به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی فرهادی امروز _چهارشنبه بیستوسوم اردیبهشت_ در میزگرد صف اول با موضوع نظارت ویژه در بازار با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه به تمام روسای کل دادگستریها و دادستانها ابلاغ کردهاند که با سازمان تعزیرات همراهی کامل داشته باشند، زیرا بسیاری از انبارها و محلهای نگهداری کالا در مکانهای بسته قرار دارند و نیاز به همکاری مجموعه قضایی برای پیگیری دارند، اظهار کرد: این ابلاغ به همه دادستانهای شهرستانها و استانها ارسال شده و همکاری بسیار خوبی برقرار است. دادستان کل کشور علاوه بر ابلاغ، سامانهای را نیز اعلام کرده که امکان ارسال گزارشها را تسهیل میکند.
وی گفت: رئیس جمهور نیز در ابلاغی به وزیر دادگستری، تأکید کردهاند که در بحث گرانفروشی و احتکار، سوءاستفادهای صورت نگیرد و کالاها با قیمتهای جدید و غیرمنطقی در اختیار مردم قرار نگیرد. بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه را با قیمتهای قبلی تأمین کردهاند و باید با همان قیمتها تولید کنند. کالاهایی که قبل از تحولات اخیر تولید شدهاند، نباید با قیمتهای جدید به فروش برسند. در انبارها و محلهای نگهداری، کالاهای زیادی وجود دارد که باید با همان قیمت تولید به دست مردم برسد، بنابراین نظارت و بازرسی دقیق ضروری است.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: برخی موضوعات قانونی که در شرایط عادی اقتصادی لازم بوده، در شرایط فعلی ممکن است موانعی برای ناظرین ایجاد کند، به عنوان مثال، قانون قیمتگذاری را برای بعضی کالاها به جز کالاهای یارانهای ممنوع کرده است، ما نسبت به تعویق این محدودیتها در شرایط خاص اقدام کردیم تا بتوانیم نظارت مؤثرتری داشته باشیم و از موانعی که مانع بازرسی یا رسیدگی میشود، عبور کنیم.
گرانفروشی در صدر تخلفات اقتصادی
وی با اشاره به انواع تخلفات گفت: تخلفات در شرایط فعلی ماهیت متفاوتی دارند، دولت قبل از تحولات اخیر، طرح اصلاح اقتصادی را اجرا کرده بود که خود نیازمند نظارت دقیق و پرحجم استف در شرایط فعلی، توجه ما به کالاهای خاص و عناوین تخلفی یا مجرمانه معطوف شده است، گرانفروشی و احتکار در اولویت اول قرار دارند، در شرایط کمبود کالا یا گرانی، تقلب در کالا نیز افزایش مییابد. گزارشهایی از کشف شویندههای تقلبی در برخی استانها دریافت کردهایم، همچنین در مورد آب معدنی که به دلیل گرانی مواد پتروشیمی قیمت آن افزایش یافته، احتمال سوءاستفاده از ظروف قدیمی یا تولید تقلبی وجود دارد.
فرهادی توضیح داد: بیشترین شکایاتی که میرسد، به ترتیب گرانفروشی، درج نکردن قیمت و تقلب است، احتکار نیز در ردیف بیستم قرار دارد، زیرا با اقدامات پیشگیرانه، کالاها را به عرضه میرسانیم، با توجه به اینکه بیش از سه میلیون کسبه، واحد تولیدی و صنف در کشور وجود دارد، نظارت با ناظران موجود امکانپذیر نیست، بنابراین به طرق مختلف حوزه بازرسی را تقویت کردیم. سامانه ۱۳۵ را برای دریافت شکایات مردم فعال کردهایم و ناظران افتخاری از میان بازنشستگان اداری، همکاران دستگاههای اجرایی، نظامیان بازنشسته و شاغلین بازنشسته جذب کردهایم، به آنها شماره اعتبارسنجی دادهایم و آموزشهای لازم را ارائه کردهایم تا گزارشهای باکیفیت و مستند ارائه دهند.
آموزش بیش از ۷۰۰ ناظر جدید/ تشکیل قرارگاههای سیار برای رسیدگی در محل
وی اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر را یک ماه پیش آموزش دادهایم، در چند روز اخیر نیز حدود ۳۰۰ نفر از ستاد امر به معروف و قرارگاههایی که در حوزههای اقتصادی فعالیت میکنند، به ما معرفی شدهاند و در حال آموزش هستند تا خلأ نظارتی موجود را پوشش دهند، قانون، نظارت و ریاست بر ضابطین را به سازمان تعزیرات واگذار کرده است و این تنها یک کلمه نیست، بلکه قدرت مردم است که در این اختیار تجلی یافته و ما باید از آن به درستی استفاده کنیم.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: با اینکه مسئولیت مستقیم بازرسی بر عهده ما نیست، اما قرارگاههای سیاری در نقاط مختلف شهر تشکیل دادهایم که همکاران ما، رؤسای شعب، نمایندگان صنوف و بسیج اصناف در آنها حضور دارند. این قرارگاهها ضمن گشتزنی، شکایات مردم را در صحنه دریافت و پیگیری میکنند و رسیدگی را در شعبه و در محل انجام میدهند، ذات تعزیرات از ابتدا بر رسیدگی فوری و در محل بنا شده بود و ما خواستهایم این رویکرد را احیا کنیم.
رسیدگی به نزدیک ۸۰۰ هزار پرونده در سال
وی در پاسخ به این پرسش که نتایج این اقدامات چه بوده است، گفت: به طور متوسط سالانه نزدیک به ۸۰۰ هزار پرونده به سازمان تعزیرات وارد میشود، در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت، و قاچاق کالا و ارز فعالیت میکنیم، بیشترین تعداد پروندهها مربوط به کالا و خدمات است که شامل شکایات گرانفروشی، عدم درج قیمت، احتکار و تقلب میشود، سال گذشته بیش از ۲۷ میلیارد تومان جریمه صادر کردیم که بیش از ۸.۱ میلیارد تومان آن وصول شده است، این بالاترین میزان وصولی است و نشاندهنده جدیت ما در پیگیری است، مابقی پروندهها در مراحل تجدیدنظر یا اعتراض هستند که در مسیر قانونی پیگیری میشوند.
رسیدگی به ۹۶ هزار پرونده در ۵۰ روز اخیر
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۹۶ هزار پرونده به ما رسیده که نزدیک به ۷۰ هزار مورد آن مختومه شده است، در این مدت تقریباً ۵۰ روزه، ۱۰ همت جریمه صادر و ۳ همت وصول شده است، سال گذشته از ۸۰۰ هزار پرونده، ۱۴۰ هزار مورد گرانفروشی، ۱۳۰ هزار مورد عدم درج قیمت، ۲۸ هزار مورد تقلب و ۱,۱۷۰ مورد احتکار بوده است، با وجود سامانههای جامع انبارها و ثبت اموال که زمینههای احتکار را کاهش دادهاند، هنوز خلاهایی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: دلالانی که کالا را بدون ایجاد ارزش افزوده یا هزینه نقل و انتقال و انبارداری، در چند دست میچرخانند و قیمت را بالا میبرند، مصوبهای برای رفع این خلاها به سران قوا پیشنهاد دادهایم که امیدواریم به تصویب برسد، در شرایط فعلی، اگر تخلفی کشف شود، در همان روز رسیدگی میکنیم و احکام قطعی صادر میشود، اما اگر احتکار یا گرانفروشی به قصد اخلال در نظام اقتصادی باشد، موضوع به قوه قضائیه ارجاع میشود که مجازاتهای سنگینتری از جمله حبس دارد.
نظر شما