به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیهوکیلی صبح امروز _شنبه نوزدهم اردیبهشت_ در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشها، کمبود برخی مواد اولیه است که ریشه در مسائل ملی دارد اما در این میان، فعالیت اقتصادی نباید متوقف شود.
وی افزود: افزایش قیمت بعضی کالاها در چنین شرایطی تا حدی اجتنابناپذیر است، چراکه عرضه محصول با قیمت بالاتر، همچنان بهتر از نبود کامل آن در بازار است.
استاندار مرکزی با بیان اینکه گرانفروشی و احتکار به هیچ عنوان قابل قبول نیست تصریح کرد: با واحدهایی که افزایش چندین برابری قیمت نسبت به نرخ متعارف داشته باشند، برخورد جدی و قاطعانه صورت خواهد گرفت.
زندیهوکیلی خاطرنشان کرد: کشور امروز در نقطه اوج یک جنگ اقتصادی بیسابقه قرار دارد و فشارهای تحریمی که از ۴۷ سال پیش آغاز شده است، اکنون به اوج خود رسیده و شرایطی متفاوت با دورههای عادی ایجاد کرده است.
وی عنوان کرد: در چنین وضعیتی، اداره امور با دستورالعملهای معمول و بخشنامههای مرسوم امکانپذیر نیست، چراکه سرعت تحولات و پیچیدگی موانع، نیازمند انعطاف و ابتکار عمل فراتر از روالهای سنتی است.
استاندار مرکزی گفت: به همین دلیل تصمیمهای اقتضایی در دو سطح استانی و ملی در دستور کار قرار گرفته و تجربه نشان داده است اقدامات استانی به دلیل نزدیکی به خط مقدم تولید و آگاهی از مسائل محلی، تا حد قابل توجهی موفق بوده و به حفظ چرخه تولید کمک کرده است.
زندیهوکیلی ادامه داد: در حال حاضر راهکارهای میانبر و نوآورانه با هدف جلوگیری از توقف فعالیتهای اقتصادی در حال اجرا است و تلاش میشود با خلاقیت و ابتکار، موانع پیشرو رفع شود.
وی عنوان کرد: برای درک عمق این شرایط، کافی است نگاهی به تاریخ بیندازیم، در جنگهای جهانی اول و دوم و با وجود آنکه ایران به طور رسمی بیطرف اعلام شد، کشور شرایط طاقتفرسایی را تجربه کرد و کمتر از یک قرن از آن وقایع نمیگذرد که امروز نیز جبههای از فشارهای اقتصادی و تحریمهای همهجانبه شکل گرفته است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در استان، بعضی واحدهای آسیبدیده ناگزیر شدهاند حدود ۸۰۰ نفر از نیروهای خود را برای استفاده از بیمه بیکاری معرفی کنند که این آمار زنگ خطری جدی است.
زندیهوکیلی اضافه کرد: تعدادی دیگر از واحدها نیز با دغدغه تأمین مواد اولیه روبهرو هستند و رسیدگی به وضعیت این واحدها و نیروهای کارشان در اولویت مطلق قرار دارد. برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که این شرایط کوتاهمدت خواهد بود و پیشبینی میشود در بدترین حالت ممکن، شرایط کنونی تا پایان نیمه نخست سال جاری ادامه پیدا کند و پس از آن تعیینتکلیفهای اساسی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: البته تا آن زمان، اولین و مهمترین گام در مدیریت شرایط فعلی، حفظ اشتغال است و باید با بهرهگیری از روشهای متنوع، خلاقانه و خارج از چارچوبهای خشک اداری، از بروز آسیب بیشتر به نیروی کار جلوگیری شود.
استاندار مرکزی تصریح کرد: رایزنیهایی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام و پیشنهاد شده است نخستین نشست گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ملی در سال جاری، در استان برگزار شود.
زندیهوکیلی ادامه داد: اتاق استان موظف شده است موضوع را با دستور کار «بررسی راهکارهای رسیدگی به وضعیت واحدهای آسیبدیده و متأثر از شرایط اخیر» پیگیری کند.
وی گفت: راهکارهای این نشست نباید محلی و محدود باشد؛ بلکه باید با نگاهی ملی تدوین شود و برای کل کشور قابلیت اجرا داشته باشد و لازمه تحقق این هدف، تهیه یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت واحدهای آسیبدیده در سراسر کشور و تشکیل کارگروههای تخصصی است.
استاندار مرکزی اظهار کرد: از بخشهای دولتی و خصوصی استان انتظار میرود یک بسته پیشنهادی مشترک و کامل تهیه کنند، این بسته باید بر محورهای کلیدی زیر استوار باشد.
زندیهوکیلی افزود: بسته پیشنهادی باید بر حفظ اشتغال، بازسازی واحدها، جبران خسارت، تأمین مواد اولیه، تأمین مالی و نقدینگی، رفع مشکلات لجستیک و ترانزیت، مدیریت آثار گرانی، و رعایت همزمان حقوق تولیدکننده و مصرفکننده استوار باشد.
وی خاطرنشان کرد: این بسته قرار است در نشست ملی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در استان مرکزی برگزار میشود، ارائه شود.
استاندار مرکزی افزود: تنها با در نظر گرفتن چنین رویکرد منسجم، اقتضایی و مردممحور میتوان از بحران کنونی عبور و ضمن حفظ تولید، پایههای اقتصاد کشور را برای دوران پساتحریم مستحکم کرد.
نظر شما