایجاد فرصتهای پایدار اشتغال، مدیریت هوشمندانه منابع و توسعه صنایع دانشبنیان قرار دارد. در این میان، حفظ وحدت و انسجام ملی بهعنوان یکی از مهمترین سرمایههای اجتماعی کشور، نقشی تعیینکننده در پیشبرد این اهداف ایفا میکند.
بنابراین انسجام میان قشرهای مختلف جامعه زمینهای برای همافزایی ظرفیتها، افزایش مشارکت اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی فراهم میآورد؛ مؤلفهای که بسیاری از اقتصاددانان آن را یکی از پیششرطهای اصلی عبور از فشارهای اقتصادی و حرکت به سمت رشد پایدار میدانند.
در کنار این عامل، امنیت ملی نیز بستر حیاتی برای شکوفایی اقتصاد به شمار میرود. حفاظت از تمامیت ارضی و صیانت از منافع حیاتی کشور فضایی باثبات برای سرمایهگذاری، توسعه تجارت و برنامهریزیهای بلندمدت اقتصادی فراهم میکند و مانع از آن میشود که اقتصاد ملی تحت تأثیر تهدیدات بیرونی دچار بیثباتی شود.
در چنین فضایی، ایستادگی و مقاومت بیش از ۸۰ روز ملت ایران و اصفهانیها در برابر فشارها دشمنان خارجی و حمایت گسترده از ارکان نظام و نیروهای مسلح، به تقویت روحیه همبستگی و اعتماد ملی انجامیده است؛ سرمایهای اجتماعی که میتواند در کنار ظرفیتهای صنعتی، معدنی و انسانی کشور، مسیر تحقق شعار سال و تقویت اقتصاد مقاومتی را هموارتر کند و چشماندازی امیدوارکننده برای آینده اقتصاد ایران ترسیم کند.
نظر شما