به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، طی نشستی با محوریت بررسی فرایندهای ناظر بر توقیف و مصادره اموال عناصر همراه با دشمن متجاوز، وفق قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، به نکاتی تخصصی و ریشهای در این فقره اشاره و اظهار کرد: افرادی که چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، به هر نحوی از انحاء با دشمن متجاوز همکاری میکنند، اطمینان داشته باشند که وفق قانون به سراغ آنها خواهیم رفت و چنانچه مجازات مصادره اموال در قبال آنها به لحاظ قانونی، صدق کند، حتماً اموالشان را به حکم قانون، مصادره خواهیم کرد، در همین راستا به مقامات مربوط تاکید شده تا آن دسته از افرادی که اموالشان توقیف شده، هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند و چنانچه واجد مصادره اموال هستند، در اِعمال قانون، بههیچوجه درنگ و تعلل نشود. در اینجا باید متذکر شوم که بههیچوجه بیجهت اموال کسی توقیف نخواهد شد.
وی با اشاره به موضوع ایرانیانی که در خارج از کشور به تجاوز دشمن واکنش نشان دادهاند، افزود: ایرانیانی در خاج از کشور هستند که در گذشته مرتکب اقداماتی شدهاند، اما اکنون متنبه شدهاند و تجاوز دشمن به خاک وطن، رگ غیرتشان را جنبانده است و علیه دشمن موضع گرفتهاند؛ خطاب به این دسته از هموطنان میگویم که آغوش وطن به رویشان باز است و ما از بازگشت آنها استقبال میکنیم، البته باید ذکر کنم ما برای عناصری که به وطن ضربه زدهاند، فرش قرمز پهن نمیکنیم، اما تاکید داریم آنها که هنوز حب وطن دارند و از تجاوز دشمن به کشورشان متألماند، میتوانند به کشورشان بازگردند.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در ادامه با تشریح مستندات قانونی، ضبط اموال ناصر خائن به وطن گفت: توقیف و ضبط اموال عناصر خائن به وطن و وطنفروشان، فعلی مستند به متن قانون و منطبق با نص صریح قانون است؛ ادله حقوقی و اثباتی بر این فقره و باب، مترتب است؛ لکن فراتر از این عرصه، کاربرد مبحث عرفان حقوقی در این فقره است؛ فردی که به هر نحوی از انحاء با دشمن متجاوز، درنده و کودککش، همراهی و همصدایی کرده، نه صرفاً یک عنصر معاند یا ضدانقلاب، که یک ایرانستیز و خائن به وطن است و هیچ ننگی شاید بالاتر از این نباشد.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در نهایت اقتدار و صلابت قضایی و مُستظهر به مشروعیتِ مُنبعث از نص صریح قانون، اموال عناصر خائن به وطن را که با دشمن متجاوز همراهی کردهاند، به نفع ملت، توقیف و مصادره میکند. راهبرد ما در این فقره «توقیف به نفع ملت» و «استرداد به نفع ملت» است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنایات متعدد و متکثر دشمن در تجاوز به ایران و نقش عناصر خائن در این جنایات تصریح کرد: در تجاوز صورت گرفته به ایران اسلامی، زیرساختهای ملی هدف قرار گرفت؛ زیرساختهایی که برای رفاه حال ملت و تعالی مردم ایجاد شده بود؛ بنابراین آن فردی که در شناسنامه ایرانی است، اما در واقع، در دسته ایرانستیزان تاریخ است، باید تاوان همراهیاش با متجاوز را بدهد و اموالش به نفع ملت توقیف و مصادره شود. در این مسیر، ما بر راهبرد بازتوزیع ثروتهای توقیفشده در جهت منافع عمومی و بازسازی زیرساختها، تاکید مؤکد داریم.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای عنوان کرد: ما هیچگاه از دایره عدالت خارج نمیشویم و معتقدیم که توقیف و مصادره اموال خائنان به وطن و شرکای داخلی متجاوزان، عین عدالت و عدالتگستری است. این کار علاوه بر مستندات و پشتوانه حقوقی و فقهی، یک ضرورت غیرقابل انکار ملی و میهنی است؛ کسانی که علیه امنیت مردم و ثبات کشور اقدام کردهاند، نباید انتظار مصونیت اموال و داراییهایشان را داشته باشند.
وی با بیان اینکه فردی که با رژیمهای متجاوز و متخاصم همراهی و همکاری میکند، در واقع شریک جنایت آنهاست، گفت: در جنگ تحمیلی سوم، دشمن متجاوز، به هر جنایتی علیه مردم ایران دست زد؛ از حمله به مدرسه و بیمارستان تا موشک زدن به منازل مسکونی مردم؛ آن فردی که خود را ایرانی مینامد و به این دشمن زبون و رذل یاری رسانده، نباید از دست انتقام ملت ایران مصون بماند؛ او نیز در کودککشی دشمن، سهیم است و باید تقاص پس دهد؛ در اینجا قانونگذار با مجازاتهایی نظیر سلب حیات و مصادره اموال، به حسبه، میان جرم و مجازات تناسب ایجاد کرده است.
رئیس قوه قضاییه، به مقوله مقبولیت اجتماعی اجرای فرایند مصادره اموال خائنان به وطن نیز گریزی زد و گفت: وفق بازخوردهایی که طی مدت اخیر از مردم و عموم شهروندان دریافت کردهایم متوجه شدهایم که اجرای بدون تنازل و قاطعانه قانون توقیف و مصادره اموال عناصر خائن به وطن، با اقبال و استقبال عمومی روبهرو شده است؛ ملت ایران اطمینان داشته باشند که خادمان آنها در سنگر قضا، در اجرای این قانون، کوچکترین مماشاتی را با مجرمان و محکومان به خرج نخواهند داد و مرّ قانون را در برابر تکتک خائنان به وطن اجرا خواهند کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای خاطرنشان کرد: در رابطه با اجرای بدون کم و کاست، دقیق و جامع فرایند شناسایی، توقیف و ضبط اموال عناصر خائن به وطن، دستورهای مؤکدی خطاب به مراجع ذیصلاح قضایی ارائه شده است و همه ارکان ذیربط، با جدیت و سرعت در حال طی فرایندهای مربوط به این امر هستند، در همین راستا، تمهیداتی در باب منع انتقال و منع تنظیم وکالتنامه برای فروش اموال عناصر خائن، همچنین تسریع در ضبط اموال آنها پس از شناسایی و توقیف، بهکار گرفته شده و نتایج مطلوبی در این رابطه حاصل شده است.
نظر شما