به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، علی زینیوند شب گذشته _سهشنبه یکم اردیبهشت_ در گفتوگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قم که در حاشیه جلسه هماندیشی برگزار شد اظهار کرد: در کل کشور تمام اقدامات اجرایی برگزاری انتخابات انجام شده است و آمادگی کامل وجود داشت؛ انتخابات ارکانی دارد و یکی از ارکان اصلی آن این است که کل مردم درگیر انتخابات میشوند.
وی با اشاره به گستردگی عوامل اجرایی انتخابات افزود: برای برگزاری انتخابات حدود یک میلیون نفر در سراسر کشور باید فعال شوند؛ بیشتر این نیروها کارمندان، معلمان و بسیجیان هستند، علاوه بر این ۲۵۰ هزار نفر از نیروهای انتظامی و بسیج نیز در تأمین امنیت و اجرا نقش دارند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به انتقادها و پرسشها درباره برگزاری انتخابات در شرایط کنونی گفت: نظراتی مطرح بود که آیا در شهری که آیندهاش مشخص نیست باید انتخابات برگزار کرد؟ برخی یادآوری میکردند که در دوران جنگ هشتساله هم انتخابات برگزار میشد، اما تفاوت این است که آن جنگ بیشتر در مرزها جریان داشت در حالی که این جنگ به همه نقاط کشور تسری دارد و هر لحظه ممکن است دوباره مورد تجاوز قرار بگیریم.
زینیوند یکی از ملاحظات اصلی نظام در این مقطع را حفظ همبستگی اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: مردم در حال حاضر در میادین و خیابانها با هم انسجام دارند، لازمه انتخابات رقابت، فضای شور انتخاباتی و چندقطبی شدن فضاست؛ این مسئله ممکن بود هم روی انسجام مردم اثر بگذارد و هم حواس جامعه را از مسئله وحدت و مقابله با دشمن به سمت رقابتهای سیاسی ببرد.
وی با اشاره به آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی شوراها در سوم اردیبهشت گفت: سوم اردیبهشت روز اول تبلیغات شوراها بود، اگر مردم را درگیر تبلیغات و فضای رقابتی میکردیم، ممکن بود به جای تمرکز بر تهدیدهای دشمن، افکار عمومی به سمت انتخابات منحرف شود.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره روند تصمیمگیری برای تعویق انتخابات گفت: کل ساختار سیاسی کشور در جمعبندی این تصمیم نقش داشتند؛ ۹۰ درصد گروهها و تشکلهای سیاسی و دستگاههای حساس کشور نظرشان بر تعویق بود که همین اجماع موجب شد شورای عالی امنیت ملی نیز بر سر این مسئله به جمعبندی مشترک برسد.
زینیوند در تشریح مبنای قانونی این تصمیم خاطرنشان کرد: تعویق انتخابات بر اساس ماده ۱۲۶ قانون انتخابات انجام شده است، مطابق این ماده اگر شرایطی در کشور وجود داشته باشد که برگزاری انتخابات را نامساعد کند، با تشخیص وزیر کشور امکان تعویق انتخابات وجود دارد.
وی وضعیت فعلی را «شرایط توقف جنگ» توصیف کرد و گفت: در حال حاضر در شرایط توقف جنگ هستیم و این شرایط ناپایدار است، بلافاصله به محض اعلام پایان جنگ به سمت برگزاری انتخابات خواهیم رفت و حداکثر ظرف یک هفته تقویم جدید انتخابات اعلام میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره وضعیت حقوقی شوراهای فعلی ادامه داد: ماده ۱۲۷ قانون انتخابات، موضوع قائممقامی استانداران و وزیر کشور را مطرح کرده و شورای عالی امنیت ملی هم به ما اجازه داده است، اگر شرایط طولانی شود، اعمال ماده ۱۲۷ قانون شوراها قابل انجام است.
زینیوند با اشاره به سیاست کلان دولت درباره الکترونیکی شدن انتخابات تصریح کرد: سیاست راهبردی کشور در این دوره این بود که انتخابات بهصورت تمامالکترونیک برگزار شود، در حال حاضر بیش از نیمی از صندوقها برای برگزاری تمامالکترونیک آماده نیست و برخی زیرساختها نیز در جریان جنگ از بین رفته است.
وی گفت: این فرایند دوماهه برای آمادهسازی شرایط و زیرساختهای لازم با هدف برگزاری انتخابات تمامالکترونیک پیشبینی شده است.
نظر شما