به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، محمدرضا بیاتی امروز _دوشنبه بیستوهشتم اردیبهشت_ در جلسه علنی شورای شهر اظهار کرد: جایگاه کمیسیون شهرسازی شورا وخود شورای اسلامی به لحاظ جایگاه قانونی در تدوین طرحها باید جدی گرفته شود. در حال حاضرهمانگونه که قبلا اعلام شد محدودیتهای اعمال شده توسط برخی دستگاههای ناظر ومجری و اشکال ضوابط، توسعه شهری را با کندی مواجه کرده؛ بهطوری که حتی برای برخی پلاکها، امکان صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد.
وی با اشاره به معطلی چندینساله برخی پروندهها به دلیل ضوابط خاص درطرح تفصیلی گذشته افزود: در زمان تهیه طرحهابه جایگاه مدیریت شهری بعنوان مجری اهمیت لازم داده نمیشود در حالیکه چالش جدی تر در زمان تهیه طرح و ارائه نظرات شفاف باعث برونداد و خروجی بهتر و اجرایی می گردد، اما درغیر اینصورت در مرحله اجرا همین موضوعات به مانعی برای اقدامات شهرداری تبدیل میشوند. پذیرفتنی نیست که برای برخی افراد در همین مناطق امکان صدور پروانه باشد اما اموربرخی معطل بماند، این نقیصه، در ضعف طرح ها و پاسخگویی دستگاهها، مستند و غیرقابل انکار است.
نائب رئیس شورای شهر شهرکرد: ناهماهنگی وحرکت سنگین وطولانی مدت دستگاههای دخیل در امور شهری برای ارائه ضوابط و طرحهای ویژه و ادعای مالکیت، نبایدبیش از این به حقوق شهروندان آسیب بزند؛ لذا ضرورت دارد تمامی این چالشها و گرههای چندین ساله، به عنوان یک اولویت اصلی در طرح تفصیلی جدید گرهگشایی و اصلاح شود.
بیاتی ادامه داد:در حوزه خاکبرداری درسطح شهر و خدمات کامیونداران، عدالت در توزیع خدمات بین آنان باید بهدرستی رعایت شود. شورا در این خصوص هم موظف است نظارت خود بر عملکرد شهرداری را صرفاً بر اساس قانون و ضوابط اجرایی اعمال کند تا ضمن ایجاد انضباط در انتقال نخاله های ساختمانی به محل تعیین شده، حقوق فعالان این بخش و عامه شهروندان حفظ شود.
نظر شما