به گزارش خبرگزاری ایمنا، احتکار به معنای کاهش یا توقف عرضه کالا با هدف افزایش قیمت، از جمله رفتارهایی است که هم در نظام اقتصادی و هم در نظام اخلاقی و دینی، بهشدت مورد نکوهش قرار گرفته است. در تعریف فقهی نیز، احتکار به «حبس و نگهداری کالاهای مورد نیاز مردم در شرایط کمبود برای فروش گرانتر» اطلاق میشود.
این مفهوم در متون فقهی قدیمی بیشتر درباره مواد غذایی اساسی همچون گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی مطرح شده است؛ کالاهایی که نیاز حیاتی مردم به آنها وابسته است.
احتکار؛ حرام شرعی با معیار «فشار بر مردم»
بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، احتکار در کالاهای اساسی مورد نیاز مردم حرام است؛ بهویژه زمانی که موجب ایجاد تنگنا، گرانی و شکلگیری بازار سیاه شود.
در عین حال، بسیاری از فقها تأکید دارند که ملاک اصلی در حرمت احتکار، «ضرر به مردم و اخلال در معیشت عمومی» است، نه صرفاً نوع کالا. از همین رو، در صورت اقتضای مصلحت عمومی، حاکم اسلامی میتواند از احتکار هر کالایی جلوگیری کند و حتی با محتکران برخورد تعزیری داشته باشد.
دیدگاه مراجع تقلید؛ از محدودیت فقهی تا مصلحت اجتماعی
در استفتائات منتشرشده، رهبر شهید انقلاب تصریح کردهاند که: «احتکار هر کالایی که طبق قوانین ممنوع اعلام شود، جایز نیست.»
این دیدگاه نشان میدهد که دایره حرمت احتکار، صرفاً محدود به چند قلم کالای سنتی نیست، بلکه با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز جامعه، میتواند گسترش یابد.
از سوی دیگر، آیتالله مکارم شیرازی نیز احتکار را از «بدترین مفاسد اقتصادی» دانسته و تأکید میکند که این پدیده موجب برهم خوردن تعادل اقتصادی، شکلگیری انحصار و افزایش کاذب قیمتها میشود.
همچنین در آثار فقهی علمایی چون شیخ انصاری، امام خمینی و دیگر فقها، فلسفه تحریم احتکار، جلوگیری از سختی و فشار بر مردم و حفظ عدالت در توزیع منابع عنوان شده است.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر شهید انقلاب در اولین نماز جمعه بعد از شروع جنگ تحمیلی عراق در تاریخ چهارم مهر سال ۱۳۵۹ در سخنانی با موضوع احتکار و گرانفروشی در جنگ اظهار کردند: «من به اطلاع مردم ایران میرسانم طبق تحقیقی که کردهایم و اطلاعی که به دست آوردهایم تمام اجزاء و مایحتاج اولیهی ضروری ملت ایران که برای قُوت مردم و معیشت روزمره مردم لازم است به حد کافی در ایران هست، کسری نداریم. یعنی از امروز تا مدتها، اگر هیچچیز هم برای ما از خارج از این کشور نیاید مردم ما گرسنه نخواهند ماند، فقط با یک شرط، آن شرط این است که از این موجودی داخل کشور، که بعضی در انبارها موجود است و بعضی در کارگاهها روزبهروز تولید میشود، کسانی نخواهند برای خودشان سهم بیشتری بردارند و این اجناس را در خانهشان یا انبارشان برای خود احتکار کنند، فقط شرطش این است. اگر من یا شما یا آقا یا هر یک از ما مردم ایران تلاش کنیم که برای خودمان سهم بیشتری جمع کنیم و خودمان را تأمین کنیم یقیناً کسانی در این مملکت گرسنه خواهند ماند و میدانید که این چه جنایت بزرگی است؟! بنابراین دو توصیهی بزرگ به ملت ایران میکنم. توصیه اول این است که هر کسی فقط به قدر مایحتاج ضروری خود و خانوادهاش از بازار تهیه کند و نه بیشتر. توصیه دوم این است که به هیچ قیمتی نگذارید دستگاههای تولیدی ما بخوابد. دشمن مایل است شما احتکار کنید تا عدهای گرسنه بمانند. دشمن مایل است که کارخانهها و دستگاههای تولیدی ما کار نکند تا آذوقهی ما کم بیاید. مگر به خاطر کمبود آذوقه مجبور بشویم به دشمن پناه ببریم. البته او نمیداند که ما اگر از گرسنگی بمیریم هم، به دشمن پناه نخواهیم برد. پیام من به روستائیان عزیز در سراسر کشور که امسال گندم تولید کردهاند این است که همهی موجودی گندمشان را به دولت بفروشند، آنها را نگه ندارید. اگر کسی به شما گفت به دولت نفروشید یقین کنید که خائن است یا جاهل. به افراد غیر مسؤول نفروشید، چون ممکن است بخرند و احتکار کنند. به دولت حتماً و حتماً بفروشید.»
احتکار در روایات؛ گناهی بیکفاره
در منابع روایی، تعبیرات بسیار تندی درباره احتکار بهکار رفته است. برای مثال پیامبر اکرم(ص) میفرمایند: «هر کس طعامی را برای گرانتر فروختن چهل روز نگه دارد، حتی اگر آن را صدقه دهد، کفاره گناه او نخواهد بود.»
این روایت که در منابع حدیثی نقل شده، نشاندهنده شدت قبح این عمل در نگاه اسلامی است.
در حدیثی دیگر از پیامبر (ص) نیز آمده است: «المحتکر ملعون» (محتکر ملعون است)
که در منابعی همچون «وسائلالشیعه» نقل شده و بر طرد اجتماعی و اخلاقی این رفتار تأکید دارد.
از نهجالبلاغه تا فقه حکومتی
امیرالمؤمنین علی(ع) در فرمان معروف خود به مالک اشتر، احتکار را عاملی زیانبار برای جامعه و موجب ننگ حکومتها معرفی کرده و بر لزوم جلوگیری از آن تأکید میکنند.
این نگاه، بعدها در فقه حکومتی نیز تداوم یافته است؛ بهگونهای که در شرایط بحران، احتکار نهتنها حرام، بلکه مصداق اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی تلقی میشود.
در همین چارچوب، گزارشهای اخیر از دستگاه قضائی نیز نشان میدهد که در شرایط خاص، احتکار و گرانفروشی بهعنوان «جرم سنگین» تلقی شده و با آن برخورد قاطع صورت میگیرد.
احتکار، تقاطع اقتصاد و اخلاق
برآیند دیدگاههای فقهی، روایی و نظرات مراجع تقلید نشان میدهد که احتکار، صرفاً یک رفتار سودجویانه نیست، بلکه پدیدهای است که مستقیماً عدالت اجتماعی را هدف قرار میدهد.
از نگاه دین، هرجا که منافع فردی به قیمت فشار بر معیشت عمومی تأمین شود، نهتنها مشروع نیست، بلکه بهعنوان گناهی بزرگ و تهدیدی برای سلامت جامعه تلقی میشود؛ رویکردی که همچنان در فتاوا و مواضع علمای معاصر نیز با صراحت دنبال میشود.
نظر شما