به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از المیادین، بر اساس آخرین دادههای اداره آمار کار ایالات متحده، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) این کشور در ماه گذشته با افزایش ۳.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبهرو شده است، این رقم نهتنها از پیشبینیهای تحلیلگران فراتر رفته، بلکه بالاترین نرخ ثبتشده از ژوئن ۲۰۲۲ محسوب میشود. محرک اصلی این افزایش، بخش انرژی با رشد قیمت ۴.۱ درصدی بوده است که خود متأثر از تشدید تنشهای بینالمللی است.
قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی، تحت تأثیر کاهش ذخایر عملیاتی، تداوم محدودیتهای اوپک پلاس و مهمتر از همه، نگرانیها نسبت به امنیت مسیرهای ترانزیت انرژی، روندی صعودی را تجربه کرده است. هرگونه اختلال در تنگههای حیاتی همچون هرمز یا بابالمندب، بلافاصله بر قیمتهای جهانی اثر میگذارد.
تورم منهای بخش انرژی و غذا نیز در سطح ۳.۵ درصد باقی مانده که نشاندهنده مقاومت و گستردگی فشارهای تورمی در بخشهایی همچون مسکن، خدمات و کالاهای بادوام است. این امر کنترل تورم را برای بانک مرکزی دشوارتر میکند، با وجود افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بازار کار قوی و دستمزدهای بهنسبت رو به رشد، تقاضای مصرفی را همچنان بالا نگه داشتهاست، این تقاضای بالا به شرکتها اجازه میدهد بخشی از افزایش هزینههای خود را به مصرفکننده منتقل کنند.
تحلیلگران بر این باورند که سیاست خارجی و فضای بینالمللی، از کانال قیمت انرژی و زنجیره تأمین، بر اقتصاد آمریکا تأثیر مستقیم گذاشتهاند:
- بیثباتی در خاورمیانه: تشدید درگیریها در یکی از حساسترین مناطق انرژیخیز جهان، ریسک بیمهای حملونقل را افزایش داده و هزینههای لجستیک را بالا برده است. این امر بهطورمستقیم بر قیمت تمامشده کالاها اثر میگذارد.
- تحریمها و ضدتحریمها: سیاستهای تحریمی گسترده علیه برخی بازیگران بینالمللی، اگرچه با اهداف سیاسی و امنیتی دنبال میشود، اما در عمل میتواند با ایجاد اختلال در جریان نفت و گاز، قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد و به شکل افزایش هزینه به اقتصاد داخلی آمریکا بازگردد.
- تأثیر بر انتظارات تورمی: نااطمینانی ژئوپلیتیکی، انتظارات تورمی بنگاهها و مصرفکنندگان را درباره آینده افزایش میدهد. این انتظارات میتواند به افزایش دستمزدها و قیمتگذاری پیشدستانه منجر شود و یک چرخه تورمی ایجاد کند.
این افزایش تورم، بلافاصله به میدان مجادلات سیاسی در آستانه انتخابات تبدیل شده است:
- سناتور الیزابت وارن (دموکرات): در انتقادی صریح، افزایش هزینههای زندگی را به «هزینههای جنگافروزی و سیاست خارجی بیثباتکننده» مرتبط دانسته و هشدار داده است که فشار اصلی بر دوش طبقه متوسط و کارگر است.
- نماینده آندریا سالیناس (دموکرات): بر «هزینههای انسانی و اقتصادی درگیریهای بینالمللی» تأکید کرده و خواستار تمرکز بیشتر بر اولویتهای داخلی همچون زیرساخت، آموزش و مقرونبهصرفهسازی خدمات درمانی شدهاست.
- موضع جمهوریخواهان: این آمار را دلیلی بر ناکامی سیاستهای اقتصادی دولت فعلی قلمداد کرده و بر لزوم کاهش هزینههای دولت و اعمال سیاستهای انبساطی در بخش انرژی داخلی تأکید خواهند کرد.
بانک مرکزی (فدرال رزرو)؛ در دوراهی دشواری قرار دارد. از یک سو، مبارزه با تورم مستلزم تداوم یا حتی تشدید سیاست انقباضی (افزایش نرخ بهره یا کاهش ترازنامه) است. از سوی دیگر، این اقدامات میتواند رشد اقتصادی را کند کرده و ریسک رکود را افزایش دهد. تصمیمگیری آنها اکنون بیش از هر زمان دیگری، متأثر از دادههای ژئوپلیتیکی خواهد بود، دولت گزینههای محدودی دارد. ممکن است تلاش کند با انتشار ذخایر راهیردی نفت، بر قیمت انرژی اثر کوتاهمدت بگذارد، همچنین تحت فشار برای بازنگری در بعضی تعرفههای تجاری یا ارائه حمایتهای هدفمند به قشرهای آسیبپذیر خواهد بود، بازارهای مالی انتظار میرود نوسانات در بازارهای سهام و اوراق قرضه افزایش پیدا کند. سرمایهگذاران بهدنبال پناهگاههای امن همچون دلار و طلا خواهند بود. بازده اوراق خزانه دهساله آمریکا بهعنوان معیار مهم هزینه استقراض جهانی، حساسیت بالایی به این تحولات نشان خواهد داد.
افزایش تورم در آمریکا را نمیتوان تنها یک پدیده اقتصادی داخلی دانست. این افزایش، در واقع نقطه تلاقی سیاست پولی، قدرت مصرف داخلی، و تحولات پیچیده ژئوپلیتیک است. راهحل پایدار برای کنترل آن، تنها از طریق هماهنگی بین ابزارهای اقتصادی (همچون سیاست پولی) و در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی سیاستهای خارجی ممکن خواهد بود. ماهیت این چالش نشان میدهد که در جهان به همپیوسته کنونی، مرز مشخصی بین اقتصاد داخلی و روابط بینالملل وجود ندارد.
نظر شما