به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و بهنقل از روابطعمومی دادگستری استان، عباس پوریانی در پی مکاتبه صادره از سوی سرپرست فرمانداری شهرستان ساری به فرماندهی انتظامی مازندران مبنی بر اجتماعات مردمی و برپایی هیئات مذهبی و موکبها، با ارائه بیانیهای اظهار کرد: در پی مکاتبه صادره از سوی سرپرست فرمانداری شهرستان ساری خطاب به فرماندهی انتظامی شهرستان، پیرامون اجتماعات مردمی و برپایی هیاتهای مذهبی و موکبها، با توجه به شرایط خاص و حساس کشور، نکات ذیل در اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی و انتظامی تذکراً اعلام میشود.
وی افزود: بیتردید تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران بهویژه در مقاطع خطیر و سرنوشتساز کنونی همانند دوران دفاع مقدس در مقابل حملات دد منشانه رژیم جنایتکار امریکا و اسراییل غاصب در جنگ رمضان و در شرایط آتشبس کنونی و در مواجهه با تهدیدات امنیتی و جنگی، بهروشنی نشان داده است که یکی از مؤثرترین مؤلفههای اقتدار ملی، حضور منسجم، آگاهانه و خودجوش مردم با بصیرت و آگاه در میادین و خیابانها و در قالب اجتماعات دینی و مردمی بوده است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: اجتماعاتی که با تاکید رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) همواره نقش تعیینکنندهای در پیروزیهای اخیر و حفظ انسجام ملی و اجتماعی، ارتقاء روحیه عمومی و تقویت جبهه داخلی و نیروهای مسلح نظام در مقابل حملات ددمنشانه امریکایی-صهیونیستی ایفا کردهاند.
پوریانی بیان کرد: هیئتهای مذهبی و موکبها، تجلی اراده مردمی و بخشی اصیل از سرمایه ملی و اجتماعی کشور محسوب میشوند و هرگونه رویارویی غیر منطقی با این ظرفیت عظیم خارج از چارچوب و موازین قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران غیر قابل پذیرش و مردود است.
وی با اشاره به اینکه بر این اساس، مکاتبه صادره که متضمن «محدودسازی نحوه برگزاری اجتماعات مردمی» در قالب هیئات مذهبی و موکبها، فاقد انطباق با حدود اختیارات سرپرست فرمانداری بوده و از حیث قانونی واجد ایراد اساسی و جدی است و به هیچ وجه برای ضابطین الزام آور نیست، بیان کرد: در همین راستا، به سرپرست فرمانداری شهرستان ساری اکیداً هشدار داده میشود از تکرار اتخاذ تصمیمات یا مکاتباتی که واجد شائبه محدودسازی اجتماعات مردمی و مداخله خارج از حدود اختیارات قانونی وی بوده خودداری و در چارچوب دقیق اختیارات قانونی اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: به فرماندهی انتظامی استان مازندران اعلام میشود، مفاد مکاتبه مزبور از حیث قانونی فاقد وجاهت لازم برای ایجاد تکلیف اجرایی و انتظامی است و اجرای آن موضوعاً منتفی است و از هرگونه اقدام مبتنی بر آن باید خودداری شود.
پوریانی تاکید کرد: بدیهی است دستگاه قضایی استان در چارچوب وظایف نظارتی و صیانت از حقوق عامه، با دقت و حساسیت کامل، بر حسن اجرای قوانین در این حوزه نظارت خواهد داشت و در صورت هرگونه اقدام مغایر با قانون یا ناقض حقوق مشروع مردم انقلابی در برگزاری تجمعات و حضور در میادین و خیابانهای استان، بدون اغماض اقدام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: حفظ انسجام ملی و اجتماعی، صیانت از سرمایههای ملی و میهنی یک ضرورت غیرقابل مسامحه بوده و انتظار میرود تمامی مسئولان اجرایی با درک شرایط حساس کشور با رعایت دقیق حدود اختیارات قانونی در مسیر تقویت اعتماد عمومی و وحدت ملی، التزام عملی به قانون را مبنای تصمیمات خود قرار دهند.
نظر شما