به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید موسی حسینی با اشاره به تمرکز ویژه بر رسیدگی به تخلفات اقتصادی و ثبات بازار اظهار کرد: بخش تخصصی ادارهکل تعزیرات حکومتی بوشهر با تمرکز بر مقابله با تخلفات اقتصادی، نقش مؤثری در حفظ ثبات بازار، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و افزایش بازدارندگی در برابر متخلفان ایفا کرده است.
وی با اشاره به مأموریتهای تخصصی این ادارهکل افزود: رسیدگی به پروندههای کلان در حوزه قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت، تخلفات حوزه کالا و خدمات و تخلفات بهداشتی از اولویتهای اصلی تعزیرات حکومتی استان بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر عنوان کرد: تعزیرات حکومتی استان بوشهر با رسیدگی دقیق، سریع و قاطع به پروندههای ارجاعی، تلاش کرده است ضمن برخورد قانونی با متخلفان، زمینه کاهش تخلفات اقتصادی و ارتقای نظم و شفافیت در بازار را فراهم کند.
حسینی با اشاره به اقدامات نظارتی مشترک تصریح کرد: اجرای گشتهای مشترک با دستگاههای نظارتی و اجرایی، یکی از راهبردهای مؤثر در پیشگیری از تخلفات بوده که نتایج مطلوبی در کنترل بازار و شناسایی تخلفات داشته است.
وی ادامه داد: رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای مهم و کلان، صدور بهموقع آرای قانونی و اجرای قاطع احکام صادره، نشاندهنده عزم جدی تعزیرات حکومتی استان در اجرای عدالت و مقابله با سودجوییهای اقتصادی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به عملکرد تعزیرات حکومتی استان در حوزه قاچاق سوخت گفت: در این حوزه، ۱۷۶ پرونده به تعزیرات حکومتی استان بوشهر وارد شده که از این تعداد، ۱۷۴ پرونده مختومه شده است.
حسینی با بیان اینکه نرخ مختومه شدن پروندههای قاچاق سوخت ۹۸.۸۶ درصد بوده است، اضافه کرد: این آمار بیانگر سرعت و دقت در رسیدگی به پروندهها و اولویتبندی به موضوع قاچاق سوخت بهعنوان یکی از چالشهای مهم اقتصادی استان است.
وی ادامه داد: در نتیجه رسیدگی به این پروندهها، بیش از ۱۲ میلیون لیتر سوخت به چرخه رسمی توزیع بازگشته که نقش مهمی در جلوگیری از هدررفت منابع ملی و کاهش آسیبهای اقتصادی داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت برخورد با قاچاق سوخت تصریح کرد: مقابله با این پدیده علاوهبر صیانت از بیتالمال، در تأمین پایدار سوخت، جلوگیری از اخلال در شبکه توزیع و کاهش فعالیتهای سازمانیافته قاچاق نقش اساسی دارد.
حسینی افزود: رسیدگی به پروندههای مهم و ملی، پروندههای ارزی و سایر تخلفات اقتصادی با حساسیت ویژه در دستور کار قرار دارد و هیچگونه چشمپوشی در برخورد با متخلفان وجود ندارد.
وی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی استان بوشهر با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، همکاری مستمر با دستگاههای نظارتی و پیگیری جدی پروندهها، مصمم است با تخلفات اقتصادی برخورد قاطع داشته باشد و از حقوق مردم و ثبات بازار صیانت کند.
نظر شما