به گزارش خبرگزاری ایمنا، نخستین عرضه بزرگ ورق گرم فولاد مبارکه پس از جنگ چهلروزه، قیمت این ماده اولیه کلیدی را در بازار آزاد بیش از ۱۵ هزار تومان کاهش داد، اما قیمت خودرو در اقدامی که پرسشهای جدی را برانگیخته، افزایش پیدا کرده است، این تناقض صنعت خودروی ایران را بار دیگر در کانون یک معمای اقتصادی قرار داده است، آیا افزایش قیمت خودرو ریشه در واقعیتهای اقتصادی دارد یا بهصرف محصول بهانهجوییهای سوداگرانه است؟
عرضه سنگین اما تقاضای ضعیف
بر اساس گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جریان معاملات روز دوشنبه هفتم اردیبهشت، شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تالار فیزیکی بورس کالا، ۱۶۰ هزار و ۵۰ تن ورق گرم (HR) را عرضه کرد. با این حال، میزان تقاضای ثبتشده برای این محصول به ۹۷ هزار و ۷۹۰ تن محدود ماند و در نهایت تنها ۹۲ هزار و ۵۱۰ تن از این عرضه، بدون رقابت قیمتی و با نرخ پایه ۸۵ هزار تومان بهازای هر کیلوگرم معامله شد، شرایط فروش نیز بهصورت ۶۰ درصد نقد و ۴۰ درصد اعتباری تعیین شده بود؛ مدلی که با هدف تحریک تقاضا در نظر گرفته شده بود، اما نتوانست بهطور کامل بر رکود حاکم بر بازار غلبه کند.
| شاخص | مقدار / توضیح |
|---|---|
| شرکت عرضهکننده | فولاد مبارکه اصفهان |
| محصول | ورق گرم (HR) |
| حجم کل عرضه | ۱۶۰,۰۵۰ تن |
| حجم تقاضای ثبتشده | ۹۷,۷۹۰ تن |
| حجم معاملهشده | ۹۲,۵۱۰ تن (۵۷.۸درصدعرضه) |
| نرخ پایه هر کیلوگرم | ۸۵,۰۰۰ تومان |
| شرایط فروش | ۶۰درصد نقد، ۴۰درصد اعتباری |
| نوع معامله | بدون رقابت قیمتی (فروش به نرخ پایه) |
| قیمت قبل از عرضه بورس | ۱۳۰,۰۰۰ – ۱۵۰,۰۰۰ تومان/کیلو |
| قیمت پس از انتشار خبر عرضه | زیر ۱۰۰,۰۰۰ تومان/کیلو |
| میزان کاهش قیمت | بیش از ۱۵,۰۰۰ تومان (حدود ۱۲-۱۵درصد) |
| اثر کلیدی | مهار قیمتهای هیجانی و غیرواقعی |
| رکود صنایع پاییندستی | کاهش مصرف واقعی و تقاضای مؤثر |
| کمبود نقدینگی | توان مالی محدود خریداران صنعتی |
| فضای مبهم اقتصادی | تصمیم به تعویق خرید توسط مصرفکنندگان نهایی |
| کارایی مدل اعتباری | مدل ۶۰/۴۰ نتوانست رکود را بشکند |
این در حالی است که پیش از انجام این عرضه، ورق گرم در بازار آزاد توسط واسطهها و دلالان با نرخهایی تا محدوده ۱۳۰ تا حتی ۱۵۰ هزار تومان معامله میشد. با انتشار خبر عرضه در بورس کالا، قیمتها در بازار آزاد با افتی قابل توجه، بیش از ۱۵ هزار تومان کاهش پیدا کرد و به محدوده قیمتی زیر ۱۰۰ هزار تومان عقبنشینی کرد که نشانهای روشن از تأثیرگذاری عرضههای رسمی بر مهار قیمتهای هیجانی و غیرواقعی تلقی میشود.
دلایل ساختاری ضعف تقاضا
کارشناسان، ضعف تقاضا در این عرضه را ناشی از مجموعهای از عوامل ساختاری میدانند؛ از جمله رکود عمیق در صنایع پاییندستی، کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی و فضای مبهم اقتصادی که موجب شده خریداران واقعی، تصمیم به تعویق خریدهای خود بگیرند. در چنین شرایطی، حتی ارائه بخشی از فروش بهصورت اعتباری نیز نتوانسته محرک کافی برای افزایش تقاضا ایجاد کند.
داوود آذرشب، رئیس اداره تحلیل بازار فیزیکی بورس کالا در این رابطه اظهار کرد: «پس از تحولات اخیر، نگرانیهایی درباره تأمین ورق فولادی در کشور شکل گرفته بود که همین موضوع به رشد قابل توجه قیمتها در بازار خارج از بورس انجامید، با این حال اقدام فولاد مبارکه در عرضه گسترده ورق گرم، با همراهی نهادهای سیاستگذار، توانست بخشی از این نگرانیها را کاهش دهد و زمینه بازگشت آرامش به بازار را فراهم کند.»
وی تأکید کرد: «این رویکرد تعاملی باید میان تولیدکنندگان بزرگ و نهادهای تصمیمگیر تداوم پیدا کند تا از طریق تأمین مستمر مواد اولیه صنایع تکمیلی، از وارد آمدن آسیب به بخش تولید و افزایش فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان جلوگیری شود.»
خودرو گران شد؛ متناقض با کاهش هزینه تولید
اما در سوی دیگر بازار، تحول دیگری در حال وقوع است، در حالی که ورق گرم فولادی که یکی از اصلیترین نهادههای تولید خودرو محسوب میشود، با کاهش محسوس قیمت روبهرو شده، خودروسازان داخلی (ایران خودرو و سایپا) طی روزهای اخیر قیمت محصولات خود را افزایش دادهاند.
به گزارش بعضی رسانهها، در توجیه این افزایش قیمت، فروشندگان ادعا میکنند که «در جنگ فولاد مبارکه آسیب دیده و ورق نیست» و کمبود ورق فولادی را دلیل اصلی جهش قیمت خودرو طی دو هفته اخیر عنوان میکنند، این ادعا در حالی مطرح میشود که روزهای گذشته حدود دو برابر نیاز بازار ورق فولادی عرضه شده بود.
ادعای کمبود ورق «بیاساس» است
محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به این ادعاها واکنش نشان داده و شایعه کمبود ورق فولادی را «بیاساس» دانسته است؛ وزیر صمت افزود: در موضوع افزایش قیمت بعضی محصولات خودروسازان، جلسات لازم با تولیدکنندگان و واردکنندگان برگزار شده و تعهدات مربوط به استمرار تامین ورق خودرو ارائه شده است.
به گفته کارشناسان بسیاری از بنگاههای اقتصادی بهویژه بنگاههای بزرگ در بیان خسارات واحدها در جنگ دقیق عمل نکردهاند و همین مسئله در داخل به سیگنال افزایش قیمت دامن زده است.
از سوی دیگر، تأمین نیاز خودروسازان بهطور ویژه در دستور کار قرار گرفته است، بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، معاون شرکت فولاد مبارکه اعلام کرده که عرضه اختصاصی ورق گرم برای تامین نیاز خودروسازان از روزهای آتی در بورس کالا آغاز میشود. این اقدام با هدف تأمین مواد اولیه صنایع خودروسازی و تنظیم بازار انجام میشود.
افزایش قیمت خودرو منطقی است یا نه؟
برای پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت خودرو منطقی است یا نه، باید چند واقعیت را کنار هم گذاشت:
- اول: قیمت مهمترین نهاده تولید خودرو یعنی ورق گرم فولادی، پس از عرضه گسترده فولاد مبارکه، بیش از ۱۵ هزار تومان کاهش یافته و از محدوده ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به زیر ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
- دوم: عرضه اختصاصی ورق گرم برای خودروسازان بهطور ویژه در بورس کالا در حال انجام است و هیچ کمبودی در تأمین این ماده اولیه وجود ندارد.
- سوم: وزارت صمت ادعای کمبود ورق فولادی را «بیاساس» خوانده و بر تداوم تأمین ورق خودرو تأکید کرده است.
- چهارم: با وجود کاهش هزینه تولید و تأمین پایدار مواد اولیه، خودروسازان قیمت محصولات خود را افزایش دادهاند.
باتوجه به آنچه گفته شد، باید دید آیا افزایش کنونی قیمت خودرو، با وجود کاهش هزینه مواد اولیه و تأمین پایدار ورق فولادی، توجیه اقتصادی منطقی دارد، یا حاصل شایعهپراکنی و سوءاستفاده از جو روانی پس از جنگ است؟ و آیا این گرانی بهدلیل کاهش تقاضا توسط مردمِ، محکوم به اصلاح و افت قیمت نیست؟
تشریح ابعاد مسئله
حامد یزدیان نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در شرایط کنونی، شاهد بروز نوعی اجحاف سازمانیافته در بازار خودرو هستیم که ضرورت مداخله جدی نهادهای نظارتی و حتی دستگاه قضایی را ایجاب میکند.
وی افزود: یکی از ریشههای این معضل، به فرایند واگذاری سهام ایرانخودرو بازمیگردد که با کجروی از مسیر کارشناسی و تحت تأثیر ملاحظات غیرفنی و جانبداریهای سیاسی قرار گرفت، با وجود هشدارهای مراجع ناظر درباره پرهیز از تعارض منافع -از جمله حضور بازیگران بخش قطعهسازی در جایگاه سهامداران عمده یک خودروساز- این روند ناصواب تداوم پیدا کرد و نتیجه آن امروز به شکل تحمیل فشار اقتصادی بر شهروندان عیان شده است.
نماینده مردم اصفهان گفت: توجیه افزایش قیمتهای اخیر-به ویژه با توجه به وضعیت تأمین ورق فولادی که در ماههای آینده با هیچ گونه محدودیت ساختاری روبهرو نیست و ظرفیت تولید داخلی کفاف تقاضا را میدهد- بههیچعنوان قابل دفاع نیست، از سوی دیگر، با توجه به بومیسازی قابل توجه تولید قطعات و کاهش وابستگی به واردات، این افزایش قیمتها بیش از آن که ریشه در واقعیتهای اقتصادی داشته باشد، نشان از یک سوءاستفاده برنامهریزیشده دارد.
یزدیان بیان کرد: در سالیان گذشته، شبکههای انحصاری شبهمافیایی در این صنعت شکل گرفته و تثبیت شدهاند، سیاستهای محدودکننده واردات خودرو -شامل از نو و کارکرده- نیز مؤید همین رویکرد انحصارگرایانه است، حال آن که گشایش درهای بازار به روی رقبای خارجی، میتوانست فضای رقابتی سالمی ایجاد کند و مانع از شکلگیری چنین شرایط ناعادلانهای شود.
وی گفت: درباره این ادعا که تعطیلی موقت صحن علنی مجلس به معنای تعلیق کلی نظارت است، باید توضیح داد که کمیسیونهای تخصصی مجلس -بهویژه کمیسیون صنایع و معادن- بهصورت مستمر و حضوری در حال برگزاری جلسات و پیگیری این موضوع هستند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: افزون بر این، نشستهای هیئترئیسه مجلس، رؤسای کمیسیونها، جلسات مشترک بینکمیسیونی و نیز دیدارهای مشترک با اعضای دولت بهطور پیوسته در جریان است و وظیفه نظارتی مجلس در این چارچوبها بدون وقفه دنبال میشود.
یزدیان گفت: به یاری خدا با تشکیل مجدد جلسات صحن علنی در اولین فرصت ممکن، این روند تکمیل خواهد شد، اما در حوزه نظارت بر عملکرد اجرایی، مجلس با محدودیت ویژهای روبهرو نیست و بیشتر سازوکارهای نظارتی-همچون برگزاری جلسات تفحص، ارسال نامههای استعلامگونه و هشدارهای رسمی- از طریق کمیسیونها قابل پیگیری است، البته ابزار نهایی نظارتی، یعنی استیضاح، مستلزم تشکیل صحن علنی است، اما سایر مکانیسمها همواره فعال بوده و هیچ خللی در روند نظارتی مجلس ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی از طریق ابزارهای موجود، موضوع بازار خودرو و افزایش قیمتهای غیرمنطقی را با جدیت پیگیری میکند و از هیچ اقدامی برای مهار این روند و حمایت از حقوق مردم فروگذار نخواهد کرد.
به گزارش ایمنا، بحران کنونی بازار خودرو ریشه در سوءمدیریت ساختاری و شکلگیری شبکههای انحصاری دارد. مجلس شورای اسلامی از طریق مکانیزمهای نظارتی موجود ( همچون کمیسیونهای تخصصی) این موضوع را پیگیری میکند، اما حل پایدار مشکل مستلزم شفافسازی در فرایندهای واگذاری، گشایش فضای رقابتی با ورود خودروهای خارجی و هماهنگی بین قوا برای مقابله با اجحاف سازمانیافته است.
نظر شما