علی محمدی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در حوزه سیاستهای کلان منطقهای، موضوع مهمی در حال شکلگیری است که بیتردید بر معادلات راهبردی منطقه و جهان تأثیر خواهد گذاشت، بر اساس اخبار و تحلیلهای موجود، جمهوری اسلامی ایران در آستانه اعلام و اجرای قوانین جدیدی برای عبورومرور کشتیها از تنگه حیاتی هرمز است. این اقدام که در چارچوب حاکمیت ملی و حقوق مسلم ایران بر این آبراه بینالمللی صورت میگیرد، در پی تحولات اخیر و با هدف تضمین کامل منافع و امنیت ملی کشور طراحی شده است. گویا این قوانین جدید، عبور از تنگه هرمز را مشروط به رعایت شروطی سهگانه و مشخص کرده است.
وی افزود: شرط اول تعیین مسیر عبور تحت حاکمیت کامل ایران است که بر اساس این شرط، عبور از تنگه هرمز تنها از مسیری مشخص و تحت کنترل کامل ایران صورت خواهد پذیرفت. طرح پیشنهادی حاکی از آن است که ورود کشتیها به تنگه، از شمال جزیره لارک و خروج آنها از جنوب همین جزیره انجام خواهد شد. این تغییر مسیر، به معنای آن است که کل عملیات ترانزیت در محدوده آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود. این یک تغییر تاریخی و بیسابقه در نقشه کشتیرانی خلیج فارس محسوب میشود. چنین اقدامی، نهتنها حق حاکمیت ایران بر این آبراه را به شکلی عینی و عملیاتی تثبیت میکند، بلکه آن را برای همیشه تضمین خواهد کرد. به بیان دیگر، ایران در حال اجرای یک «عملیات تغییر مسیر» است که حاکمیت بیچون و چرای کشورمان بر تنگه هرمز را به جهانیان اثبات میکند.
کارشناس اقتصادی گفت: شرط دوم محدودیت نوع کشتیهای مجاز و دریافت عوارض است که این شرط بر نوع کشتیهای مجاز به عبور متمرکز است، بر این اساس، تنها کشتیهای تجاری میتوانند از این مسیر جدید استفاده کنند. تعریف «کشتی تجاری» و تشخیص صلاحیت آن برای عبور، بهطورکامل در اختیار مقامات ایرانی خواهد بود. طبیعی است که این تشخیص، شامل هرگونه شناوری که به نحوی با دشمنان یا کشورهای متخاصم مرتبط باشد، نخواهد شد، این امر به ایران این اختیار را میدهد که درعمل عبور را بر اساس ملاحظات امنیتی و منافع ملی خود مدیریت و محدود کند، علاوهبر این، کلیه شناورهای تجاری مجاز به عبور، موظف خواهند بود «عوارض تأمین امنیت» را به ایران پرداخت کنند، این عوارض را میتوان بهعنوان هزینهای منطقی برای تضمین امنیت عبورومرور در آبراهی دانست که امنیت آن توسط ایران تأمین میشود.
محمدی بیان کرد: سومین و آخرین شرط، لزوم هماهنگی کامل با نیروهای متولی امور دریانوردی ایران در منطقه تنگه هرمز است، بر اساس این شرط، هرگونه عبور، باید با هماهنگی و تحت نظارت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گیرد، نیروی دریایی سپاه، بهعنوان بازوی توانمند دفاع از منافع ایران در خلیج فارس، نظارت و مدیریت عملیاتی این مسیر جدید را بر عهده خواهد داشت، این امر ضامن اجرای دقیق و بیخدشه دو شرط پیشین و حفظ نظم و امنیت در منطقه خواهد بود.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن مجموعه این سه شرط، تصویر کاملی از آینده عبورومرور از تنگه هرمز ترسیم میشود. عبور از این آبراه، دیگر یک حق آزاد و بیقید و شرط بینالمللی نخواهد بود، بلکه فعالیتی محدود، مشروط، دارای هزینه (عوارض) و بهطورکامل تحت مدیریت ایران تبدیل میشود، این تغییر پارادایم پیام روشنی به جامعه جهانی دارد؛ جمهوری اسلامی ایران حاکمیت کامل خود بر تنگه هرمز را به رسمیت میشناسد و آن را با قاطعیت اعمال خواهد کرد، این اقدام قدرت چانهزنی ایران در صحنه منطقهای و بینالمللی را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد و وابستگی اقتصاد جهانی به این شریان حیاتی را در چارچوب قوانین تعریفشده توسط تهران قرار میدهد.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اعلام این شرایط جدید، موکول به تداوم اجرای مفاد آتشبس در منطقه عنوان شده است. این نشان میدهد که ایران این اقدام را نه بهعنوان یک تصمیم یکجانبه تهاجمی، بلکه بهعنوان پاسخی منطقی در چارچوب حقوق بینالملل و برای تأمین امنیت پایدار منطقه میداند، در نهایت اجرای این طرح، نقطه عطفی در تاریخ خلیج فارس خواهد بود و «سیادت» جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را نهتنها در عرصه ادعا که در صحنه عمل و واقعیت جغرافیایی به نمایش خواهد گذاشت.
نظر شما