به گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر تا همین چند سال پیش تحریمهای آمریکا «حکم نهایی اقتصاد جهانی» تلقی میشد، امروز با تصمیم ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ پکن، این تصور برای نخستینبار بهطور جدی ترک برداشته است. وزارت بازرگانی چین در اقدامی کمسابقه اعلام کرد تحریمهای آمریکا علیه پنج شرکت چینی نه به رسمیت شناخته میشود، نه اجرا خواهد شد و نه هیچ مرجع داخلی حق تبعیت از آن را دارد. این فقط یک دستور اداری نبود؛ اعلام رسمی تولد یک «نظم حقوقی رقیب» بود.
این نقطه، پایان یک مسیر نبود؛ آغاز یک روند بود. روندی که از دل جنگ تجاری ترامپ علیه چین در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و امروز به جایی رسیده که پکن نه در مقام واکنش، بلکه در جایگاه «قانونگذار موازی» در برابر واشنگتن ایستاده است. برای فهم این چرخش، باید به مسیری بازگشت که چین را از یک بازیگر محتاط اقتصادی، به معمار یک معماری حقوقی-ژئوپلیتیکی مستقل تبدیل کرد.
از شوک ترامپ تا کشف ضعف نظم جهانی
سفر تشریفاتی دونالد ترامپ به پکن در سال ۲۰۱۷، با تمام شکوهش، آخرین لحظه خوشبینی در روابط دو قدرت بود. چند ماه بعد، همان دولت آمریکا با اعمال تعرفههای سنگین و تحریم شرکتهایی مانند هواوی نشان داد که ابزار اصلیاش نه مذاکره، بلکه «فشار فراقلمرو» است. تهدید به قطع دسترسی بانکهای چینی به سوئیفت و دلار، برای پکن یک پیام روشن داشت: اقتصاد جهانی، بدون سپر حقوقی مستقل، قابل دفاع نیست.
این شوک، در ادبیات راهبردی چین به یک نقطه عطف تبدیل شد. نتیجه ساده اما بنیادین بود: اگر آمریکا قانون را جهانی میکند، چین باید قانون را داخلی و بازدارنده بازتعریف کند.
معماری حقوقی چین؛ از واکنش تا تهاجم
بین ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، چین سه قانون کلیدی را همزمان تصویب کرد؛ مجموعهای که امروز بهعنوان «زیرساخت نظم حقوقی جدید» شناخته میشود. نخست، فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد که امکان مجازات شرکتهای همکار با تحریمهای آمریکا را فراهم میکرد. دوم، قانون کنترل صادرات که ابزار فناوری را به سلاح ژئوپلیتیکی تبدیل کرد. و سوم، آییننامه مسدودسازی که به شرکتهای چینی اجازه میداد از اجرای تحریمهای خارجی سر باز زنند و حتی در دادگاههای داخلی مطالبه خسارت کنند.
این سهگانه، چین را از موقعیت «قربانی تحریم» به موقعیت «تولیدکننده بازدارندگی حقوقی» منتقل کرد. برای نخستینبار، تحریم دیگر یکطرفه نبود؛ هزینهدار شده بود.
آزمایش بزرگ: روسیه، اوکراین و دلارزدایی
جنگ اوکراین برای چین نقش یک آزمایش میدانی را ایفا کرد. روسیه تحت تحریم گسترده غرب قرار گرفت، اما بهجای فروپاشی اقتصادی، به سمت ایجاد شبکههای جایگزین مالی رفت. نتیجه این تجربه، برای پکن بسیار مهم بود: امکان حذف دلار از تجارت دوجانبه نه یک نظریه، بلکه یک واقعیت قابل اجراست.
تسویه ۹۹ درصدی مبادلات چین و روسیه با یوان و روبل، و توسعه سیستم پرداخت CIPS به سطح تریلیونی، نشان داد که نظم مالی جهانی دیگر یکپارچه نیست. این همان نقطهای بود که چین از «دفاع حقوقی» به «ساخت بلوک اقتصادی موازی» عبور کرد.
جنگ رمضان؛ لحظه تغییر محاسبه قدرت
اما نقطه جهش نهایی، نه در اروپا، بلکه در خاورمیانه رقم خورد. جنگ رمضان و درگیری مستقیم محور آمریکا و اسرائیل با ایران، بهزعم بسیاری از تحلیلگران چینی، نشان داد که ظرفیت نظامی و سیاسی آمریکا در حال فرسایش است. مصرف بالای مهمات، ناکارآمدی چترهای دفاعی و شکست در مدیریت بحران، در کنار مقاومت ایران، تصویری متفاوت از توازن قدرت ارائه داد.
در چنین فضایی، پکن به این جمعبندی رسید که شکاف قدرت با آمریکا نهتنها کاهش یافته، بلکه در برخی حوزهها معکوس شده است. این برداشت، زمینهساز ارتقای قوانین سال ۲۰۲۱ به سطح ملی و تهاجمیتر در سال ۱۴۰۵ شد.
قانون ۸۳۴ و ۸۳۵؛ تبدیل چین به معمار نظم موازی
دو قانون جدید چین، نقطه اوج این تحول هستند. قانون ۸۳۴ با محوریت «امنیت زنجیره تأمین»، به دولت اجازه میدهد در برابر هرگونه اختلال خارجی در مواد حیاتی وارد عمل شود. قانون ۸۳۵ اما مهمتر است: این قانون اصل «عدم شناسایی صلاحیت فراقلمرو خارجی» را نهادینه میکند.
به زبان ساده، اگر آمریکا تحریمی صادر کند، دادگاههای چین میتوانند آن را نهتنها بیاعتبار بدانند، بلکه اجرای آن را جرم تلقی کنند. این همان جایی است که نظم حقوقی غرب برای نخستینبار با یک دیوار حقوقی رسمی مواجه شده است.
چین جدید؛ از بازیگر منطقهای تا طراح نظم جهانی
چین امروز دیگر صرفاً یک اقتصاد بزرگ نیست؛ یک «سیستم حقوقی مستقل» درون نظم جهانی است. این کشور در حال ساخت چیزی است که میتوان آن را «حاکمیت اقتصادی-حقوقی موازی» نامید؛ ساختاری که در آن دلار، تحریم و صلاحیت فراقلمرو دیگر ابزار مطلق نیستند.
این تغییر، نتیجه یک دهه تجربه است: از جنگ تجاری تا کووید، از بحران روسیه تا جنگ رمضان. هر بحران، یک لایه به این معماری اضافه کرده است.
در آستانه دیدار احتمالی ترامپ و شی جینپینگ، آمریکا با چین متفاوتی روبهروست؛ چینی که نهتنها وابسته نیست، بلکه قواعد بازی را نیز تغییر داده است. تحریمها دیگر بدون پاسخ نمیمانند، و شرکتهای خارجی باید میان تبعیت از واشنگتن یا دسترسی به بازار چین یکی را انتخاب کنند.
این همان نقطهای است که نظم لیبرال کلاسیک با چالش جدی مواجه میشود: دیگر تنها یک مرکز تصمیمگیری حقوقی وجود ندارد.
پایان انحصار، آغاز رقابت حقوقی
دستور ۱۲ اردیبهشت چین یک پیام ساده اما بنیادین داشت: دوران انحصار حقوقی غرب به پایان رسیده است. آنچه در حال شکلگیری است نه یک شورش مقطعی، بلکه یک «نظم موازی پایدار» است که بر پایه قوانین داخلی، شبکههای مالی مستقل و بازدارندگی حقوقی متقابل بنا شده است.
نشست آینده پکن و واشنگتن هر نتیجهای داشته باشد، در بستری برگزار خواهد شد که دیگر یکقطبی نیست. جهان وارد مرحلهای شده که در آن قانون هم مثل قدرت، چندکانونی شده است؛ و این شاید مهمترین تحول ژئوپلیتیکی دهه اخیر باشد.
نظر شما