وضعیت مدیریتی دانشگاه زنجان نیازمند بازنگری است

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت مدیریتی دانشگاه زنجان گفت: با توجه به مطلوب نبودن مدیریت این دانشگاه، انتظار می‌رود وزیر علوم و استاندار به موضوع ورود کنند تا شرایط به سمتی حرکت کند که رضایت دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه جلب شود.

نبی‌الله محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که پایه‌گذار تربیت نسل جوان است، مباحث مربوط به دانشگاه‌هاست که بدون شک حمایت از کادر این گروه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه‌ها بر پایه سه رکن اصلی دانشجو، اعضای هیئت علمی و کارکنان اداره می‌شوند، افزود:رسیدگی هم‌زمان و متعادل به مسائل و مطالبات این سه گروه باید در اولویت مدیریت دانشگاه‌ها قرار گیرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌ها سرمایه‌های فکری نظام آموزش عالی کشور هستند و توجه به معیشت، رفاه و شرایط کاری آنان امری ضروری است، گفت: افزایش حقوق اعضای هیئت علمی حق طبیعی آنان است و در کنار آن باید به ترمیم و افزایش متناسب حقوق کارکنان غیرهیئت علمی و سایر کارکنان دانشگاهی نیز توجه شود.

محمدی با اشاره به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره عملکرد وزیر علوم گفت: طبق این گزارش، عملکرد وزیر علوم مطلوب ارزیابی نشده و نیاز به ارتقای جدی در حوزه مدیریت آموزش عالی احساس می‌شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت مدیریتی دانشگاه زنجان تصریح کرد: با توجه به مطلوب نبودن مدیریت این دانشگاه، انتظار می‌رود وزیر علوم و استاندار به موضوع ورود کنند تا شرایط به سمتی حرکت کند که رضایت دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه جلب شود.

وی در ادامه با اشاره به فاصله میان رشد حقوق و نرخ تورم در سال‌های اخیر تأکید کرد: دولت باید یا تورم را مهار کند یا افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم در نظر بگیرد تا عقب‌ماندگی‌های معیشتی گروه‌های مختلف جبران شود.

محمدی تصریح کرد: در یک قاعده کلی، دولت موظف است یا تورم را کنترل کند یا رشد حقوق گروه‌های مختلف مستخدمان دستگاه‌های مختلف و کارگران را با رشد تورم هماهنگ سازد و عقب‌ماندگی حقوق طی سال‌های گذشته را جبران کند.

وی با اشاره به اینکه عدالت در جبران خدمات نیز باید در سه محور تطابق «ستانده» به «داده» هر مستخدم؛ برابری داخلی و بیرونی نسبت ستانده به داده در میان کارکنان و برابری نرخ رشد حقوق با نرخ تورم و جبران فاصله ایجاد شده در سال‌های گذشته رعایت شود، رسیدگی جدی به این موضوع ضروری است.

کد خبر 966099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.