به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، عوض نگهداری امروز _شنبه بیستوششم اردیبهشت_ در نشست خبری با بیان دغدغههای جدی نسبت به آینده نظام حقوقی و ثبتی کشور هشدار داد و با اشاره به سابقه طولانی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم معاملات املاک، اظهار کرد: اجرای ناقص و انحرافی قانون «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» میتواند پیامدهای گستردهای برای امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه به همراه داشته باشد.
وی افزود: اگر روزی در جبهههای جنگ برای دفاع از کشور ایستادیم، امروز وظیفه داریم از نظام حقوقی و ثبتی کشور دفاع کنیم تا شرمنده خون شهدا نباشیم.
رئیس کانون سردفتران استان فارس با اشاره به تصویب قانون الزام در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکید رهبر فقید انقلاب بر ضرورت اجرای آن، گفت: فلسفه این قانون برچیده شدن قراردادهای عادی املاک بود، اما متأسفانه آییننامههای اجرایی به گونهای تنظیم شدهاند که اصل قانون به حاشیه رانده شده و زمینه هرج و مرج حقوقی فراهم میشود.
نگهداری اظهار کرد: صدور سند مالکیت صرفاً بر اساس قراردادهای عادی و بدون طی مراحل قانونی در دفاتر اسناد رسمی، میتواند موجب افزایش کلاهبرداریهای ملکی، تضییع حقوق عمومی و رشد پروندههای قضایی شود.
وی، همچنین از فشارهای همزمان بر دفاتر اسناد رسمی برای نصب تجهیزات صوتی و تصویری سخن گفت و این اقدامات را نگرانکننده دانست و خطاب به مسئولان عالی کشور خواست تا به فوریت به این موضوع ورود کنند و مانع از اجرای تصمیماتی شوند که به گفته او امنیت حقوقی و ثبتی کشور را تهدید میکند.
رئیس کانون سردفتران استان فارس خطاب به مردم گفت: از قراردادهای موسوم به یکسان که در بنگاههای معاملات ملکی تنظیم میشود استفاده نکنید، زیرا این قراردادها عادی بوده و میتواند شما را درگیر مشکلات قضایی و مالی کند. معاملات ملکی باید صرفاً در دفاتر اسناد رسمی انجام شود تا حقوق طرفین محفوظ بماند.
نگهداری در ادامه با تشریح نمونههای اخیر بروز خطا در استان فارس، نسبت به صدور سند مالکیت بدون طی مراحل قانونی در دفاتر اسناد رسمی هشدار داد.
وی با اشاره به دستورالعملی که به گفته وی در همان تاریخ ششم دیماه صادر شده، توضیح داد: در این دستورالعمل آمده است که اگر بنگاه معاملات ملکی، قرارداد را در قالب قرارداد یکسان ـ که نمونه آن توسط سازمان صمت تهیه شده تنظیم کند، سند مالکیت بدون نیاز به مراجعه به دفتر اسناد رسمی صادر میشود. همین موضوع در هفته گذشته چندین مشکل جدی ایجاد کرده است.
رئیس کانون سردفتران استان فارس با اشاره به قانون الزام گفت: در قانون الزام، ثبت قرارداد در سامانه فقط باید محدودیت ایجاد کند تا معامله معارض انجام نشود. اما در آییننامه جدید، این محدودیت تبدیل به انتقال مالکیت شده است؛ یعنی همان چیزی که قانون الزام برای جلوگیری از آن تصویب شده بود.
نگهداری اظهار کرد: این تغییر، فلسفه قانون را «کاملاً وارونه» کرده است. در گذشته هم فرمهای چاپی قرارداد در بنگاهها باعث بروز اختلافات متعدد شد و همین موضوع یکی از دلایل تصویب قانون الزام بود. اکنون همان روند، اما با شدت بیشتر، در قالب قرارداد یکسان در حال تکرار است.
وی افزود: ادامه این روند میتواند به حذف تدریجی دفاتر اسناد رسمی از چرخه معاملات منجر شود و زمینه را برای کلاهبرداریهای گستردهتر فراهم کند.
رئیس کانون سردفتران استان فارس گفت: همزمانی این فشارها با اجرای قراردادهای یکسان «غیرعادی» است و میتواند موجب نارضایتی عمومی شود.
نگهداری با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: مجلس ماههاست به دلیل اولویتهای ملی تشکیل جلسه نداده، اما در همین شرایط فشار زیادی برای اجرای این طرحها وارد میشود. مسئولان باید فوراً ورود کنند تا از ایجاد تنش جدید در نظام حقوقی و ثبتی جلوگیری شود.
وی با اشاره به آمار دفاتر بلاتصدی افزود: در کشور بیش از هزار دفترخانه فعال است که دهها مورد از آنها به دلیل مشکلات مختلف بلاتصدی شدهاند. در شیراز نیز چندین دفترخانه بدون متصدی مانده است. این شرایط برای جوانانی که با امید وارد این حرفه شدهاند نگرانکننده است.
رئیس کانون سردفتران استان فارس گفت: اگر قراردادهای یکسان جایگزین تنظیم سند رسمی شود، نهتنها معاملات ساده، بلکه اسناد پیچیده مانند وراثت، محجورین، وکالتها و… نیز بهتدریج از مسیر قانونی خارج میشود و این موضوع میتواند بحرانهای جدی ایجاد کند. رسالت رسانههاست که این هشدارها را به گوش مسئولان برسانند تا پیش از وقوع مشکلات گسترده، بازنگری لازم انجام شود.
نگهداری با اشاره به وضعیت شبکه دفاتر اسناد رسمی در سطح استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۶۹ دفترخانه فعال در استان فارس به مردم خدماترسانی میکنند که از این تعداد، ۳۸ دفترخانه بلاتصدی شده است.
وی درباره وضعیت مرکز استان هم افزود: در شهر شیراز ۴۲۸ دفترخانه فعال وجود دارد و آمار دفاتر بلاتصدی در این کلانشهر به ۱۵ مورد رسیده است.
نظر شما