نبیالله محمدی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در زنجان با تاکید بر الزام قطعی رعایت بیطرفی کامل توسط تمام مقامات، مسئولان اجرایی و عوامل دخیل در برگزاری انتخابات اظهار کرد: با توجه به ماده ۱۰۰ قانون انتخابات شوراها قانونگذار بهطور شفاف وظایف و محدودیتهای مقامات و مدیران دولتی را در این حوزه تعیین کرده است تا فرایند انتخابات با نهایت سلامت، شفافیت و عدالت انجام شود.
وی افزود: بر اساس این قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران و همچنین تمام عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات موظف هستند در تمام مراحل رأیگیری از ابراز هرگونه رفتار، اظهار نظر، توصیه، حمایت یا مخالفت با نامزدها، گروهها و جریانهای سیاسی خودداری کنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: کوچکترین اقدام تبلیغی حتی در قالب بیان یک نظر شخصی که بتواند بر فضای رقابتی انتخابات اثر بگذارد، در حکم «تخلف قانونی» و در برخی موارد «جرم انتخاباتی» تلقی میشود.
نایبرئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی استان زنجان افزود: فلسفه این قانون، تضمین امکان رقابت برابر میان همه داوطلبان و ایجاد فضایی است که مردم بتوانند با آرامش، آگاهی و اعتماد، تصمیم خود را برای انتخاب اعضای شوراهای اسلامی بگیرند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان باید به گونهای رفتار کنند که نه تنها بیطرف باشند، بلکه این بیطرفی در عمل نیز برای مردم قابل مشاهده و باورپذیر باشد.
وی با اشاره به اینکه در هیئت نظارت، وظیفه داریم که مراقبت کنیم تا جریان انتخابات از مسیر قانونی خود خارج نشود، اضافه کرد: همه مقامات بهویژه نمایندگان مجلس، باید نقش تسهیلگر داشته باشند؛ یعنی با حفظ بیطرفی برای حضور حداکثری و مشارکت پررنگ مردم تلاش کنند، نه اینکه فضا را به نفع فرد یا گروهی جهتدهی کنند.
محمدی ادامه داد: رعایت این اصول به تقویت اعتماد عمومی نسبت به فرایند انتخابات کمک میکند و موجب افزایش مشارکت مردمی میشود؛ چرا که شهروندان زمانی با رغبت پای صندوق رأی حاضر میشوند که مطمئن باشند رأی آنها به دور از هرگونه فشار، جانبداری یا اعمال نفوذ ثبت و محاسبه خواهد شد.
نایبرئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی استان زنجان با تأکید دوباره بر مسئولیت قانونی و اخلاقی همه مدیران و مسئولان مرتبط گفت: هرگونه تخلف انتخاباتی از سوی دستگاههای نظارتی قابل پیگیری است و با آن برخورد قانونی خواهد شد.
نظر شما