به گزارش خبرگزاری ایمنا، گزارش تازه منتشرشده از عملکرد شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد میزان تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماه این سال به ۱۰۵ هزار و ۷۸۳.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که از افزایش ۲۷ هزار و ۲۱۴.۶ هزار میلیارد ریالی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. این رشد ۳۴.۶ درصدی بیانگر تقویت محسوس جریان تأمین مالی از سوی نظام بانکی و نقش پررنگ آن در حفظ سطح فعالیت اقتصادی کشور است.
این رشد در حالی محقق شده که طی سالهای اخیر تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی لازم برای تداوم تولید، یکی از اصلیترین چالشهای فعالان اقتصادی بوده است. بررسی جزئیات گزارش نیز نشان میدهد اولویت بانکها در سال ۱۴۰۴ بیشتر معطوف به حمایت از تداوم تولید و تأمین نقدینگی بنگاهها بوده است.
سهم بالای صنعت و معدن از سرمایه در گردش
بر اساس دادههای منتشرشده، بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۴ بیشترین سهم را از تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کرده است، مجموع تسهیلات پرداختی برای این منظور به رقم ۲۹ هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده؛ رقمی که ۴۵.۴ درصد کل تسهیلات سرمایه در گردش اقتصاد (۶۴ هزار و ۷۰۳.۴ هزار میلیارد ریال) را تشکیل میدهد.
به عبارت دیگر، نیمی از منابعی که شبکه بانکی بهمنظور حفظ جریان تولید و تأمین نقدینگی اختصاص داده، در اختیار صنعت و معدن قرار گرفته است؛ بخشی که نقش راهبردی در رشد اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه صادرات غیرنفتی دارد و بیش از هر حوزه دیگر نیازمند تأمین مالی مستمر است.
تمرکز ۸۶.۸ درصدی پرداختها بر سرمایه در گردش صنعت
گزارش نشان میدهد مجموع تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۴ برابر با ۳۳ هزار و ۸۲۰.۴ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۹ هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد ریال آن -معادل ۸۶.۸ درصد- برای سرمایه در گردش مصرف شده است.
این نسبت بسیار بالا بیانگر آن است که بخش عمده تقاضای بنگاههای صنعتی نه برای توسعه ظرفیت یا سرمایهگذاریهای جدید، بلکه برای جبران هزینههای جاری، تأمین مواد اولیه و جلوگیری از اختلال در تولید بوده است. به همین دلیل، شبکه بانکی نیز تمرکز اصلی خود را بر جلوگیری از توقف خطوط تولید و کاهش ظرفیت فعالیت بنگاهها قرار داده است.
این الگو نشان میدهد در سالی که اقتصاد با فشارهای متعددی همچون نوسان نرخ ارز، هزینه بالای واردات مواد اولیه، دو جنگ تحمیلی و محدودیتهای نقدینگی روبهرو بوده، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیش از هر زمان دیگر اهمیت پیدا کرده است.
تصویر کلی تسهیلاتدهی و پیامدها برای اقتصاد
سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران سالی با ریسکهای بالا و فشار مضاعف بر بنگاهها بوده است، افزایش هزینه واردات، رشد قیمت نهادههای تولید، فشار نقدینگی، و نوسانات محیط کلان اقتصادی، موجب افزایش تقاضا برای منابع کوتاهمدت شده است.
در چنین فضایی، جهتگیری تسهیلات بانکی به سمت سرمایه در گردش -بهویژه با سهم ۴۵ درصدی صنعت و معدن از کل تسهیلات سرمایه در گردش- نقش حیاتی در جلوگیری از افت تولید و کاهش اشتغال داشته است.
از منظر تحلیلی دو نکته کلیدی قابل توجه است:
- تداوم سهم بالا از سرمایه در گردش نشان میدهد بخش تولید همچنان در حالت «دفاعی» قرار دارد و برای حرکت به سمت توسعه و سرمایهگذاری ثابت، نیازمند ثبات اقتصادی و کاهش هزینههای تولید است.
- رشد ۳۴.۶ درصدی کل تسهیلات نیز بیانگر آن است که سیاست اعتباری نظام بانکی در سال ۱۴۰۴ درعمل با رویکرد تولیدمحور تنظیم شده و تلاش کرده است از تضعیف توان عملیاتی صنایع جلوگیری کند.
عملکرد شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ را میتوان تولیدمحور و برپایه مدیریت بحران دانست. تداوم این رویکرد -بهویژه در شرایط جنگی و نوسانات شدید اقتصادی- در کنار اصلاح سیاستهای ارزی، کاهش هزینههای تأمین مواد اولیه و بهبود محیط کسبوکار، میتواند زمینه را برای تقویت بنگاهها و خروج تدریجی از شرایط فشار نقدینگی فراهم کند.
نظر شما