به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، پیمان عالمی امروز _دوشنبه بیستوهشتم اردیبهشت_ در جریان سفر به شهرستان آران و بیدگل، با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی اراضی کشاورزی، از آمادگی این اتاق برای همکاری همهجانبه در اجرای دقیق و مؤثر این قانون خبر داد و اظهار کرد: ظرفیتهای ویژه آران و بیدگل میتواند این شهرستان را به عنوان الگوی کشوری معرفی کند.
وی با اشاره به اینکه امور اراضی متولی اجرای فرایند نقشهبرداری در چارچوب این قانون است، افزود: هدف از حضور در شهرستان آران و بیدگل، بررسی میدانی و مصداقی ظرفیتهای موجود و امکان بهرهگیری از توان ساختاری اتاق اصناف کشاورزی در سطح شهرستان است تا بتوان اجرای این قانون را به صورت آزمایشی و الگویی در این منطقه دنبال کرد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران تصریح کرد: اتاق اصناف کشاورزی آمادگی دارد ظرفیتهای ساختاری و اطلاعات دقیق خود را در اختیار تمامی دستگاهها و نهادهای ذیربط قرار دهد تا فرآیند ثبت رسمی اسناد اراضی کشاورزی با دقت و صحت کامل انجام شود و اسناد صادره از اعتبار و استحکام حقوقی لازم برخوردار باشند.
عالمی با اشاره به عملکرد مطلوب آران و بیدگل در حوزه نقشهبرداری، صدور شناسنامه و پروانههای مرتبط، این شهرستان را دارای ظرفیت و پتانسیل مناسب برای اجرای موفق قانون الزام دانست و افزود: تجارب ارزشمند آران و بیدگل میتواند به سایر شهرستانها منتقل شود تا اجرای این قانون در سطح ملی با کیفیت و سرعت بیشتری پیش برود.
وی قانون الزام به تنظیم سند رسمی اراضی کشاورزی را قانونی مهم و راهبردی در حمایت از حقوق کشاورزان عنوان کرد و گفت: کشاورزان باید با دقت، حساسیت و پیگیری مستمر، روند دریافت اسناد رسمی اراضی خود را دنبال کنند، چرا که سند رسمی علاوه بر تثبیت مالکیت، امکان بهرهمندی از خدماتی همچون وثیقهگذاری نزد بانکها، جذب سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی را فراهم میکند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی اسناد اراضی کشاورزی در کشور خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای موجود، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از اراضی زراعی و باغی کشور پیش از این به صورت سند مفروضی تعیین تکلیف شدهاند و امید میرود با بهرهگیری از ظرفیتهای قانون الزام، امکان سنددار کردن حدود ۷۵ درصد باقیمانده اراضی نیز فراهم شود.
عالمی ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت فعال کشاورزان، اجرای این قانون به شکل مطلوب محقق شده و گامی مؤثر در جهت تثبیت مالکیت، ارتقای امنیت سرمایهگذاری و توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور برداشته شود.
ساماندهی اطلاعات ۸۷۰۰ بهرهبردار کشاورزی در آران و بیدگل
خلیل الله نیکوفرد، رئیس اتاق اصناف کشاورزی آران و بیدگل نیز اظهار کرد: اتاق اصناف کشاورزی این شهرستان با ساماندهی اطلاعات بهرهبرداران و همکاری با دستگاههای اجرایی و قضایی، نقش مؤثری در مدیریت امور کشاورزی و کاهش اختلافات این بخش ایفا کرده است.
وی افزود: بر اساس بندهای قانون نظام صنفی، اتاق اصناف کشاورزی وظیفه جمعآوری و ساماندهی اطلاعات بهرهبرداران را برعهده دارد و در همین راستا اطلاعات پایهای از جمله سطح زیرکشت، نوع کشت، میزان آب در اختیار، اراضی، و مختصات محل فعالیت کشاورزان در این شهرستان ثبت و ساماندهی شده است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی آران و بیدگل گفت: در قالب تفاهمنامهای میان جهاد کشاورزی، اداره پست و اتاق اصناف کشاورزی، مختصات جغرافیایی محل فعالیت بهرهبرداران ثبت میشود تا خدماترسانی و شناسایی فعالیتهای کشاورزی با دقت بیشتری انجام گیرد.
وی با اشاره به برخی خدمات ارائه شده به کشاورزان گفت: طی دو سال گذشته حدود ۴۵۰ دستگاه تراکتور در شهرستان پلاکگذاری شده است که این اقدام با همکاری پلیس راهور و در محل اتاق اصناف انجام شد و روند اداری کشاورزان را به میزان قابل توجهی تسهیل کرد.
نیکوفرد از نقش این اتاق در نصب کنتورهای هوشمند چاههای کشاورزی خبر داد و بیان کرد: در حالی که طی پنج سال تنها ۳۵ کنتور هوشمند نصب شده بود، با ورود اتاق اصناف کشاورزی طی دو سال بیش از ۲۲۰ کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی نصب شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود هشت هزار و ۷۰۰ بهرهبردار کشاورزی در شهرستان فعالیت دارند که بیش از ۶ هزار نفر از آنان دارای پرونده و اطلاعات کامل در اتاق اصناف هستند و این اطلاعات میتواند برای ارائه خدماتی مانند آب، برق و گاز مورد استفاده دستگاههای مختلف قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی آران و بیدگل با اشاره به همکاری این نهاد با دستگاه قضایی افزود: به منظور کاهش ورودی پروندهها به دادگستری، «هیئت صلح ویژه بخش کشاورزی» در اتاق اصناف تشکیل شده است که با حضور نماینده قضایی، نماینده جهاد کشاورزی و اعضای صنفی به اختلافات رسیدگی میکند.
نیکوفرد گفت: طی چهار سال گذشته حدود ۵۰۰ پرونده اختلاف میان کشاورزان در این هیئت بررسی شده که نزدیک به ۹۹ درصد آنها به صلح و سازش منجر شده است.
وی تأکید کرد: این سازوکار علاوه بر کاهش بار پروندههای قضایی، به حل سریعتر اختلافات مرتبط با زمینهای کشاورزی، حدود اراضی و مسائل صنفی کمک کرده و از طولانی شدن روند رسیدگی جلوگیری میکند.
نظر شما