به گزارش خبرگزاری ایمنا، طرح «قانون اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیج فارس»، یک نقشه راه کلان و چندبعدی است که فراتر از یک واکنش نظامی، بهدنبال تثبیت «حکمرانی کامل ایران» بر گلوگاه انرژی جهان است. این طرح در شرایطی تدوین شد که پس از جنگ رمضان، لزوم استفاده از ابزارهای حقوقی و اقتصادی برای بازدارندگی بیشازپیش احساس میشد.
بازتعریف رژیم حقوقی و حاکمیتی؛ از «گذرگاه» به «قلمرو»
اصلیترین رکن این طرح، تغییر نگاه به تنگه هرمز از یک معبر بینالمللیِ صرف به یک منطقه تحت حاکمیت ملی است. طبق ماده یک این طرح، ایران بهدنبال آن است که تردد در تنگه را بر اساس قوانین داخلی خود و با استناد به کنوانسیونهای حقوق دریاها (در بخش آبهای سرزمینی) مدیریت کند.
هویتبخشی: همه کشتیهای عبوری ملزم به استفاده از نام رسمی «خلیج فارس» در همه اسناد، نقشهها و مکاتبات رادیویی خود هستند.
شفافیت اطلاعاتی: پیش از ورود به تنگه، کشتیها موظف به ارائه اظهارنامههای دقیق شامل مالکیت، مبدأ، مقصد و نوع محموله به مقامات ایرانی هستند.
اهرمهای اقتصادی و «ریالیسازی» تجارت دریایی
قانونگذار در این طرح با یک رویکرد هوشمندانه، بهدنبال تبدیل موقعیت جغرافیایی به ثروت ملی است. این بخش شامل دو محور اصلی است:
خدمات بانکرینگ و لجستیک: طبق ماده دوم، ایران موظف به توسعه زیرساختهای جزایر و بندرهای خود است تا خدماتی نظیر سوخترسانی، تعمیرات و تأمین آذوقه را به کشتیها ارائه دهد. هدف این است که کشتیها بهجای عبور سریع، در محدوده ایران توقف کرده و ارزآوری داشته باشند.
نظام مالی ریالی: در یکی از بیسابقهترین بندها (ماده ۳)، ارائه گواهی تمکن مالی و پرداخت هزینههای ناوبری منوط به داشتن حساب ریالی در بانکهای ایرانی شده است. این اقدام با هدف دور زدن محدودیتهای دلاری و پیوند زدن منافع شرکتهای کشتیرانی جهان با نظام بانکی ایران طراحی شده است.
مدیریت امنیتی و محدودیتهای هدفمند
این طرح با رویکردی تهاجمی، امنیت تنگه را به رفتار سیاسی کشورها گره زده است. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور، با صراحت اعلام کرده است که:
ممنوعیت تردد متخاصم: شناورهای متعلق به دولتهای متخاصم و هر شناوری که با رژیم صهیونیستی در ارتباط باشد (مبدأ یا مقصد)، حق عبور از این آبراه را نخواهد داشت.
تغییر مجری نظارت: مسئولیت عملیاتی هدایت و نظارت بر این قوانین به نیروی دریایی سپاه پاسداران واگذار شده است تا از اجرای دقیق و قاطعانه آن اطمینان حاصل شود.
فرایند تصویب و هماهنگیهای حاکمیتی
از منظر پارلمانی، این طرح یک خروجی جمعی است. به گفته محمدصالح جوکار، هفت طرح مختلف که در کمیسیونهای امنیت ملی، اقتصادی و شوراها مطرح بود، با هم تجمیع شده تا به صورت یک لایحه جامع دو فوریتی در صحن علنی مطرح شود.
از سوی دیگر، فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی، بر نقش کلیدی شورای عالی امنیت ملی تأکید دارد. وی معتقد است که بهدلیل حساسیتهای بینالمللی این قانون، هماهنگی نزدیکی میان مجلس و شورا در جریان است تا متن نهایی، بیشترین وجاهت قانونی را در سطح بینالملل داشته باشد و همزمان منافع راهبردی ایران را پس از بحرانهای اخیر تأمین کند.
واریز نخستین عوارض عبور کشتیها از تنگه هرمز به خزانه کشور
در کنار ابعاد کلان راهبردی، جنبههای فنی و اقتصادی این طرح با تکیه بر ظرفیتهای جغرافیایی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. عباس پاپیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به عملیاتی شدن فرایند دریافت عوارض، اعلام کرد که این مبالغ بر اساس نوع و حجم محموله کشتیها محاسبه شده و بهصورت رسمی به حساب بانک مرکزی و خزانه کل کشور واریز شده است.
وی با تبیین برتری ژئوپلیتیک ایران در این آبراه افزود: «بهدلیل کمعمق بودن سواحل عمان و ناامنی شدید در مسیرهای میانی، تنها مسیر امن و قابل کشتیرانی در حال حاضر، محدوده آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است.»
پاپیزاده تأکید کرد که بر اساس قوانین بینالمللی، حق دریافت عوارض از کشتیهایی که از آبهای ساحلی ایران عبور میکنند برای کشور محفوظ است و این درآمدها بهعنوان بخشی از بودجه عمومی، صرف توسعه زیرساختهای ملی خواهد شد.
در همین راستا ابوالفضل ابوترابی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز و طرح مجلس برای کنترل این تنگه اظهار کرد: تنگه هرمز در محدوده آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و هرگونه عبورومرور کشتیها از این مسیر باید بر اساس ضوابط و مقرراتی باشد که کشورمان تعیین میکند.
وی با بیان اینکه در طرح مطرحشده در مجلس، موضوع دریافت عوارض از کشتیهای عبوری پیشبینی شده است، افزود: این عوارض تنها جنبه اقتصادی ندارد، بلکه بخشی از آن به موضوعات مهمی همچون حفظ محیط زیست دریایی، نظارت بر ترددها و ایجاد نظم در عبورومرور کشتیها بازمیگردد.
نماینده مردم نجفآباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از نکات مهم این طرح، الزام کشتیها به ارائه اسناد و اطلاعات کامل پیش از عبور است؛ بهطوری که همه مشخصات، مسیر حرکت، مالکیت و سایر اطلاعات باید از قبل بهصورت شفاف اعلام شود و این اسناد نیز باید بر پایه عنوان «خلیج فارس» تنظیم شده باشد.
ابوترابی تصریح کرد: تأکید بر نام خلیج فارس تنها یک موضوع سیاسی یا سلیقهای نیست، بلکه ریشه در تاریخ دارد، چراکه در تمام نقشهها، اسناد و منابع معتبر از صدها سال پیش تاکنون، این پهنه آبی با عنوان خلیج فارس شناخته شده و ثبت شده است.
وی با اشاره به جایگاه ایران در این منطقه گفت: بیشترین سهم از سواحل این پهنه آبی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و این موضوع نیز در کنار اسناد تاریخی، اهمیت حفظ این نام را دوچندان میکند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر، تلاشهایی برای تحریف نام خلیج فارس صورت گرفته و حتی سعی شده این موضوع با مسائل سیاسی دیگر گره زده شود تا کشورهای منطقه در مقابل ایران قرار گیرند؛ در حالی که این اقدامات با هدایت دشمنان، بهویژه آمریکا دنبال میشود.
ابوترابی درباره وضعیت اجرایی این طرح نیز توضیح داد: طرح دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز در مجلس مطرح شده و در مسیر تبدیل شدن به قانون قرار دارد. در دل این طرح، بهصراحت بر لزوم استفاده از عنوان خلیج فارس در اسناد کشتیها تأکید شده و در صورت رعایت نشدن این موضوع، محدودیتهایی برای تردد اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: بعضی گزارشهای رسمی نیز از دریافت مبالغی در این چارچوب منتشر شده، اما از آنجا که این موضوع هنوز در حال طی مراحل قانونی است، نمیتوان درباره همه جزئیات آن اظهارنظر قطعی کرد و باید منتظر نهایی شدن قانون بود.
نماینده مردم نجفآباد، تیران و کرون در پایان تأکید کرد: بنده این طرح را امضا کردهام و معتقدم این موضوع از شروط مهم جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات است و نباید در این زمینه کوتاه آمد، چراکه پشتوانه این مطالبه، اسناد و نقشههای معتبر بینالمللی و تاریخی است که همگی بر نام خلیج فارس تأکید دارند.
به گزارش ایمنا، طرح «قانون اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار»، تلاش جمهوری اسلامی ایران برای خروج از وضعیت «تأمینکننده امنیت رایگان» برای جهان و تبدیل شدن به «مدیر مقتدر» شاهراه هرمز است. این قانون در صورت تصویب نهایی، توازن قوا در منطقه خلیج فارس را بهطور بنیادین تغییر داده و عبور از این تنگه را به پذیرش شروط حاکمیتی، اقتصادی و هویتی ایران منوط خواهد کرد.
نظر شما