جمشید قائممقام در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در گلستان اظهار کرد: طی ۳۰ سال گذشته با تغییر هفت دولت، شرایط استان گلستان از میانگین بالای کشور به جایگاهی پایینتر تنزل پیدا کرده است، در حالی که این استان از نظر ظرفیتهای تولیدی در شمار استانهای مولد کشور قرار دارد.
وی با بیان اینکه گلستان بیش از ۱۲ درصد سبد غذایی کشور را تأمین میکند، افزود: تولیدات کشاورزی این استان به گونهای است که میتواند امنیت غذایی حدود ۹۰ میلیون نفر را برای ۴۰ روز تضمین کند، بنابراین استانی با چنین ظرفیتهایی باید بتواند مشکلات خود را نیز مدیریت و برطرف کند.
نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی گفت: در سالهای گذشته دولتها اعتبارات استان را بهطور عمده بر اساس شاخص مالیاتی در نظر گرفتهاند، در حالی که اقتصاد گلستان برپایه کشاورزی است و بخش کشاورزی از مالیات معاف است، به همین دلیل سیاستگذاریهای مالی باید بر مبنای میزان تولید و سهم استان در تأمین نیازهای کشور صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه استان گلستان سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان محصولات راهبردی به کشور ارائه میکند، خاطرنشان کرد: دولتها مکلف هستند شرایطی فراهم کنند تا این استان مولد با مشکلات کمتری روبهرو باشد.
قائممقام یکی از عوامل بروز آسیبهای اجتماعی در استان را نبود صنایع تبدیلی دانست و گفت: اگر خامفروشی محصولات کشاورزی پایان پیدا کند و صنایع تبدیلی توسعه پیدا کند، بسیاری از مشکلات اجتماعی از جمله بیکاری، اعتیاد و بزهکاری در میان جوانان کاهش پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در سال نخست فعالیت خود در مجلس افزود: در این مدت توانستیم رقم اعتبارات استان را افزایش دهیم و مرز اینچهبرون را فعالتر کنیم تا ظرفیتهای اقتصادی استان تقویت شود.
نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس با اشاره به نقش استان گلستان در امنیت غذایی کشور تصریح کرد: امنیت غذایی پیوست امنیت ملی است و مردم این استان همانگونه که در عرصه تولید ایستادهاند، شایسته برخورداری از حمایتهای متناسب با سهم خود در اقتصاد کشور هستند.
وی گفت: تولید بیش از ۹۰ نوع محصول در استان یک ظرفیت کمنظیر است و باید در قالب یک معادله دوطرفه مورد توجه قرار گیرد، به این معنا که در کنار تولید برای کشور، استان نیز از منافع اقتصادی متناسب با سهم تولید خود بهرهمند شود.
نظر شما