به گزارش خبرگزاری ایمنا، حق مسکن بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی بسته مزدی کارگران، همواره با هدف بهبود معیشت و رفاه زندگی پیشبینی شده است. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با اولویتدهی به نیازمندان، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند، همچنین منشور حقوق شهروندی بر حق بهرهمندی از مسکن ایمن تأکید دارد.
در سالهای گذشته، مبلغ حق مسکن تغییر چندانی نداشت و با توجه به تورم و افزایش سرسامآور اجارهبها، کفاف هزینههای مسکن را نمیداد و به همین دلیل، بسیاری از کارگران مجبور شدند برای کاهش هزینهها به حاشیه شهرها بروند یا بخش عمدهای از حقوق خود را صرف اجاره خانه کنند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی حق مسکن، با واقعیتهای بازار مسکن همخوانی نداشت و نیاز به بازنگری جدی داشت.
اسفند ۱۴۰۴، شورای عالی کار مبلغ حق مسکن را از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش داد و این مصوبه برای اجرایی شدن نیازمند تأیید هیئت وزیران بود، از اینرو پس از پیگیریهای فعالان کارگری و تأکید بر دغدغههای مسکن و اجارهبها، در جلسه نهم اردیبهشت سال جاری هیئت دولت، معاون اول رئیسجمهور از تصویب نهایی این مبلغ خبر داد.
گفتنی است، موضوع افزایش حق مسکن کارگران پیش از این در بهمن سال گذشته در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود، اما طبق روال قانونی، این مصوبه برای لازمالاجرا شدن نیازمند تایید نهایی هیئت دولت است. با توجه به بررسیهای مجدد در شورای عالی کار همزمان با تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، درنهایت مصوبه نهایی برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال شد.
بر اساس اعلام نمایندگان کارگری، زمان اجرای این افزایش، از ابتدای فروردین ۱۴۰۵در نظر گرفته شده است، این بدان معناست که کارفرمایان موظف خواهند بود مابهالتفاوت حق مسکن مربوط به ماههای گذشته سال جاری را نیز پس از ابلاغ رسمی، به کارگران پرداخت کنند؛ حق مسکن بهعنوان یکی از مولفههای مزدی کارگران، بخشی از بسته حمایتی دولت برای کمک به تامین هزینههای سکونت کارگران است.
بر اساس مصوبه جدید برای سال ۱۴۰۵، کارفرما باید مبلغ حق مسکن کارگران مشمول قانون کار را از ابتدای فروردین سال جاری به ماهی سه میلیون تومان افزایش دهند، با این حساب در حقوق اردیبهشت کارگران باید مابهالتفاوت حق مسکن کارگری که در حقوق فروردین به رقم سال گذشته پرداخت شده بود، محاسبه و به حساب کارگران واریز شود.
در نهایت طبق بند ۸ مصوبه دستمزد ابلاغ شده از سوی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش مزد برای سایر سطوح در بنگاههای آسیبدیده به تشکلهای کارگری و کارفرمایی محول شده است.
در این بند آمده است «بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۵ شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیبدیده از جنگ رمضان را در قالب پیمانهای دستهجمعی به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی محول میکند.»
حق مسکن کارگری، مطابق با قانون اصلاح قانون طبقهبندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی است و به موجب ماده «۲» آن کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
بر اساس این ماده، باید گفت، نحوه تعیین و تصویب کمک هزینه مسکن کارگران، بدین صورت است که شورای عالی کار، هر ساله، مبلغ و میزان آن را تعیین و به دولت، تقدیم میکند و در صورت تصویب مبلغ و مصوبه شورای عالی کار، توسط هیئت وزیران، مبلغ تعیین شده، رسمیت یافته و قابل اجرا میشود.
در قانون کار، علاوهبر حقوقی که بهعنوان دستمزد برای کارگر مشخص شده، مزایای دیگری نیز در نظر گرفته شده است که باید از جانب کارفرما پرداخت شود. درواقع هر کارگری که مشمول قانون کار باشد، باید از این مزایا بهرهمند شود، یکی از این مزایای رفاهی که به کارگران مشمول قانون کار تعلق میگیرد، حق مسکن است.
بهطور کلی، سال ۱۴۰۵ با وجود شرایط اقتصادی پیچیده، شاهد افزایش چند جز مهم در بسته مزد کارگران بوده است، افزایش حق مسکن به سه میلیون تومان نشان میدهد که شورای عالی کار تلاش کرده بخشی از فشار زندگی در حوزه مسکن را جبران کند.
در چنین شرایطی، این موضوع اما و اگرهایی بهدنبال دارد، چراکه بعضی صنایع بالادستی دچار آسیب جدی در جنگ رمضان شدند و برگشت آنها به مدار تولید زمانبر است. بیکاری کارگران این بنگاههای بزرگ اقتصادی هزینهای سنگین به دولت تحمیل کرده است زیرا، این گروه از کارگران که کمتر از ۵ درصد جامعه کارگری را تشکیل میدهند دارای حقوقی بسیار بالاتر از حداقلبگیران شاغلان این رسته کاری هستند.
سرنوشت «حق مسکن» کارگری
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در یادداشتی نوشت:«یکی از موضوعاتی که در ماههای اخیر به دغدغه جدی کارگران تبدیل شده، سرنوشت «حق مسکن» کارگری است.
حق مسکن که از سال ۱۴۰۲ تاکنون بدون هیچگونه افزایش، همچنان در رقم ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده و بهطور عملی از واقعیتهای بازار مسکن و هزینههای زندگی فاصلهای نجومی دارد، در شرایطی که هزینه تأمین مسکن در سبد معیشت خانوار کارگری سهمی بسیار سنگین و تعیینکننده دارد، توقف چند ساله این مؤلفه مزدی نهتنها با منطق اقتصادی سازگار نیست، بلکه با روح حمایت از نیروی کار نیز همخوانی ندارد.
در ماههای گذشته از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد که افزایش حق مسکن کارگران تا سقف سه میلیون تومان در شورای عالی کار به تصویب رسیده و قرار است پس از طی فرایند قانونی در هیئتدولت، ابلاغ و اجرا شود، حتی گفته شد که این افزایش میتواند از اواخر سال ۱۴۰۴ در دستمزد کارگران اعمال شود.
واقعیت آن است که حتی رقم سه میلیون تومان نیز در برابر هزینههای واقعی مسکن برای یک خانوار کارگری، رقمی بسیار ناچیز و حتی نمادین محسوب میشود، اما همین افزایش حداقلی نیز پس از چند سال توقف، میتواند بخشی از فشار معیشتی را اندکی کاهش دهد. از همینرو انتظار جامعه کارگری این است که دولت در مسیر تصویب و ابلاغ این مصوبه، نهتنها از کاهش آن خودداری کند، بلکه با درک شرایط سخت اقتصادی کارگران، روند اجرای آن را نیز تسریع کند.
نگرانی جدی دیگر این است که مبادا همین افزایش حداقلی نیز دستخوش کاهش شود یا در نهایت به شکلی اعلام شود که گویی امتیازی تازه و لطفی از سوی دولت به کارگران است، در حالی که باید بهصراحت تأکید کرد که حق مسکن، همچون سایر مؤلفههای مزدی، بخشی از حقوق قانونی کارگران است و نه هدیه یا امتیاز ویژه. هرگونه اصلاح در این بخش، در واقع جبران بخشی از عقبماندگی چند ساله در تعیین این مولفه مزدی محسوب میشود.
از سوی دیگر باید یادآور شد که در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ نیز برخی مؤلفههای مهم معیشتی مورد بازنگری قرار نگرفت. افزایش بن کارگری و حق تأهل متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار از جمله مواردی بود که انتظار میرفت در تصمیمات شورای عالی کار مورد توجه جدیتری قرار گیرد. در شرایطی که تورم سالهای اخیر فشار سنگین بر زندگی کارگران وارد کرده، ثابت ماندن یا افزایش حداقلی این مؤلفهها بهطور عملی به معنای کاهش قدرت خرید نیروی کار است.
جامعه کارگری کشور همواره نشان داده است که در سختترین شرایط اقتصادی نیز با مسئولیتپذیری در کنار تولید و اقتصاد ملی ایستاده است. در نهایت باید تأکید کرد که بهبود شرایط معیشتی کارگران، نه یک مطالبه صنفی محدود، بلکه ضرورتی برای پایداری تولید، ثبات اجتماعی و آینده اقتصاد کشور است.»
آمارها چه میگویند
افزایش حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان که رشدی بیش از ۲۳۰ درصد محسوب میشود، در حالی رخ داده که حداقل دستمزد تنها حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. این تفاوت چشمگیر در نرخ رشد اجزای دستمزد را میتوان نشانهای از تغییر در منشأ فشارهای هزینهای بر خانوارهای کارگری دانست.
بر اساس دادههای طرح درآمد و هزینه خانوار مرکز آمار ایران، مسکن همچنان بزرگترین سهم را در سبد هزینه خانوارهای شهری دارد. برآوردها نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳.۷ درصد از کل هزینه خانوار شهری صرف مسکن شده است، البته این عدد یک میانگین کشوری است و در شهرهای بزرگ سهم بسیار بالاتری دارد.
بهطور مشخص، گزارشهای منتشر شده از جمله در دنیای اقتصاد نشان میدهد سهم هزینه مسکن در تهران در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰ درصد از کل مخارج خانوار رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد فشار هزینه مسکن در کلانشهرها بهمراتب شدیدتر از میانگین کشور است.
در چنین فضایی، خانواری که پیشتر نیز ۴۴ درصد از بودجهاش را صرف مسکن میکرد، اکنون با افزایش قیمت مسکن افزایش هزینههای عمومی و رکود درآمد حقیقی روبهرو شده است، بنابراین حتی رشد ۲۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ به معنای تشدید بار هزینهای در عمل است، زیرا قدرت خرید واقعی کاهش یافته، تورم عمومی از مسکن پیشی گرفته و فضای معیشتی را تنگتر کرده و فشار نسبی مسکن بهدلیل سهم بزرگ آن در بودجه خانوار، بیشتر احساس میشود.
در چنین شرایطی، افزایش چندبرابری حق مسکن همچنان منطقی و قابل تفسیر است، زیرا مسکن بزرگترین سهم را در بودجه کارگران دارد و حتی رشد ملایم آن نیز تأثیر بودجهای بسیار بیشتری نسبت به سایر اقلام دارد.
شواهد نهادی نیز این تفسیر را تقویت میکند. در جریان مذاکرات مزدی، نمایندگان کارگری با اشاره به افزایش قابل توجه اجارهبها تأکید کرده بودند که حق مسکن کارگران نباید کمتر از پنج میلیون تومان تعیین شود تا بتواند بخشی از هزینههای اجاره را پوشش دهد. هرچند در نهایت رقم سه میلیون تومان مورد توافق قرار گرفت، اما همین بحثها نشان میدهد که افزایش حق مسکن بیش از آنکه یک تعدیل معمول مزدی باشد، پاسخ سیاستی به فشار فزاینده هزینههای مسکن بر معیشت خانوارهای مزدبگیر بوده است.
از این منظر، رشد چندبرابری حق مسکن را میتوان نشانهای از آن دانست که مسکن در سالهای اخیر به مهمترین منبع فشار هزینهای در سبد خانوار کارگری تبدیل شده است؛ وضعیتی که سیاستگذار ناگزیر شده است آن را در ساختار مزدی نیز منعکس کند.
حل مشکل مسکن کارگران در کوتاهترین زمان ممکن
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر اشاره کرده که شاخص اجارهبها در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۵ بود که اکنون بیش از دو برابر شده است، همچنین رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی استفاده از ظرفیت تعاونیهای مسکن را برای ساخت مسکن کارگری پیشنهاد کرد و معتقد است از طریق تعاونیهای مسکن کارگری میتوان مشکل مسکن کارگران را در کوتاهترین زمان حل کرد، همچنین با تشکیل تعاونیهای مسکن ویژه بازنشستگان برای خانهدار کردن آنها اقدام کرد.
به گفته این مقام کارگری درحال حاضر بهترین و کم هزینهترین راه این است که مسکن کارگری و بازنشستگان را از طریق تعاونیها پیگیری کرد و دولت تعاونیهای مسکن را بهمنظور سهیم کردن کارگران و بازنشستگان تعریف و راهاندازی کند. در قالب تعاونیهای مسکن مسیر خانهسازی و ساختوساز سریعتر انجام میشود و کارگران و بازنشستگان با هزینه نازل ومناسبتری خانهدار میشوند.
کارشناسان و فعالان کارگری پیشنهاد میکنند که علاوهبر افزایش نقدی، راهکارهای بلندمدت همچون تأمین مسکن ارزانقیمت یا محاسبه کمک هزینه مسکن بر اساس نرخ اجارهبهای کلانشهرها در دستور کار قرار گیرد تا فشار معیشتی از دوش کارگران برداشته شود.
نظر شما