به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، مهدی طالب امروز_ سهشنبه بیستودوم اردیبهشت_ در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور و وضعیت نابهسامان بازار اظهار کرد: در حال حاضر فشار اقتصادی شدیدی بدون هیچ دلیل منطقی و علمی به مردم وارد میشود و برخلاف برخی اظهارنظرها، جنگ تأثیر مستقیمی در بخش عمده این گرانیها نداشته است، بلکه ریشه اصلی مشکلات را باید در سوءمدیریت و نبود برنامهریزی دقیق جستوجو کرد.
وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر همواره مردم به صرفهجویی دعوت شدهاند، افزود: دعوت مداوم مردم به صرفهجویی نمیتواند راهکار حل مشکلات اقتصادی باشد، چرا که امروز صرفهجویی اجباری مدتهاست به خانوارها تحمیل شده است.
عضو شورای اسلامی شهر زنجان گفت: بسیاری از مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل روبهرو هستند و سفره خانوارها بهویژه در حوزه اقلام اساسی همچون مرغ، گوشت و سایر مواد غذایی بهطور محسوسی کوچکتر شده است.
طالب با تأکید بر مسئولیت دستگاههای اجرایی ادامه داد: انتظار افکار عمومی این است که مسئولان به وظایف و تکالیف قانونی خود در حوزه اقتصاد عمل کنند و به جای انتقال بار مشکلات به مردم با تصمیمگیریهای اصولی و نظارت مؤثر، شرایط بازار را مدیریت کنند.
وی افزود: نمیتوان از مردمی که تحت فشار شدید معیشتی هستند، انتظار داشت بار اصلی ناکارآمدیها را به دوش بکشند.
عضو شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به رهاشدگی بازار اظهار کرد: نبود نظارت مؤثر و جدی در بازار باعث شده فضا برای فعالیت دلالان و سوءاستفادهگران فراهم شود.
وی گفت: این وضعیت در نهایت به زیان مردم تمام شده و آثار آن بهطور مستقیم در معیشت خانوارها دیده میشود، در حالی که تاکنون اقدامات ملموس و بازدارندهای برای کنترل این شرایط مشاهده نشده است.
طالب همچنین با اشاره به نقش برخی پلتفرمهای اینترنتی در تشدید التهاب بازار گفت: اپلیکیشنهایی همچون دیوار، باما و شیپور به بستری برای قیمتسازی تبدیل شدهاند و برخی دلالان با درج قیمتهای غیرواقعی در مدت کوتاهی قیمت زمین، مسکن یا خودرو را چند برابر میکنند.
وی اضافه کرد: این قیمتها الزاماً مبنای واقعی اقتصادی ندارند، اما بار روانی شدیدی بر بازار تحمیل میکنند و باعث میشوند سایر فروشندگان نیز قیمتهای خود را افزایش دهند.
عضو شورای اسلامی شهر زنجان در ادامه با تأکید بر لزوم منطقی شدن قیمتگذاری در بخش مسکن افزود: قیمت تمامشده مسکن کاملاً قابل محاسبه است و شامل قیمت زمین، مصالح ساختمانی، هزینههای جانبی و سود پیمانکار میشود، در شرایط عادی، سود منطقی پیمانکار حداکثر بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است و افزایش چندبرابری قیمتها در بازههای زمانی کوتاه، هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
طالب گفت: ضروری است مسئولان با نظارت جدیتر، تصمیمگیری قاطع و ساماندهی بازار، جلوی افزایشهای غیرمنطقی قیمتها را بگیرند تا از تداوم فشار بر معیشت مردم جلوگیری و آرامش نسبی به بازار شود.
نظر شما