واگذاری ۲۵۰ هزار هکتار از منابع ملی به مردم در قالب طرح جنگل‌داری اجتماعی

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی امروز_ یکشنبه، بیست‌وهفتم اردیبهشت_ در نشست شورای گیاهان دارویی با اشاره به برگزاری نشست مشترک قرارگاه گیاهان دارویی و جنگل‌داری اجتماعی اظهار کرد: استان در این دو حوزه از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار است که نباید نادیده گرفته شود.

وی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزود: اقتصاد مقاومتی بر درون‌زا بودن و تمرکز بر قابلیت‌های داخلی تأکید دارد و حوزه گیاهان دارویی و جنگل‌داری اجتماعی از مصادیق بارز این رویکرد در استان است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ۳۹ درصد انواع گیاهان دارویی کشور در این استان وجود دارد، گفت: ۸۷۴ هزار هکتار از منابع ملی استان در قالب طرح جنگل‌داری اجتماعی قابلیت واگذاری دارد که در گام نخست، ۲۵۰ هزار هکتار برای ایجاد اشتغال در اختیار مردم قرار می‌گیرد و فاز اول در ۵۰ هزار هکتار آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در گذشته از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده نشده است، تصریح کرد: گیاهان دارویی و طرح جنگل‌داری اجتماعی به‌عنوان یک زنجیره مکمل در فرآیند تولید و فرآوری عمل می‌کنند و می‌توانند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کنند.

رحمانی با تأکید بر ظرفیت صادراتی این حوزه، خاطرنشان کرد: بخشی از بازار گیاهان دارویی، بین‌المللی است و صادرات‌محور بودن از ویژگی‌های مهم اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود که در استان قابلیت اجرایی دارد.

وی افزود: با اجرای طرح جنگل‌داری اجتماعی، زمینه اشتغال ۵۰ هزار نفر فراهم می‌شود و در حوزه گیاهان دارویی نیز ۱۵ هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده‌است، بنابراین همه مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در این دو بخش وجود دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سالانه یک‌هزار تن عصاره گیاهان دارویی در استان تولید می‌شود، گفت: کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت تبدیل شدن به قطب تولید عصاره گیاهان دارویی کشور را دارد.

وی تصریح کرد: تحقق اشتغال در این حوزه منوط به اجرای دقیق طرح جنگل‌داری اجتماعی است و دستگاه‌های متولی به‌ویژه جهاد کشاورزی باید با صرف وقت و برنامه‌ریزی مناسب این موضوع را دنبال کنند.

رحمانی با تأکید بر توسعه کشت قراردادی گیاهان دارویی، خاطرنشان کرد: تمرکز باید بر گونه‌هایی باشد که بر اساس مطالعات منابع طبیعی، با شرایط اقلیمی استان سازگار و از توجیه اقتصادی برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه تصمیمات این جلسات باید در زندگی مردم اثرگذار باشد، افزود: مردم باید اقتصادی بودن طرح‌ها را به‌طور ملموس احساس کنند و فرمانداران نیز موظف‌ هستند اجرای این برنامه‌ها را با جدیت در شهرستان‌ها پیگیری کنند.