به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس گزارشهای منتشر شده از وزارت راه و شهرسازی، روند بازسازی و تأمین مسکن برای آسیبدگان جنگ اخیر در ایران همچنان با سرعتی کند پیش میرود. در حالی که دولت دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت به خانوارهای جنگزده تصویب کرده است، تاکنون تنها ۷۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ به دست متقاضیان رسیده است. این رقم معادل ۳۵ درصد از کل بودجه مصوب است و نشاندهنده فاصله قابل توجه بین تعهدات مالی و اجرای عملی است.
در نشست نهم کشوری پایش فرایند اسکان و بازسازی مسکن که با حضور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیرعامل بانک مسکن برگزار شد، آخرین وضعیت ارزیابی خسارتها، پرداخت وام ودیعه اسکان و فرایند صدور پروانه ساخت بررسی شد. بر اساس آمار ارائه شده در این جلسه، حدود دو هزار خانوار در شهرهای زیر یک میلیون نفر و روستاها مشمول دریافت تسهیلات ودیعه اسکان هستند. از این تعداد، حدود ۱۸۰۰ نفر به بانک معرفی شدهاند و بیش از ۱۵۰۰ نفر از آنان برای دریافت وام به شعبه مراجعه کردهاند. با این حال، تنها ۱۲۷۳ متقاضی موفق به دریافت کامل تسهیلات شدهاند.
مسئولان بانک مسکن در این نشست تأکید کردند که هیچ مانع مالی یا اداری برای پرداخت وجود ندارد و به محض مراجعه متقاضی و تکمیل پرونده، وام ظرف دو روز کاری پرداخت میشود. آنان اعلام کردند که حدود ۲۲۰ نفر از افراد واجد شرایط هنوز به بانک مراجعه نکردهاند و باید هر چه سریعتر برای دریافت وام خود اقدام کنند. به شعب نیز دستور داده شده که با این افراد تماس بگیرند و آنان را برای حضور دعوت کنند. این موضوع نشان میدهد که بخشی از کندی فرایند به پیگیری نکردن از سوی خود شهروندان بازمیگردد، هرچند که دستگاههای اجرایی نیز در اطلاعرسانی و تسهیل دسترسی ممکن است کوتاهی کرده باشند.
فراتر از وامهای موقت، بازسازی دائمی واحدهای تخریب شده نیز در دستور کار قرار دارد. بر اساس آخرین برآوردها، هزار و ۱۳۳ واحد تجاری و مسکونی متعلق به بخش خصوصی در کشور بهطور کامل تخریب شده است. از این تعداد، هزار و ۱۳۴ واحد در شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر و روستاها قرار دارند و بازسازی آنها بر عهده وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن است. تاکنون ۶۸۶ واحد برای تهیه نقشه و انجام امور اداری به سازمان نظام مهندسی معرفی شدهاند، اما تنها برای ۲۱۹ واحد نقشه تهیه شده و برای صدور پروانه ساختمانی به شهرداریها ارجاع داده شده است. این آمار نشان میدهد که فرایند دریافت مجوزهای لازم برای ساختوساز همچنان یکی از گلوگاههای اصلی بازسازی است و عبور از این مرحله زمانبر خواهد بود.
در بخش تعمیرات واحدهای آسیبدیده، پیشرفت نسبی بهتری مشاهده میشود. از مجموع حدود ۸۰ هزار واحد مسکونی که نیاز به تعمیر داشتهاند، ۳۳ هزار واحد به پایان رسیده و ساکنان آنها به زندگی عادی بازگشتهاند. این رقم حدود ۴۱ درصد از کل واحدهای تعمیری را شامل میشود و نشان میدهد که هنوز بیش از نیمی از واحدها در انتظار تکمیل تعمیرات هستند. با توجه به اینکه تعمیرات سریعتر از بازسازی کامل انجام میشود، اما کندی در این بخش نیز میتواند ناشی از مشکلات تأمین مصالح، نیروی کار یا مسائل مالی باشد.
یکی از نکات قابل توجه در گزارش وزارت راه، تأکید بر هماهنگی میان سه نهاد اصلی یعنی معاونت مسکن و ساختمان، بنیاد مسکن و بانک مسکن است، این سه ضلع اصلی بازسازی در جلسه مذکور حضور داشتند و هر کدام گزارشی از عملکرد خود ارائه دادند. با این حال، ارقام موجود نشان میدهد که هماهنگی میان این نهادها هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. بهعنوان نمونه، در حالی که بانک مسکن از آمادگی کامل برای پرداخت وام سخن میگوید، شمار متقاضیانی که موفق به دریافت وام شدهاند کمتر از دوسوم افراد معرفی شده به بانک است، همچنین فرایند طولانی تهیه نقشه و صدور پروانه ساخت نشان میدهد که حلقههای اداری دیگری نیز در این زنجیره نیاز به بهبود دارند.
در پایان این نشست، راهکارها و پیشنهاداتی برای تسریع روند بازسازی ارائه شد، اما هیچ مهلت مشخصی برای تکمیل عملیات اعلام نشد. وزارت راه متعهد شده است که گزارشهای دورهای از پیشرفت کار منتشر کند تا شفافیت بیشتری در این زمینه ایجاد شود. با نرخ فعلی پیشرفت، به نظر میرسد بازسازی کامل واحدهای تخریب شده و بازگشت همه خانوادههای آسیبدیده به مسکن دائمی حداقل تا چند سال آینده به طول انجامد. پیچیدگیهای اداری، فقدان پیگیری از سوی برخی متقاضیان و ممکن است کمبود منابع مالی در مراحل بعدی، از جمله چالشهایی باشند که میتوانند سرعت کار را کاهش دهند. با این حال، تأکید مسئولان تأمین اعتبار، امید به تسریع روند را زنده نگه میدارد، به شرط آن که موانع اجرایی و بروکراتیک بهسرعت برطرف شوند.
نظر شما