به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، محمد رزم با اشاره به رویکرد سازمان قضایی در کاهش جمعیت کیفری و بهرهمندی زندانیان از فرصتهای قانونی، بر استمرار این فرآیند با رعایت دقیق ضوابط تأکید کرد.
وی افزود: این اقدام با هدف بهرهمندی حداکثری زندانیانی که شرایط قانونی را دارا هستند، انجام میشود و نظارت مستمر بر نحوه اجرای مرخصیها به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد و تمدید مرخصیها منوط به احراز شرایط لازم و عدم ایجاد مخاطره برای نظم و امنیت جامعه است.
رئیس کل دادگستری چهارمحالوبختیاری با بیان اینکه حمایت از خانواده زندانیان و ایجاد فرصت برای بازاجتماعی شدن آنان از اولویتهای دستگاه قضا است، گفت: مرخصیهای تمدید شده باید تحت نظارت دقیق و هوشمند مراجع قضایی قرار گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
نظر شما