خودکفایی گندم در ایران تا نان پایدار

ایران با ثبت تولید ۱۴ میلیون تن گندم در سال زراعی ۱۴۰۳، برای سومین بار جشن خودکفایی برگزار کرد؛ دستاوردی که در صورت تداوم، می‌تواند وابستگی به واردات را به صفر برساند و امنیت غذایی را تثبیت کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، با وقوع جنگ در اوکراین که یکی از قطب‌های اصلی صادرات گندم جهان محسوب می‌شود، قیمت جهانی این کالا در سال ۲۰۲۲ تا ۴۰ درصد جهش داشت. این افزایش قیمت، با اعمال محدودیت‌های صادراتی از سوی هند و روسیه، زنجیره تأمین کشورهای واردکننده از جمله ایران را با اختلال جدی روبه‌رو کرد. در چنین شرایطی، حتی کشورهایی که مدعی خودکفایی هستند نیز نمی‌توانند خود را به‌طورکامل از نوسانات بازار جهانی بی‌نیاز بدانند.

وابستگی منطقه‌ای و جهانی گندم به حدی است که خشکسالی در قزاقستان یا کاهش سطح زیر کشت در روسیه، به‌طورمستقیم بر قیمت تمام شده نان در ایران تأثیر می‌گذارد. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد واردات گندم ایران از روسیه تأمین می‌شود و این وابستگی شدید به یک تأمین‌کننده، کشور را در برابر تصمیمات سیاسی مسکو یا تغییر در تعرفه‌های صادراتی این کشور، بسیار آسیب‌پذیر کرده است.

اگرچه در بودجه ۱۴۰۵، گندم از حذف ارز ترجیحی استثنا شده، اما افزایش نجومی نرخ تورم و فشار بر بودجه دولت، درعمل توان پرداخت یارانه پنهان را کاهش داده است، از سوی دیگر، افزایش قیمت نهاده‌هایی همچون کود اوره که به شدت به واردات وابسته است، هزینه تولید هر کیلوگرم گندم داخلی را تا ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده و این یعنی خودکفایی با قیمت تمام شده بسیار بالا، صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

در حالی که ایران در سال زراعی ۱۴۰۳ جشن خودکفایی با تولید ۱۴ میلیون تن برگزار کرد، کشورهایی همچون هلند و سنگاپور که هیچ‌گاه مدعی خودکفایی در غلات نیستند، با ایجاد ذخایر راهبردی مشترک و قراردادهای بلندمدت، امنیت غذایی خود را بسیار پایدارتر از ما تضمین کرده‌اند. در مقابل، تجربه ایران نشان داده که پس از هر جشن خودکفایی (سال‌های ۱۳۸۳، ۱۳۹۴ و ۱۴۰۳)، درمعمول در سال‌های بعد تولید افت می‌کند و دوباره نیاز به واردات پیدا می‌شود.

در حالی که پیش از اصلاحات ارضی، ایران هفت میلیون تن گندم تولید می‌کرد، پس از آن تولید به چهار  میلیون تن سقوط کرد و واردات چهار  برابر شد. این روند نشان می‌دهد که سیاست‌های خوداتکایی اگر بدون پشتیبانی از دانش فنی و تجهیزات کشاورزی مدرن باشد، تنها به وابستگی دامن می‌زند. سایر کشورها همچون ترکیه با سرمایه‌گذاری روی بذرهای مقاوم به خشکی و مکانیزاسیون، توانسته‌اند نوسانات تولید را کاهش دهند، در حالی که ایران همچنان با افت و خیزهای سالانه ۶ میلیون تنی در تولید روبه‌رو است.

روسیه به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی گندم ایران، در سال زراعی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ با وجود تنش‌های جنگی، پیش‌بینی صادرات ۵۵ میلیون تن گندم را دارد. اتحادیه اروپا نیز با وجود جنگ اوکراین، صادرات غلات خود را از مسیر کریدورهای هم‌بستگی افزایش داده است، چین به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده، با ذخیره‌سازی ۷۰ درصد از گندم جهان طی دو سال گذشته، نقش محوری در تعیین قیمت‌ها ایفا می‌کند. در این میدان، ایران با سهم ناچیز در تجارت جهانی، همواره قیمت‌گیرنده است.

به گفته رئیس انجمن غلات ایران، مقرون‌به‌صرفه‌ترین زمان برای واردات، خرداد  است که فصل برداشت در روسیه به اوج می‌رسد و قیمت‌های جهانی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، اما تجربه نشان داده که گاهی اوقات بوروکراسی داخلی و تأخیر در تخصیص ارز، موجب می‌شود این پنجره طلایی از دست برود و گندم با قیمت بالاتر در پاییز خریداری شود. برای مثال، در سال ۱۴۰۲، خرید دیرهنگام گندم منجر به افزایش ۷۵ دلاری هزینه هر تن شد.

نقش گلوگاه‌های راهبردی همچون تنگه هرمز برای حمل نهاده‌ها و خطرات محیط زیستی همچون ریزگردها که سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصد از خاک حاصلخیز غرب و جنوب غرب کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌تواند به یک‌باره معادلات تولید و واردات را بر هم بزند. شور شدن آب‌های زیرزمینی در دشت‌های مهمی همچون دشت مغان نیز در بلندمدت، تهدیدی جدی برای کشت گندم آبی است.

شدیدترین آسیب متوجه قشر کم‌درآمد جامعه است که سهم نان در سبد غذایی آن‌ها بیش از ۵۰ درصد است. اگر دولت مجبور شود به‌دلیل کاهش تولید داخلی یا افزایش قیمت جهانی، ارز ترجیحی را از گندم حذف کند، قیمت نان حداقل ۲۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که در شرایط تورمی فعلی، فاجعه‌بار خواهد بود. در سوی دیگر، کشاورز خرده‌پا نیز متضرر است، زیرا قیمت تضمینی دولتی اغلب نتوانسته است با نرخ تورم هماهنگ شود.

جمع‌بندی نهایی این است که اتکای صرف به خودکفایی اعلامی، بدون شفافیت در آمار تولید و بدون تنوع‌بخشی به منابع واردات، یک ریسک بزرگ است. تجربه سه دهه اخیر نشان داده میانگین واردات سالانه گندم بین ۲ تا ۳ میلیون تن بوده و حتی در بهترین سال‌ها به صفر نرسیده است، بنابراین، بهترین راهبرد، تلفیقی از افزایش بهره‌وری تولید داخلی با علم روز، ذخیره‌سازی راهبردی حداقل یک ساله به میزان ۵ میلیون تن، و انعقاد قراردادهای بلندمدت با کشورهای متعدد  همچون روسیه، قزاقستان و حتی آرژانتین است تا ضمن تأمین امنیت غذایی، از نوسانات سیاسی و قیمتی در امان بمانیم.

کد خبر 966608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.