به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیهوکیلی امروز _شنبه بیستوششم اردیبهشت_ در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: راهکار جایگزین و هوشمندانه، توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در چاههای کشاورزی است، اما این مهم باید با رعایت تکالیف قانونی و حمایت واقعی از کشاورزان صورت گیرد.
وی افزود: کشاورز واقعی که جزو اقشار آسیبپذیر جامعه محسوب میشود، شایسته حمایت جدی و همهجانبه است؛ این حمایت نه یک اقدام خیرخواهانه، بلکه تکلیفی قانونی است که شخص رئیسجمهور نیز بر آن تأکید ویژه دارد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: باید تمام ظرفیتهای استانی و ملی در این راستا بهکار گرفته شود.
زندیهوکیلی ادامه داد: برنامه هدفگذاری شده برای امسال در زمینه برق خورشیدی، یک هزار و ۸۰۰ مگاوات است که تحقق آن نیازمند تلاش مضاعف همه دستگاههای اجرایی، بانکها و کشاورزان است.
وی خاطرنشان کرد: در کنار مسئله انرژی، موضوع حیاتی دیگر در استان مرکزی، به ویژه در کلانشهر اراک، حفظ و احیای باغات قنات ناصری است.
استاندار مرکزی گفت: با توجه به آلودگی شدید هوای اراک، این باغات نقشی حیاتی به عنوان ریه تنفسی شهر ایفا میکنند. خوشبختانه، علیرغم تهدید اصلی که کمبود آب است، این باغات همچنان نقاط امیدبخشی هستند.
زندیه وکیلی عنوان کرد:نکته مهم آنکه روند تخریبی ناشی از ساختوساز در این باغات موفقیتآمیز نبوده و برخلاف برخی شهرهای دیگر که شاهد خشک کردن عمدی باغات برای ساختوساز هستیم، در قنات ناصری چنین پدیده فراگیری مشاهده نمیشود.
وی افزود: دیدگاه حفاظتی تا حدودی موفق بوده و این بخشها کمتر مورد تهاجم ساختوساز قرار گرفتهاند. آنچه باعث تضعیف باغات شده، در درجه اول نه ساخت و ساز بلکه کمبود منبع آبی است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: البته واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی نیز پیچیدگیهایی ایجاد کرده و مالکیت زمینها در این منطقه به شدت پراکنده است، حدود دو تا سه هزار مالک وجود دارند که زمینها به صورت موروثی باقی مانده و از نظر اقتصادی برای هر کدام به صرفه نیست.
زندیهوکیلی گفت: یک قطعه زمین که امکان ساختوساز در آن وجود داشته باشد، میتواند منبع مالی ایجاد کند و طبیعتاً کشاورزان متقاضی تغییر کاربری هستند.
وی افزود: از سوی دیگر، شهرداری بهعنوان نهادی متقاضیمحور، ممکن است خواسته مردم را دنبال کند. قانون موجود نیز اجازه ساختوساز با حداقل مساحت را میدهد و اگر کسی بخواهد بر اساس قانون عمل کند، میتواند بسازد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در چنین شرایطی، مهمترین راهکار، جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز و تغییر کاربری خلاف قانون است.
زندیه وکیلی با بیان اینکه قوانین موجود برای این کار کافی، اما مشکل در اجرا و نظارت است افزود: شهرداری به عنوان متولی حریم، و جهاد کشاورزی هر دو این وظیفه را بر عهده دارند، اما تجربه نشان داده که هر یک به تنهایی موفق نبودهاند. پیشنهاد مشخص آن است که شهرداری کمیته مسئولی برای نظارت بر حفظ باغات ایجاد کند.
وی با اشاره به مطالعه انجام شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری (که به درخواست استان مرکزی انجام شده) گفت: این مطالعه عمدتاً رویکرد خدماتمحور داشته، اما آنچه پیش روست، تلفیقی از برنامهریزی استراتژیک و کالبدی است؛ مطالعه فعلی با حداقل قوانین حوزه کشاورزی منطبق نیست و بخشهایی که مغایرت دارد باید حذف شود.
استاندار مرکزی با بیان اینکه اگر نقشهراهی منطبق با فضای استان و قوانین کشاورزی داشتیم، کمک بیشتری میکرد، ادامه داد: واقعیت تلخ آن است که تا زمانی که فرصت مالی برای مدیریت شهری فراهم نشود، توسعه فضای سبز دشوار است، اما نباید فراموش کرد که اگر در سال ۹۰ این منطقه به شهر الحاق شده بود، این ظرفیت ارزشمند اکنون وجود نداشت، بنابراین، حفظ وضع موجود، تأمین آب پایدار و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز آن هم با هماهنگی بین دستگاهها اولویت اصلی است.
زندیهوکیلی ادامه داد: کشاورزان نباید بین دو راهی ادامه فعالیت بیآب یا ساخت ویلا سرگردان بمانند؛راه حل، حمایت هدفمند، تسهیلات برای آبرسانی، و اجرای دقیق قوانین است.
نظر شما