به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، سعید تقیزاده در دومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ضمن قدردانی از تلاش های یکساله مجموعه بانکی استان و استمرار و پایداری ارائه خدمات بانکی در شرایط اضطراری و جنگ ، بر همراهی شبکه بانکی با سیاستهای حمایتی دولت در پرداخت تسهیلات و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی متاثر از شرایط جنگ و تحریم تاکید کرد.
وی با تقدیر از تلاشهای یکساله شبکه بانکی استان، افزود: نظام بانکی در شرایط فعلی کشور نقش بسیار مهم و تعیینکنندهای در حمایت از تولید، تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از کسبوکارهای آسیبدیده دارد و انتظار میرود در ادامه نیز با حداکثر توان در مسیر تسهیلگری و خدمترسانی به مردم حرکت کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از جنگ و محدودیتهای ایجادشده در روند واردات کالا گفت: دولت تمام ظرفیت خود را برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری، جبران آسیبها و حمایت از صنایع و فعالان اقتصادی به کار گرفته و در این میان، شبکه بانکی میتواند با استفاده از تجهیز و مدیریت منابع، اختیارات قانونی و ظرفیتهای موجود، نقش مؤثری در تسهیلگری و کاهش مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی ایفا کند.
تقیزاده اظهار کرد: امروز سرمایهگذاران، تولیدکنندگان، پیمانکاران و فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری یازمند توجه و حمایت و همراهی نظام بانکی هستند . ضروری است بانکها با لحاظ ملاحظات و محدودیت های موجود در تجهیز منابع ، در حوزههایی نظیر استمهال، بازپرداخت، بخشودگی جرائم و ارائه خدمات حمایتی، همکاری و انعطاف بیشتری داشته باشند.
وی، همچنین از تدوین بستههای سیاستی و حمایتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و افزود: پیشنهادها، نیازها و درخواستهای شبکه بانکی استان برای افزایش اختیارات، حذف مقررات زائد ، وصول مطالبات معوق و تسهیل فرآیندهای بانکی به وزارت اقتصاد منعکس خواهد شد تا زمینه خدماترسانی بهتر به مردم و فعالان اقتصادی فراهم شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در این جلسه با اشاره به عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: عملکرد استان فارس در این حوزه مطلوب بوده و میزان جذب منابع به حدود ۹۲ درصد رسیده است، اما در بخش تسهیلات قرضالحسنه همچنان نیازمند تلاش و همراهی بیشتری هستیم.
تقیزاده اظهار کرد: دولت در مسیر استفاده از روشهای نوین و غیرتورمی تأمین مالی حرکت میکند و با بهرهگیری از ظرفیتهایی همچون مولدسازی داراییهای دولت، مشارکت عمومی و خصوصی و تأمین مالی از بازار سرمایه تلاش می کند فشار بر منابع بانکی را کاهش دهد.
وی در پایان با بیان اینکه مجموعه اقتصادی استان با تمام توان در کنار شبکه بانکی قرار دارد، افزود: تعامل هدفمند، همافزایی و انتقال دیدگاههای کارشناسی بانکها در تعریف پرونده های مشارکتی میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای خردمندانه و حمایت بیشتر از فضای کسب و کار و موثرتر استان باشد.
نظر شما