به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، سید سعید شاهرخی امروز _ دوشنبه بیست و چهارم فروردین_ در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان، با بیان اینکه کشور در یکی از دشوارترین مقاطع اقتصادی قرار دارد، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی بهعنوان راهبرد اصلی باید از سطح شعار خارج شده و بهصورت واقعی در بدنه مدیریتی استان اجرایی شود.
وی افزود: این رویکرد بر افزایش بهرهوری، اتکا به ظرفیتهای داخلی، مشارکت مردم و استفاده حداکثری از منابع موجود استوار است و تحقق آن نیازمند عزم جدی مدیران اجرایی است.
استاندار لرستان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه برنامهریزی توسعهای گفت: پروژههای پیشران و اولویتهای توسعه استان بهدرستی شناسایی شده و اکنون تمرکز اصلی باید بر اجرای دقیق و مستمر این طرحها باشد.
شاهرخی، پیگیری شبانهروزی پروژهها و هماهنگی بین دستگاهها را شرط موفقیت برنامههای توسعهای دانست و بیان کرد: همافزایی بینبخشی نقش تعیینکنندهای در تسریع روند اجرای پروژهها دارد.
وی تأمین و تجهیز منابع مالی را مهمترین عامل پیشبرد طرحهای عمرانی و اقتصادی عنوان کرد و گفت: مولدسازی داراییها، استفاده از اوراق مالی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، ابزارهای کلیدی در این مسیر هستند.
استاندار لرستان با اشاره به عملکرد استان در حوزه مولدسازی اظهار داشت: سال گذشته بیش از ۲۰ درصد از کل مولدسازی کشور در لرستان انجام شد و حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان از این محل تأمین منابع صورت گرفت.
وی ادامه داد: ظرفیتهای موجود در استان این امکان را فراهم میکند که این رقم در سال جاری بهطور قابل توجهی افزایش یابد و باید با شناسایی دقیق داراییها، منابع جدید مالی ایجاد شود.
شاهرخی با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از ابزارهای مالی سال جاری افزود: آییننامههای مربوط به انتشار اوراق مالی ابلاغ شده و مدیران دستگاهها باید با برنامهریزی دقیق از این ظرفیتها بهرهبرداری کنند.
استاندار لرستان همچنین با اشاره به رقابت استانها در جذب منابع گفت: لرستان در سال گذشته عملکرد موفقی در این حوزه داشته و باید جایگاه برتر خود را با فاصله بیشتری تثبیت کند.
وی مسئولیتپذیری مدیران در قبال منابع در اختیار را ضروری دانست و افزود: نبود بهرهگیری مناسب از ظرفیتهای ملی و استانی، مانع تحقق اهداف توسعهای خواهد شد.
شاهرخی بر تقویت همکاری بین دستگاهها نیز تأکید کرد و گفت: برخی دستگاهها باید نقش تسهیلگر داشته باشند، چراکه ضعف هماهنگی میتواند موجب توقف پروژهها شود.
استاندار لرستان با اشاره به عملکرد مالی استان در سال گذشته اظهار داشت: لرستان در حوزههای عمرانی، مولدسازی و تجهیز منابع عملکرد قابل قبولی داشته و در بخش اعتبارات جاری نیز اقدامات مؤثری انجام شده است.
وی همچنین از تأمین ۱۹۷ میلیارد تومان از محل تفویض اختیار برای پرداخت به کارکنان دستگاهها در سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان انجام شده است.
شاهرخی بیان کرد: مسیر توسعه استان مشخص است و مدیران باید با جدیت، هماهنگی و تعهد، اجرای برنامهها را با سرعت و دقت دنبال کنند.
برنامه اقتصاد مقاومتی لرستان برای اجرا آماده شد؛ تمرکز بر ۲۵ پروژه پیشران
سمانه حسنپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان با اشاره به آغاز فرآیند تدوین از اوایل فروردینماه اظهار کرد: این برنامه بر مبنای اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه راهبردی و عملیاتی استان تهیه شده است.
وی با تأکید بر جهتگیری کلان برنامه افزود: اقتصاد مقاومتی با هدف تقویت تابآوری اقتصاد در شرایط فشار، ارتقای سطح رفاه عمومی و ایجاد ثبات اقتصادی دنبال میشود و محدود به سیاستهای انقباضی نیست، بلکه مسیر رشد و شکوفایی را ترسیم میکند.
به گفته حسنپور، در طراحی این برنامه، بهرهگیری از ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی، حمایت از تولید داخلی، مدیریت بهینه منابع و مصرف، و توسعه اقتصاد دانشبنیان بهعنوان محورهای اصلی مدنظر قرار گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان در ادامه به ساختار اجرایی برنامه اشاره کرد و گفت: از میان پروژههای توسعهای استان، ۲۵ پروژه پیشران که تا پایان سال جاری قابلیت اتمام دارند، انتخاب شدهاند که ترکیبی از طرحهای عمرانی و اقتصادی هستند. همچنین ۲۷۹ پروژه اولویتدار نیز در چارچوب این برنامه تعریف شده است.
وی خاطرنشان کرد: پروژههای منتخب شامل طرحهایی در حوزه زیرساختهای درمانی، حملونقل، صنعت، کشاورزی و خدمات است که نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی استان ایفا میکنند.
حسن پور با اشاره به شاخصهای ارزیابی عملکرد افزود: ۱۵۱ شاخص توسعهای برای سنجش میزان پیشرفت برنامه در نظر گرفته شده که همگی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تنظیم شدهاند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان همچنین از همراستاسازی برنامههای استانی با برنامههای ملی خبر داد و گفت: از میان برنامههای کلان اقتصاد مقاومتی، محورهایی که قابلیت اجرا در سطح استان را داشتند، انتخاب و مبنای تدوین این برنامه قرار گرفتند.
وی بیان کرد: سازوکار نظارت و پایش مستمر برای اجرای دقیق برنامه پیشبینی شده و دستگاههای اجرایی موظف به تحقق اهداف تعیینشده در چارچوب زمانبندی مشخص هستند.
نظر شما