به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، نادرقلی ابراهیمی صبح امروز _شنبه نوزدهم اردیبهشت_ در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی که صنایع استان مرکزی به عنوان قطب تولید کشور با آسیبهای جدی روبهرو شده، برگزاری نشست مشترک میان کمیسیونهای تخصصی مجلس، هیئت رئیسه و دستگاههای اجرایی به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است.
وی افزود: این نشست که با هدف بررسی شیوههای جبران خسارات و بازسازی صنایع استان برگزار میشود، نیازمند اولویتبندی فوری و مناسب در بخشهای گوناگون از جمله صنایع شیمیایی، فلزی و دارویی است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دلیل این اولویتبندی، شناسایی حلقههای کلیدی زنجیره تولید است که بیشترین تأثیر را بر اشتغال پایدار و جریان مستمر تولید دارند؛ چراکه هرگونه توقف در این حلقهها، کل شبکه صنعتی استان را با اختلال مواجه میکند.
ابراهیمی افزود: استان مرکزی از دیرباز به عنوان مادر صنایع کشور شناخته میشود و به همین دلیل، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ملی در روز پنجشنبه هفته آینده با حضور یکی از معاونان رئیسجمهور در این استان تشکیل جلسه خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این نشست، پیگیری جدی روند آغاز عملیات نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی با رویکردی نوین است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: صنایع آسیبدیده با فناوریهای قدیمی و متعلق به چند دهه گذشته بازسازی نشوند، بلکه نوسازی بر اساس استانداردهای روز دنیا و مطابق با اهداف برنامه هفتم توسعه صورت گیرد.
ابراهیمی افزود: بر این اساس، نیاز است برنامهای دقیق و عملیاتی از سوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه شود که در آن برای هر بخش صنعتی مشخص شود که با چه فناوری و چه مدل اجرایی باید بازسازی صورت گیرد.
وی عنوان کرد: تحقق سه درصد از هشت درصد رشد اقتصادی هدفگذاریشده در قانون برنامه، تنها از محل ارتقای صنایع ممکن خواهد بود. در این میان، تأمین مالی به عنوان یکی از محورهای اصلی بازسازی مطرح است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: هرچند سه بسته پیشنهادی دولت در این بخش هنوز ابلاغ نشده و مجلس شورای اسلامی پیگیر نهاییسازی آن است. برآورد اولیه خسارات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه انجام شده، اما هنوز این برآوردها نهایی و به صورت عمومی اعلام نشده است.
ابراهیمی ادامه داد: برای حفظ روند تولید در شرایط فعلی کشور، رفع موانع غیرمستقیم نظیر مشکلات پیچیده در سیستم بیمه، مالیات و نظام بانکی از اهمیتی حیاتی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی موظفاند با هماهنگی کامل از اعمال رویکردهای سلیقهای و تفسیرهای شخصی از قوانین جلوگیری کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: در هفتههای گذشته، مجموعهای از پیشنهادات مشخص برای رفع موانع استان مرکزی تدوین و به معاونتهای مرتبط ارسال شده است. هماکنون بستههایی از مصوبات در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی ابلاغ شده و لازم است معاونتهای اقتصادی دستگاههای اجرایی استان، جزئیات آن را برای واحدهای تولیدی تشریح کنند تا صنعتگران با مشکلات اجرایی یا برداشتهای متفاوت روبهرو نشوند.
ابراهیمی گفت: واحدهای صنعتی نباید در مسیر دریافت خدمات با چالشهای بانکی یا مالیاتی مواجه شوند و در صورت بروز هر مانعی، باید در نخستین فرصت از سوی دستگاههای مسئول رفع شود.
وی با بیان اینکه در کنار مسائل تولید، نظارت بر بازار نیز نیازمند عزم جدی است اظهار کرد: گرانفروشی پدیدهای متفاوت از تورم محسوب میشود و نیازمند نظارت مؤثر از سوی دستگاههای مسئول از جمله جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات و نهاد بازرسی است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم به وضوح از نابسامانی قیمتها ناراحت هستند و لازم است عرضه کالاها، بهویژه محصولات فولادی، با قیمت واقعی و منصفانه انجام شود.
ابراهیمی افزود: متأسفانه عرضه برخی محصولات فلزی و فولادی در روزهای اخیر با اختلال روبهرو شده است و دستگاههای نظارتی باید با جدیت وارد عمل شوند تا از افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری به عمل آید.
وی عنوان کرد: بزرگنمایی چالشهای ناشی از تحولات منطقه نباید به القای ناامیدی یا ارائه تصویر نادرست از وضعیت اقتصادی کشور منجر شود. با همافزایی و تلاش مضاعف در بخش صنعت و کشاورزی میتوان از این مرحله عبور کرد و شرایط را به ثبات رساند.
نظر شما