به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، سید مهدی قویدل اظهار کرد: یک شرکت خودروسازی سالها در انجام تعهدات خود نسبت به خریداران قصور داشته و همین امر سبب نارضایتی جدی مردم شده است که با توجه به گزارشها و مکاتبات اخیر و با دستور مستقیم رئیس کل دادگستری استان کرمان، دستگاه قضایی رسیدگی ویژه به این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی و همافزایی میان نهادهای مرتبط برای حل سریعتر این مشکل و تحقق حقوق مصرفکنندگان، افزود: تاکنون ۵۸۴ نیابت قضایی در رابطه با پرونده این شرکت خودروسازی به حوزه قضائی بروات ارسال شده که از این تعداد ۳۶ مورد اعاده شده و ۵۴۸ نیابت همچنان در حال پیگیری است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه نمیتوان با شعار حمایت از تولید، جلسات اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید برگزار کرد اما مدیران واحد تولیدی مرتب تقصیرها را به گردن یکدیگر بیندازند و مشکل همچنان باقی بماند، گفت: دستگاه قضائی وظیفه دارد حقوق مردم را احقاق کند؛ خریدارانی که از سال ۱۳۹۹ بلاتکلیف ماندهاند نباید قربانی بیمسئولیتی و نبود عزم جدی مدیران این شرکت برای حل مشکلات موجود شوند.
وی از پیگیری جدی سازمان بازرسی و اداره کل اطلاعات استان کرمان برای تعیین تکلیف نهایی این پرونده خبر داد تا مدیران این شرکت خودروسازی به تعهدات خود پایبند بمانند و با صداقت برای رفع مشکلات اقدام کنند و تصریح کرد: درصورت استمرار بیتوجهی مسئولان شرکت، زمینه اعلام جرم علیه مدیران این شرکت فراهم شده است و موضوع میتواند از سوی دادسرای کرمان دنبال شود تا مدیران ملزم به پاسخگویی شوند.
غلامعباس عظیمی، رئیس حوزه قضائی بروات نیز بیان کرد: در این شرکت خودروسازی دو نوع خودرو وجود دارد؛ بخش نخست خودروهای کاملشدهای هستند که به دلایل حقوقی و اجرایی امکان خروج از مجموعه را ندارند و بخش دوم خودروهای ناقصی هستند که باید پس از تکمیل و انجام تشریفات قانونی به متقاضیان تحویل داده شوند.
وی تاکید کرد: اجرای نیابتهای قضائی و پیشبرد این پرونده نیازمند تشکیل تیم مشترک از همه دستگاههای مرتبط است تا ابعاد مختلف مشکل بررسی و تصمیمهای لازم اتخاذ شود.
در پی نارضایتی گسترده خریداران از تاخیر چندساله در تحویل خودروهای پیشفروششده یک شرکت خودروسازی، دستگاه قضایی استان کرمان این پرونده را به صورت ویژه مورد توجه قرار داده زیرا این پرونده به دلیل تعدد شاکیان، در زمره پروندههای کثیرالشاکی دستگاه قضائی قرار گرفته و روند رسیدگی با حضور نهادهای مسئول شدت یافته است؛ لذا تصمیم گرفته شد دستگاههای مرتبط و شرکت خودروسازی برنامه دقیق خود برای رفع مشکلات و ایفای تعهدات را ارائه کنند تا پس از بررسی نهایی، مسیر قانونی برای حل موضوع مشخص شود.
نظر شما