به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا از منظر قانون اساسی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور، قرار بوده است یکی از ستونهای اصلی مشارکت مردم در اداره امور محلی و موتور محرک توسعه شهری باشد؛ نهادی که مطابق ماده ۱ قانون، برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی «از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک» شکل گرفته است.
با این حال، فاصله میان ظرفیتهای پیشبینیشده در قوانین و عملکرد واقعی شوراها در بسیاری از شهرها، این پرسش را مطرح کرده است که شوراها تا چه اندازه توانستهاند نقش واقعی خود را در مدیریت شهری و توسعه متوازن ایفا کنند.
محمدصالح جوکار، نماینده مجلس و از چهرههایی که در حوزه شوراها و مدیریت شهری اظهارنظرهای متعددی داشته است، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با تأکید بر اینکه شوراها محصول سیاست تمرکززدایی و اعتماد به مردم در اداره امور محلی هستند، میگوید: نهم اردیبهشت روز ملی شوراهای اسلامی، تجلیگاه اراده ملت در مدیریت شهری و روستایی و نماد عینی مردمسالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
وی میافزاید: این روز فرخنده، یادآور تحقق اصل مترقی و حکیمانه قانون اساسی در زمینه مشارکت مردم در اداره امور شهرها و روستاها و برگرفته از آموزههای نورانی اسلام و تأکید قرآن کریم بر اصل شورا و مشورت است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان میکند: شوراهای اسلامی به عنوان پارلمان محلی و حلقه وصل میان مردم و حاکمیت، در طول بیش از دو دهه فعالیت خود، با تکیه بر خرد جمعی و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، نقشی بیبدیل در توسعه متوازن و پایدار شهرها و روستاها ایفا کردهاند.
جوکار عنوان میکند: این نهاد مردمی با برنامهریزی هدفمند و نظارت دقیق بر عملکرد شهرداریها و دهیاریها، گامهای مؤثری در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و عمران و آبادانی کشور برداشته است.
به گفته وی امروز در شرایطی که کشور در مسیر پیشرفت و تعالی قرار دارد و دشمنان با جنگ ترکیبی به دنبال ایجاد نارضایتی در جامعه هستند، شوراهای اسلامی میتوانند با تقویت مشارکت مردمی، تسهیل سرمایهگذاری، حمایت از کسبوکارهای محلی، توسعه گردشگری، بهبود خدمات شهری و روستایی و توجه به عدالت اجتماعی، نقشی اساسی در خنثیسازی توطئههای دشمنان و پیشبرد اهداف نظام داشته باشند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار میکند: شوراها میتوانند با در نظر گرفتن سیاستهای تشویقی، کاهش بروکراسی اداری، شفافسازی فرایندها و ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری، به رونق اقتصادی و اشتغالزایی در سطح محلی کمک شایانی کنند، همچنین توجه به مسائل فرهنگی، زیستمحیطی و اجتماعی در کنار توسعه کالبدی شهرها و روستاها، از دیگر مأموریتهای مهم شوراها در شرایط کنونی است.
جوکار خاطرنشان میکند: بدون تردید موفقیت در این مسیر مستلزم تقویت روحیه جهادی، ارتقای سطح دانش و تخصص، تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی و نظارتی، شفافیت و پاسخگویی، و مبارزه جدی با فساد است.
مهدی رحیمیراد، استاد دانشگاه در حوزه برنامهریزی شهری در اینباره به خبرنگار ایمنا میگوید: وقتی قانونگذار در ماده ۱، هدف از تشکیل شوراها را پیشبرد سریع برنامهها از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور شهر و روستا تعیین میکند، یعنی ما میخواستیم یک نهاد مردمی، نظارتی و برنامهمحور در سطح محلی ایجاد کنیم، اما در عمل و در بعضی دورهها شوراها به حاشیه رانده یا به جای تمرکز بر وظایف توسعهای، درگیر مسائل حاشیهای و سیاسی شدهاند.
وی با اشاره به تجربه برخی شهرها تاکید میکند: اگر شوراها به جای ورود به جزئیات اجرایی و مداخلات فردی در انتصابات شهرداری، بر سیاستگذاری، نظارت بر بودجه، شفافیت مالی و اولویتبندی نیازهای شهر تمرکز کنند، بخش بزرگی از مشکلات مدیریت شهری قابل رفع است.
این استاد دانشگاه ادامه میدهد: قانون شوراها به ویژه در مواد مرتبط با نظارت بر شهرداری و تصویب بودجه ابزارهای لازم را داده، اما استفاده از این ابزارها به همافزایی تخصص، شجاعت و استقلال اعضای شورا است.
رحیمیراد با اشاره به حضور مقامات اجرایی در جلسات شوراها، مطابق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات، این سازوکار را یکی از نقاط قوت قانون میداند و میگوید: اینکه فرماندار، بخشدار، دهیار و مدیران دستگاهها میتوانند در جلسات شورا حضور پیدا کنند و شورا بتواند جلسات فوقالعاده با دستور کار مشخص تشکیل دهد، یعنی قانون قصد داشته است شورا را به مرکز هماهنگی محلی تبدیل کند، اما اگر این جلسات بهصورت تشریفاتی برگزار شود و تصمیمها ضمانت اجرایی نداشته باشد، شورا در عمل به نهاد مشورتی بدون اثر تبدیل میشود، بنابراین ما باید در اجرا به جای تضعیف شوراها، جایگاه آنها را بهعنوان پارلمان محلی تقویت کنیم.
در کنار این قرائت مجلسمحور، کارشناسان مدیریت شهری بر این نکته تأکید میکنند که شوراها تنها زمانی میتوانند به نهاد توسعهمحور تبدیل شوند که سه ضلع «اختیار واقعی»، «دانش تخصصی» و «شفافیت» همزمان تقویت شود.
زهرا موسوی، عضو هیئت علمی جغرافیا و برنامهریزی شهری و از پژوهشگران حوزه شوراها که در مطالعهای موردی درباره شورای اسلامی شهر سلطانیه، عملکرد شورا را بر اساس شاخصهای «حکمروایی خوب» بررسی کرده است، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا میگوید: مطابق یافتههای تحقیق میدانی ما در شهر سلطانیه، شوراها با دو دسته محدودیت جدی روبهرو هستند.
وی ادامه میدهد: شوراها از یک سو محدودیتهای بیرونی همچون کمبود اختیارات قانونی، نبود منابع مالی پایدار و ابهام در روابط میان شورا و دستگاههای دولتی محلی بهویژه سازمانهایی مثل میراث فرهنگی را دارند و از سوی دیگر با محدودیتهای درونی همچون نبود دانش توسعه شهری، ضعف در برنامهریزی راهبردی و ناآشنایی با مفاهیم حکمروایی خوب روبهرو هستند، نتیجه این ترکیب کاهش کارآمدی شورا و تضعیف اعتماد عمومی است.
این پژوهشگر حوزه شوراها با اشاره به اینکه شوراها در قانون، نماد مشارکت مردم در اداره امور محلی تعریف شدهاند، تاکید میکند: زمانی که مردم احساس کنند شورا نمیتواند از حقوق آنها دفاع کند، یا تصمیمهایش تأثیر واقعی در مدیریت شهر ندارد، انگیزه مشارکت کاهش پیدا میکند؛ در تحقیق سلطانیه شاهد بودیم که بدون تمرکززدایی واقعی و بدون ارتقای ظرفیت تخصصی اعضا، شوراها بهجای موتور محرک توسعه، به نهادهای کماثر و گاه هزینهزا تبدیل میشوند.
موسوی با اشاره به مبنای چارچوب «حکمروایی خوب» که در ادبیات علمی مدیریت شهری بهعنوان معیار ارزیابی عملکرد نهادهای محلی استفاده میشود، عنوان میکند: شوراها باید بر هشت محور اساسی مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیتپذیری، گرایش به توافق، مساوات و فراگیری، اثربخشی و کارآمدی و پاسخگویی تمرکز کنند.
وی خاطرنشان میکند: قانون شوراها از جمله مواد مربوط به رسمیت جلسات و نحوه تصمیمگیری، همچنین الزام انتشار بودجه و هزینهها مطابق ارجاع به ماده ۸۰ قانون در عمل در خدمت این محورهاست، اما فاصله میان متن قانون و عمل اجرایی، همان جایی است که بحرانها شکل میگیرد و شورا زمانی میتواند نقش توسعهای خود را ایفا کند که مصوباتش مبتنی بر داده، قابل سنجش و در معرض نظارت عمومی باشد.
از سوی دیگر مهدی نورمحمدی، کارشناس برنامهریزی شهری و پژوهشگر سیاستگذاری محلی با تمرکز بر جایگاه شوراها در نظام حقوقی ایران، بر نقش این نهاد در مدیریت مالی و بودجهای شهرها تأکید میکند.
وی میگوید: یکی از مهمترین ابزارهای شوراها برای اثرگذاری بر توسعه شهری بودجه است و قانون بهصراحت شورا را مکلف کرده است که بودجه شهرداری را بررسی و تصویب و صورت بودجه و هزینهها را در پایان هر سال برای اطلاع عموم منتشر کند.
کارشناس برنامهریزی شهری و پژوهشگر سیاستگذاری محلی عنوان میکند: اگر این شفافیت بهطور جدی اجرا شود، هم به افزایش اعتماد عمومی کمک میکند و هم فضای مانور برای فساد، رانت و هزینهکرد سلیقهای را کاهش میدهد.
نورمحمدی با اشاره به تأکید متن تفسیری فایل «قانون تشکیلات» بر «پیشبینی درآمدهای سالم و پایدار»، معتقد است: شوراها باید بهجای تکیه بر درآمدهای ناپایدار همچون فروش تراکم و تغییر کاربری، شهرداریها را به سمت درآمدهای پایدار، مبتنی بر ارزشافزوده واقعی، ساماندهی نظام عوارض و جذب سرمایهگذاری مولد هدایت کنند.
وی تاکید میکند: این رویکرد هم به سلامت مالی شهر و هم به عدالت فضایی و زیستپذیری شهرها کمک میکند.
کارشناس برنامهریزی شهری و پژوهشگر سیاستگذاری محلی یکی از چالشهای جدی شوراها را «ابهام در مرز نظارت و مداخله» میداند و تاکید میکند: در فایل تحلیلی قانون بهدرستی تأکید شده است که باید محدوده اختیارات شوراها و نحوه تنظیم ارتباط شورا و شهردار مشخص و شفاف باشد.
نورمحمدی خاطرنشان میکند: اگر شورا وارد انتصابات جزئی شود یا به جای نظارت بر سیاستها، درگیر مدیریت روزمره شهرداری باشد، هم از وظایف اصلی خود بازمیماند و هم زمینه برای تعارض منافع فراهم میشود.
وی اضافه میکند: قانون شوراها تلاش کرده است تا با تفکیک نسبی این نقشها، تعادل میان نظارت و اجرا را حفظ کند، اما در عمل فهم نادرست از این تعادل، مشکلاتی ایجاد کرده است.
در کنار این تحلیلهای تخصصی، بازخوانی متن قانون نشان میدهد که قانونگذار در تعیین شرایط رأیدهندگان و نامزدها نیز تلاش کرده است تا نوعی پیوند میان «پایگاه مردمی» و «صلاحیت حداقلی» ایجاد کند، از یک سو با تعیین حداقل سن ۱۵ سال و شرط سکونت محلی برای رأیدهندگان، گستره مشارکت محلی را گسترده و ریشهدار دیده و از سوی دیگر با الزاماتی همچون حداقل سن ۲۵ سال، تابعیت، التزام به قانون اساسی و سواد خواندن و نوشتن برای نامزدها، تلاش کرده است شورا را نهادی بسازد که هم نماینده جامعه محلی و هم از حداقلی از صلاحیتهای سیاسی و اجتماعی برخوردار باشد.
کارشناسان معتقدند که امروز صرف این شروط کافی نیست و باید سازوکارهای ارتقای دانش تخصصی اعضا، آموزشهای مستمر در حوزه مدیریت شهری، بودجهریزی، حقوق شهری و محیطزیست در دستور کار قرار گیرد.
ترکیب این ابعاد قانونی و تجربی، تصویری دوگانه از شوراها ارائه میدهد، از یک سو شوراها بر اساس قانون یکی از مهمترین ابزارهای تمرکززدایی، مشارکت مردمی و نظارت بر مدیریت شهری هستند، ابزاری که اگر درست به کار گرفته شود، میتواند شهر را به سمت توسعه پایدار، عدالتمحور و شفاف هدایت کند.
از سوی دیگر، محدودیت اختیارات، ضعف منابع مالی، کمبود دانش تخصصی و اجرا نشدن کامل الزامات شفافیت، این نهاد را در بسیاری از شهرها به نهادی کماثر تبدیل کرده است.
آنگونه که رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید میکند «اصلاح وضعیت شوراها نه تنها در گرو اصلاح قانون، بلکه در گرو اصلاح رفتارها، ارتقای فرهنگ حکمرانی محلی و جدی گرفتن مردم و شوراها در فرایند تصمیمگیری است».
پاسخ به این پرسش که شوراها تا چه اندازه توانستهاند نقش خود را در توسعه شهری ایفا کنند، بیش از آنکه در متن قانون جستوجو شود، باید در خیابانها، محلهها، بودجهها، مصوبات و مهمتر از همه، در میزان اعتماد مردم به این نهاد محلی سنجیده شود؛ جایی که شورا یا به «پارلمان واقعی شهر» تبدیل میشود یا به نهادی که تنها نامش در قانون باقی میماند.
نظر شما