خواستار ایجاد «شورای گفت‌وگو» صنفی با دولت هستیم

رئیس اتاق اصناف استان قزوین با انتقاد از نقش کمرنگ تشکل‌های صنفی در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی کشور، خواستار ایجاد ساختاری مشابه «شورای گفت‌وگو» برای انتقال منسجم دیدگاه‌های چهار میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی به دولت و هیأت وزیران شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، ابوالفضل ناصری امشب _چهارشنبه بیست‌وسوم اردیبهشت_ در نشست فعالان صنفی استان با قائم‌مقام وزیر صمت اظهار کرد: اصناف و اتحادیه‌های صنفی کشور همواره نقش مهمی در تنظیم بازار و مدیریت اقتصادی بر عهده داشته‌اند اما هنوز بستر مناسبی برای مشارکت مؤثر آنها در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی فراهم نشده است.

وی اضافه کرد: در حالی که جلسات متعددی در حوزه تنظیم بازار در کشور برگزار می‌شود، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها نیازمند نقش‌آفرینی و اثرگذاری بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها هستند.

رئیس اتاق اصناف قزوین تصریح کرد: دولت چهاردهم با حذف بخشی از رانت‌ها و اصلاح روند تخصیص ارز، زمینه رقابتی‌تر شدن بازار را فراهم کرده و این موضوع موجب شده بخشی از کالاهایی که پیش‌تر به‌صورت یارانه‌ای عرضه می‌شد، وارد فضای رقابتی شود.

ناصری افزود: در چنین شرایطی، لازم است ساختاری مشابه «شورای گفت‌وگو» که در اتاق بازرگانی فعال است، برای اصناف نیز ایجاد شود تا تصمیمات و دیدگاه‌های صنفی به صورت منسجم به دولت و هیأت وزیران منتقل شود.

وی با اشاره به جامعه عظیم صنفی کشور خاطرنشان کرد: بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی و میلیون‌ها خانوار مرتبط، یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را شکل داده‌اند که می‌توانند نقش مؤثری در مدیریت بازار و اقتصاد ایفا کنند.

ضرورت بازنگری در ضرایب مالیاتی

رئیس اتاق اصناف قزوین با اشاره به مشکلات مربوط به کدهای مالیاتی و ضرایب صنفی، اظهار کرد: در سال‌های گذشته، کار کارشناسی دقیقی میان اصناف، بازاریان و سازمان امور مالیاتی برای تعیین ضرایب مالیاتی انجام نشده و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی در حوزه شفافیت و نظارت بازار شده است.

ناصری ادامه داد: انتظار داریم کارگروه تخصصی مشترکی با حضور نمایندگان اصناف، اتحادیه‌ها و کارشناسان مالیاتی تشکیل شود تا ضرایب مالیاتی و کدهای صنفی به شکل دقیق و عادلانه بازنگری شود.

وی تأکید کرد: اصناف همواره در پرداخت مالیات و شفافیت اقتصادی همراه دولت بوده‌اند و اصلاح این ساختار می‌تواند به ساماندهی بهتر بازار کمک کند.

درخواست افزایش اختیارات و اصلاح قوانین محدودکننده

رئیس اتاق اصناف قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، خاطرنشان کرد: بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی و مالی اتاق‌های اصناف به دلیل قوانین محدودکننده و پایین‌دستی بلااستفاده مانده و این موضوع مانع توسعه فعالیت‌های صنفی شده است.

ناصری با اشاره به اینکه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف برای توسعه آموزش، ارتقای خدمات و اجرای برنامه‌های حمایتی، نیازمند اختیارات و منابع مالی بیشتری هستند، افزود: اگر محدودیت‌های موجود اصلاح شود، اصناف می‌توانند در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.

اهم اقدامات اتاق اصناف قزوین

وی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این اتاق، اظهار کرد: از زمان آغاز فعالیت دوره جدید، تلاش شده ظرفیت‌ها و درآمدهای مغفول‌مانده این مجموعه فعال شود و بخشی از منابع صرف توسعه زیرساخت‌ها و خدمات صنفی گردد.

رئیس اتاق اصناف قزوین ادامه داد: تجهیز ناوگان بازرسی، توسعه امکانات اتاق اصناف، تجهیز سراهای سنتی قزوین با همکاری استانداری و میراث فرهنگی، برگزاری همایش‌های تخصصی، کمک به خانواده‌های نیازمند و مشارکت در آزادی زندانیان از جمله اقدامات انجام شده در یک سال اخیر بوده است.

ناصری خطاب به قائم‌مقام وزیر صمت، خاطرنشان کرد: اصناف ظرفیت‌های گسترده و پنهانی دارند که در صورت افزایش اختیارات و اصلاح قوانین، می‌توانند نقش مؤثرتری در اقتصاد، اشتغال و مدیریت بازار کشور ایفا کنند.

کد خبر 971102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.